اقتصاد وأعمال

الشركات الأمريكية.. خطوات عملية للإستثمار الزراعي في السودان


الانفتاح في مجالات التجارة الخارجية وجذب استثمارات الدول الكبرى ليست بالأمر السهل خاصة في المجالات الزراعية ، ورغم وجود ذلك فهناك خطوات كبيرة تمضي نحو الانفتاح الاقتصادي تقودها شركات ومؤسسات مالية أمريكية أبدت رغبتها في الاستثمار بالسودان بقطاعات عدة يتصدرها قطاع الزراعة . وهو ما يعني ان ملامح التعاون الإقتصادي بدأت تتضح بصورة فعلية علي صعيد التوسع المصرفي والاستثمار بين الخرطوم وواشنطون ، وذلك قبل فترة وجيزة من القرار الأمريكي المرتقب تجاه رفع العقوبات المفروضة على السودان.

ولا شك أن القطاع الزراعي بالسودان يحتل مرتبة متقدمة من حيث مقومات الانتاج مما جعل مناخه محفزا للاستثمار الأجنبي فالولايات المتحدة الأمريكية شرعت في اقتراح مشاريع نموذجية يتوقع لها نجاحا غير مسبوق في ظل بيئة تتوفر فيها كل مقومات الكسب والنمو الاقتصادي والتجاري ، إذ وقعت تفاهمات وخطط استراتيجية ارتكزت على انسياب التعامل المصرفي بين البلدين باعتباره العمود الفقري للعلاقات التجارية بين الجانين.

ويشير صلاح الدين حسن مدير عام البنك الزراعي الي أن الشراكة مع بعض الشركات الامريكية تهدف الي استيراد بعض المدخلات الزراعية المرتبطة بالري والصوامع والطاقة الشمسية ، وكشف عن اكتمال كافة الاجراءات لفتح حساب في مصرف (US) الأمريكي إضافة لتوقيع اتفاقية مع ثلاثة شركات أمريكية للبدء في تنفيذ علاقات استراتيجية تخدم المصالح بين الدولتين وتخدم في نقل التقانة الزراعية الحديثة ، ويمضي في حديثه مؤكدا استعداد البنك لتنفيذ العقود التي تمت مع الشركات الامريكية ، واعرب عن حسن تفاؤله برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان مما يتيح للاقتصاد السوداني انفراجاً على كافة الأصعدة خاصة القطاع الزراعي.

ولعل القطاع الزراعي يمثل العمود الفقري لاقتصاد السودان والوسيلة المعيشية لغالبية سكان الريف، بجانب أنه يمثل سبل المعيشة لما يقارب 65% من مجموع السكان، إذ يشمل خمسة قطاعات فرعية ( المروي، المطري، التقليدي ، والمطري شبة الآلي والحيواني والغابي) فلا شك أن الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع سيقفز به بصورة غير مسبوقة نسبة لتوفر الثروات والموارد التي يذخر بها السودان من ارض شاسعة ومصادر مياه وتنوع مناخي ، بجانب أن القطاع سيتجاوز تحديات التي أقعدت الاقتصاد الوطني في السابق.

ويقول أسامة علي سليمان الخبير الزراعي والمتخصص في التقنية والمبيدات الزراعية لــ(smc) أن خطوة فتح حساب سوداني لصالح القطاع الزراعي بإحدى المصارف الأمريكية بلا شك يمهد لارتفاع حجم الاستثمار الزراعي ومضاعفة الإنتاج، باعتبار أن الخطوة توفر المبيدات والأسمدة والتقانة التي يسهل للمزارع الحصول عليها دون عوائق خاصة بعد قرار رفع الحظر نهائيا في المرحلة المقبلة ، فيما يشير إلي أن إنتاج الفدان يمكن أن يصل إلي (30) جوال بعد استخدام مبيدات (2.4D واليوريا) التي تقضي علي الحشائش الطفيلية وتزيد الإنتاج خاصة أنها باتت متوفرة في الآونة الأخيرة، بجانب أنها أصبحت متاحة ولا تؤثر على صحة الإنسان والحيوان ، فضلاً عن أن استخداماتها عالمية ، ولكنه يضيف أن المزارع يحتاج إلي تثقيف بالتقنية الجديدة باعتباره الدنمو المحرك لإنعاش الاستثمار والتفاعل مع النهضة الزراعية الكبيرة التي تقودها الشركات الأجنبية في المرحلة المقبلة.

مؤخراً انهمرت رغبات الاستثمار في السودان وكانت أبرزها شركات أمريكية كبرى وصل عددها حوالي (150) شركة ، بالإضافة إلي أن ثلاث شركات أمريكية متخصصة في تصميم وتنفيذ مشروع مزارع نموذجية للسودان وفقاً لأحدث النظم العالمية لتكون نموذجاً في منطقة الشرق الأوسط لصالح المشروع القومي للإنتاج الحيواني والبستاني على أن يتم تدريب كوادر وطنية وتأهيلها لإدارة وتشغيل المزارع ولتعمم المزارع على مستوى الولايات .

وفي ذات الوقت يكشف سمير أحمد قاسم أمين السياسات والتخطيط باتحاد أصحاب العمل عن ترتيبات مكثفة بين رجال الأعمال السودانيين ونظرائهم في الغرب وأمريكيا للوقوف على فرص الاستثمار المتاحة وأشار إلي التجاوب الكبير الذي أبداه رجال الأعمال في تلك الدول للولوج للإستثمار في السودان في المجالات المختلفة خاصة قطاع الزراعة ومشاريع الأمن الغذائي ، داعيا إلي الاستفادة من التكنولوجيا والتقانات الحديثة الموجودة في الغرب بتوظيفها في المجالات المختلفة لاكتساب المنتجات السودانية قيمة مضافة خاصة في مجالات الصناعات التحويلية وغيرها. ويضيف إن الثروات الهائلة الذي يتمتع بها السودان تمكنه من منح فرص واعده للاستثمار وفي ذات الوقت أشار إلي افتقار القطاع إلي راس المال والخبرة الفنية والتقانات الحديثة وقال إن تكاملت هذه الإمكانيات السودان سيكون من الدول المهمة اقتصاديا على مستوى العالم.

ويرى مراقبون أن قرار رفع الحظر بمثابة منح الإذن دون شروط لأي مستثمر أجنبي يرغب في الاستفادة من ثروات السودان الضخمة وخاصة القطاع الزراعي المتنوع لتوفر مقوماته التي تتصدرها المياه العذبة والأرض الخصبة والكفاءات ، فلاشك أن عوامل التقانة الحديثة وراس المال كانت تقف أمام توفرها عوائق الحظر الاقتصادي الذي اثر بصورة مباشرة على الاقتصادي الكلي بالسودان.

تقرير: الطاف حسن (smc)
smc