بعد تخطيه حاجز العشرين.الـدولار يتمــرد علـى الدولــة

استطاعات الدولة ان تفرض السلام عنوانا بالحوار وقبضة السلاح الا ان ارتفاع وتمرد الدولار بصورة لافتة في الايام القليلة الفائتة طرح عدة اسئلة ورسم كثيرا من الاستفهامات من وراء العملات الاجنبية ، وكيف تصاعدت حدة تمرده عقب تحرير سعره من قبل البنك المركزي ليوازي السوق الاسود في خطوة عدها كثير من المراقبين بانها خاطئة ولن تحد من تنامي سعره في ظل عدم التطبيق الحقيقي لرفع الانتاج والانتاجية والعمل وفق موجهات الخطة الخمسية التي قطعت ثلاث سنوات ومازال الاقتصاد يعاني من تشوهات افضت لخروج الدولة من السوق ووضعها علي المحك مع المواطن الذي ترسم الحيرة ملامحه وهو ينظر الي مرتبة مقارنة بالارتفاع الحاد في السلع الضرورية مع بلوغ وتخطي الدولار حاجز العشرين جنيها تبلغ الدولار ليفطم المواطن من ضروريات الاسرة ويظل متابعا للاحداث علي امل ان تتخذ الدولة موقفا لصالحه وتكبح من جماح الدولار

