البرلمان .. وسرقة الآثار !

حسب ما أوردت صحيفة الصيحة على صفحتها الأولى ليوم أمس، فإن لجنة السياحة والآثار بالبرلمان ستقوم باستدعاء مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق محمد عطا المولى حول عدم مساءلة الأمن الاقتصادي لوزير السياحة والآثار محمد أبو زيد مصطفى ومدير مكتبه والسماح لهما بدخول البلاد وبحوزتهما مبالغ كبيرة من العملات الصعبة، وعما إذا كانت جهات أمنية غضت الطرف عن مخالفة وزير السياحة، وقال نائب رئيس لجنة السياحة د. عثمان أبو المجد في تصريح صحفي بالبرلمان أن عضو البرلمان تراجي مصطفى كشفت عن بيع وزير السياحة آثار سودانية ودخوله البلاد يحمل مبلغ (500) ألف دولار، بينما حمل مدير مكتبه مبلغ (300) ألف دولار دون أن يسألهم الأمن على ذلك، وأضاف أبو المجد أن “اللجنة ستخاطب مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني حول عدم مساءلة الأمن الاقتصادي للوزير ومدير مكتبه”. وأشار أبو المجد إلى شكوى أخرى من مواطن سوداني كان مرافقاً لأمير سعودي أوضح أن مسؤولين بمكتب وزير السياحة اشترطوا عليه دفع مبالغ مالية نظير منحه التصديقات مشيراً الى أن الأمر وصل الى الأمير السعودي الأمر الذي أدخل البلاد في حرج، وقال: الدولة يجب أن تحارب مثل هذا الفساد، لأن ذلك من شأنه أن يضرب السياحة التي نسعى للاستفادة منها”.

وظلت الجماعة الدينية المناهضة للآثار والفنون والسياح الأجانب، تستأثر بحقيبة السياحة، الأمر الذي يطرح تساؤلات عديدة عن توجهات الجماعة التي شهدت انشقاقات كبيرة بسبب تحول التيار الأبرز إلى حليف لحكومة البشير.

في عام 2013م ربما تمت أكبر جريمة سرقة لآثارنا النادرة غير قيمتها التاريخية والقيمة المادية لتماثيل من الذهب، قدرت أوزانها بحوالي (2) طن من الذهب الخالص في مدافن إثر اكتشاف مدينة غرب صلب وصادنقا بشمال السودان تخص الملك أمنيوفيس الثالث وزوجته تي، تم اكتشافها مصادفة بواسطة شركة تركية تعمل في طريق دنقلا – صادنقا وبعد شهرين من نشر الخبر انسحبت الشركة بحجة إعلان إفلاسها وبعدها أكد شهود عيان من أهالي قرية صلب وقبة السليم بحركة غير عادية من مسؤولين حكوميين وهبوط لهيلوكبتر.. في نص الليل.. وأخيراً تم تسريب فيديو.. يوضح حجم النهب الذي تم في هذا المكان (مقال للزميل حسن وراق 2014م)، وشهد عام 2014م ضبط عدد من المهربين بحوزتهم قطع أثرية في ولايتي نهر النيل والشمالية، وشهدت أعوام 2000م و2003م و2004م حوادث كبيرة لتهريب الآثار.

البلد في حالة فوضى عارمة، حيث حيث تم ضبط العديد ممن يفترض بهم حراسة الآثار وتأمينها كمتهمين عن اختفاء قطع أثرية، أو المشاركة في تهريبها، وأصبح الاستكشاف الأهلي عن الأثار مثل التعدين الأهلي للذهب، وظهرت علامات الثراء على من لم يعرف لهم عمل الا اصطياد الكنوز الأثرية.
لا أحد يعلم الأسباب التي جعلت من السودان دولة فاشلة في المطالبة بحقها الطبيعي والقانوني في استرداد ما نهب منها، بقدر ما يرصد ما هو معروض حالياً في متاحف العالم ويشكل جزءاً من قائمة طويلة من الآثار المنهوبة، معروضة علناً في المتاحف البريطانية والكندية والألمانية والأمريكية والبولندية ودول أخرى،

الا أن الكارثة التي لا يمكن معالجتها تتضح في ما تقوم به البعثة القطرية من (تشليع) وتشويه للمعالم الأثرية، وزيارة واحدة للبجراوية تكفي لكشف أن الجهات التي تقوم بترميم الأهرامات لا فكرة لديها عن ترميم بيت دعك من آثار تعود لآلاف السنين.
البرلمان يستدعي مدير الأمن لاستيضاح ما خفي من قصة وزير السياحة، ولكنه لم يتخذ أي إجراء جدي تجاه الوزير، ليس فيما يختص ببيع الآثار، وإنما الفوضى التي تدار بها أعظم ثروات الشعب السوداني غير المستنفذة، والأهم من ذلك بيع تاريخه بمبالغ زهيدة، وترك البعثة القطرية تعبث بأهم الكنوز الأثرية في البجراوية وربما في غيرها.

من هنا أناشد أعضاء البرلمان وأساتذة التاريخ بالجامعات، وأي جهة في الدولة ترى أن واجبها الحفاظ على الآثار السودانية أن تشد الرحال الى البجراوية لترى كيف يذبح التاريخ على أيدي البعثة القطرية..
أهرامات غابت معالمها، وأحجار الترميم مقلوبة على نقوشها، وبعضها لا يشبه بعض.
واضح أن دعوات أهل هذه البلاد لا تستجاب لحكمة يعلمها الخالق، ومع ذلك نقول متى يقيض الله لهذه البلاد من يقيل عثرات أبنائها، ويرفع عنها ظلم الأقربين.

ماوراء الخبر – محمد وداعة
صحيفة الجريدة