تأثير الشائعات
واكد عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الدولار من اكثر السلع تأثرا بالشائعات وارجعوا اسباب ارتفاعه الى جشع التجار بجانب انتشار ثقافة استخدام الدولار كمخزن للتاجر والمواطن فضلا عن تراجع تنفيذ الخطة الخمسية على واقع المشاريع الكبرى مضيفين ان تنامى ارتفاع معدلات التضخم واحد من هذه الاسباب التى سببها الرئيسى طباعة الدولة للعملة الوطنية دون غطاء والسماح للشركات العاملة فى قطاع التعدين عن الذهب بتصدير انصبتها للخارج وتصدير السودان الذهب كخام دون الاستفادة منه كرافد رئيسى للاقتصاد السوداني.
ونادى الخبراء على الدولة ان لا تعتمد على مصدر واحد لرفد الاقتصاد السودانى ويجب عليهم ان يتوسعوا ويستقطبوا رؤوس الاموال العربية فى المشاريع ذات الانتاجية الاستراتيجية والاهتمام بالقطاع مهمة الا وهو قطاع السياحة الذي اهملته الدولة فى الاعوام السابقة حيث بلغت عائداته 2016 930 مليون دولار مقارنة بالعام 2015 والتى بلغت عائداته نحو 800 مليون دولار الناظر لهذا القطاع انه فى تنام.
مضاربات في سوق الذهب
وكان بنك السودان المركزي قد أكد عدم إجراء أي تغيير في سياساته النقدية والمصرفية ،وأرجع الارتفاع المتزايد في قيمة الدولار مقابل الجنيه، إلى المضاربات في سوق الذهب.
وقال محافظ البنك المركزي، حازم عبد القادر، إلإضطراب الذي حدث خلال الأيام الماضية في سوق النقد الأجنبي، ليس له ما يبرره ، وأن موارد البنك المركزي والبنوك التجارية من النقد الأجنبي مستمرة ومستقرة لتغطية كافة الالتزامات الخارجية الحالية للبنك المركزي والبنوك التجارية».
وشدد محافظ البنك المركزي أنه «لا يوجد أي طلب إضافي أو إستثنائي خلال تلك الفترة، وأن المضاربات في سوق الذهب هي السبب الرئيس الذي قاد لهذا الارتفاع غير المبرر في أسعار العملات الأجنبية»، مشيرا الى أن البنك المركزي بالتنسيق مع المصارف قام ببعض الإجراءات لإعادة الوضع لحالة الاستقرار.
وقطع عبد القادر أن تأجيل قرار رفع الحظر الاقتصادي عن السودان حتى اكتوبر هو إستمرار لذات الوضع الاقتصادي الذي كان سائدا خلال الست أشهر السابقة.
وعزا عدم التغيير إلى أن السياسات والضوابط والإجراءات تم وضعها خلال الستة أشهر السابقة للقرار الأخير ولم يطرأ أي جديد من شأنه تعديل السياسات والضوابط.
وأكد المركزي استمرار تدفق موارده من النقد الأجنبي من مصادره المتمثلة في الذهب المنتج من الشركات والذهب الذي يتم شراؤه من التعدين التقليدي، بالإضافة لمشترياته من المتحصلات غير المنظورة والموارد الأخرى.
تهيئة البيئة الداخلية
و أكد استمرار توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية الالتزامات المتعلقة باستيراد السلع الإستراتيجية وسداد الالتزامات الخارجية، بجانب الاستمرار في توفير النقد الأجنبي للصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة والأدوية للأمراض المستعصية، بالإضافة لتوفير النقد الأجنبي للبنوك والصرافات لتغطية احتياجات السفر والعلاج والسياحة وترتيب وتوفير احتياجات الحجاج من النقد الأجنبي.
وشدد على أن البنوك التجارية السودانية ستواصل تنشيط تعاملاتها وعلاقاتها مع البنوك الخارجية والإستمرار في تهيئة البيئة الداخلية للمصارف، إستعدادا لرفع الحظر الكلي.
ووصل سعر الدولار للمرة الأولى 21 جنيها سودانيا، بزيادة يومية خلال الأسبوع الماضي، وبداية هذا الأسبوع، وسط توقعات من تجار العملة في السوق الموازي بتسجيله أرقاما أعلى.
وأكدوا شح الكميات المعروضة في السوق وأن التجار يمكنهم شراء أي كمية لتغطية الطلب المتزايد ، لأغراض السفر والحج والتجارة.
عوامل نفسية
ويرى الخبير الاقتصادى دكتور هيثم فتحى ان هناك عوامل نفسية عديدة من الممكن أن تزيد من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى منها تأثر سعر الدولار بمافيا الدولار وهي مجموعة من تجار بعدد صوابع اليد هم الذين يتحكمون في عرضه بغرض رفع السعر بصورة غير حقيقية. لافتا إنَّ الطلب على الدولار من المكتنزين الذين يشترون الدولار كمخزن للقيمة ورفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة يزيد من الطلب على الدولارواشار هيثم الى عدم وجود مخزون كاف لدي الحكومة التى تقاس من خلال شح النقد الأجنبي بالبنوك والصرفات مما يجعل من الصعب علي الحكومة السيطرة على السوق وتنفيذ السياسة النقدية والمصرفية للدولة وبالتالي تسعير الدولار يكون بيد هؤلاء التجار
واكد هيثم فتحى ان السودان لم يستفد الاستفادة القصوي من فترة الرفع الجزئي للحظر منذ يناير الماضي فالكل كان يتوقع أن تتم انجازات ضخمة للاقتصاد خاصة في مجال الصادرات اضافة الى ان السودان غير موجود في القوائم التنافسية و ليس لديه المؤشرات التي يحتاجها التنافس العالمي وان هناك 180 دولة لها مؤشرات
ضعف الانتاج والانتاجية
وقطع الخبير الاقتصادى بروفسور علي عبدالله ان تآكل الإحتياطى النقدى وتعرض البلد لحالة الإنكشاف الإقتصادى المزمن الحرج، يجعل الدولة عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها وتجاه نفسها وتجاه المستثمرين الأجانب والعالم الخارجى «تحويل أرباحهم بالعملات الصعبة لبلدانهم، ودفع أقساط الديون الخارجية».
وارجع بروف علي ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السودانى الى ضعف الإنتاج والإنتاجية، وبالتالى انحسار الصادرات السودانية وتراجع مساهمة القطاعات المنتجة فى الناتج المحلى الإجمالى إلى ما دون القطاعات الخدمية، وإدارة عائدات بعض القطاعات المنتجة «البترول والمعادن النفيسة» خارج الموازنة العامة للدولة. هذا الأمر يجعل القطاعات غير المنتجة تتحكم فى الاقتصاد ولا تساهم فيه بشكل فعَّال لقدرتها على التهرب الضريبى، وتمتعها بنطاق واسع من الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية ورسوم الإنتاج وحتى الزكاة.
لافتا ان الطلب على الدولار من الذين يشترون الدولار كمخزن للقيمة، و طلب المسافرين للعلاج بالخارج والدارسين بالخارج، وطلب المستثمرين الأجانب، والحظر على التحويلات البنكية قبل ان ترفع فى إطار العقوبات على السودان، ورفع الفيدرالى الأمريكى لسعر الفائدة؛ كلُّ ذلك يزيد من الطلب على الدولار ويرفع سعر صرفه مقابل الجنيه السودانى.

تقرير : رجاء كامل
الصحافة