زواج سوداناس

على وقع تقرير (اريستيد) ملف السودان في جنيف … صراع القانون والسياسة



شارك الموضوع :

من المنتظر أن يدفع أريستيد نونوسي الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالسودان في السابع والعشرين من الشهر الجارى بتقريره عن وضع حقوق الإنسان فى السودان منضدة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف فى دورة إنعقاده الـ (36)عن الفترة من إكتوبر 2016 إلى يونيو 2017 ، أجرى خلالها زيارتين إلى السودان شملت الخرطوم ودارفور وولاية النيل الأزرق وقف خلالهما على حقيقة الأوضاع والتقى فيها المسؤولين.

إشادة وملاحظات
ورغم إشادة الخبير المستقل فى تقريره المزمع تقديمه لجلسة مجلس حقوق الانسان بالخطوات التى اتخذتها الحكومة السودانية فى مجال حقوق الانسان الا انه ابدى بعضا من الملاحظات حواها تقريره حول مجمل الاوضاع ،ابرزها مطالبته بتسمية رئيس للمفوضية القومية لحقوق الانسان وتوفير الدعم لها بجانب اجراء تعديلات فى قانون النظام العام ومراعاة الحريات الدينية وايصال المساعدات الانسانية للمتأثرين من الحرب ومصادقة السودان على بعض القوانين غير المصادق عليها مثل اتفاقية (سيداو) وخلاصتها الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الشذوذ الجنسي.
تقرير ارنستد نونوسي الذى اطلعت (الصحافة ) على نسخة منه، حث على ضرورة اجراء تعديل حول قانون الصحافة والمطبوعات واتاحة الحريات ووقف الرقابة على الصحف ومحاكمة المتسببين فى انتهاكات لحقوق الانسان فى احداث سبتمبر 2013م والحاق الاحزاب والحركات الرافضة للحوار الوطنى به واطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
مرافعة الحكومة
وفى المقابل تنتظر الحكومة ، مرافعة قوية لتفنيد حجج ومزاعم الخبير المستقل كدأبها منذ العام 1993 م ، فى محاولات الخروج من نفق البند الرابع (المراقبة ورصد سلوك الدولة) والتى تكللت فى العام 2009م بوضع السودان فى البند العاشر (الاشراف) وهو البند الذى تجتهد حاليا فى الخروج منه نهائيا وانهاء ولاية الخبير المستقل .
موقف السودان الرافض لاتفاقية (سيداو) ليس وحيدا ، وهناك عدد من الدول العربية والافريقية لم تواقف على القانون ، وإن كان سيضع وفد الحكومة امام نيران مجموعات الضغط الغربية خاصة تلك القريبة من قوى المعارضة والحركات المسلحة والتى ظلت تلعب على وتر حقوق الانسان بوصفه كرت ضغط يمكن ان يساهم فى اسقاط النظام القائم بعزله دوليا ، فإن مجموعات كثيرة يمكن ان تساند السودان.
ومنذ خروج السودان من البند (الرابع) مطلع اكتوبر من العام 2015 الى البند العاشر «الإشراف»،فإن مياها كثيرة جرت تحت جسر مجموعات الضغط الغربية تشكك فى قدرتها على فرض مسعاها سواء ان كان العمل على اعادة السودان للبند الرابع او ابقاءه فى البند العاشر ..
سجل الحكومة ، يبدو هذه المرة حافلا بالمتغيرات وان لم يحوها تقرير الخبير المستقل ما يقوي من موقف وفدها الذى يترأسه وزير العدل د.ادريس جميل ويضم مندوب السودان لبعثة السودان بجنيف السفير مصطفى عثمان اسماعيل ونقيب المحامين الطيب هارون.
وبجانب الانفراج الملحوظ فى علاقات السودان الخارجية خاصة مع الولايات المتحدة الامريكية ومنظومة دول الاتحاد الاوربي ،قامت الحكومة بعدة خطوات بهدف ترتيب البيت الداخلى ابرزها مبادرة الحوار الوطنى وتشكيل حكومته من مختلف الوان الطيف السياسي والحركات المسلحة ،ووقف اطلاق النار والموافقة على دخول المساعدات الانسانية الى المناطق المتأثرة من الحرب وفصل منصب النائب العام عن وزير العدل ، بجانب الافراج عن المعتقلين السياسيين وكان اخرهم الناشط الحقوقي د. مضوي إبراهيم وخمسة آخرين بعد 9 أشهر من الاعتقال على ذمة تهم تصل عقوبة بعضها للإعدام والسجن المؤبد،بقرار اصدره رئيس الجمهورية عمر البشير نهاية اغسطس المنصرم.
لقاءات وزيارات عدة بين المسؤولين السودانيين والغربيين ابرزها اللقاء الاخير بين وزير الخارجية البروفيسور ابرهيم غندور و رئيس بعثة الاتحاد الاروبي وعدد من سفراء دول الاتحاد الاروبي الاسبوع الماضى بحث التنسيق والتوافق حول الرؤي المقدمة لدورة مجلس حقوق الانسان بجنيف وتطوير العلاقات مع دول الاتحاد الاروبى .
وسبق لقاء غندور مطلع فبراير الماضى زيارة لوفد مكون من (16) دبلوماسياً أوروبياً، معتمدين لدى الخرطوم، ولايتي شمال وغرب دارفور لتعميق العلاقات والتعاون مع السلطات المحلية وبعثات الأمم المتحدة ومناقشة التحديات التي تواجه التنمية ومجالات الدعم في المستقبل ـ بحسب تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الاروبي جان ميشيل دوموند .
وتعد زيارة كبير أساقفة كانتربري ببريطانيا د. جاستن ويلبى نهاية يوليو الماضى للخرطوم وولاية جنوب كردفان الحدث الابرز بوصفها الزيارة الاولى ولما فيها من اشارات ايجابية عن حرية الاديان والتعايش السلمى تفند مزاعم الخبير المستقل بوجود تضييق على حرية الاديان والمعتقد.
كبير اساقفة كانتر بري اقر فى تصريحات بولاية جنوب كردفان بأن المسلمين والمسيحيين فى السودان يعيشون بسلام وينعمون بالحرية ،وقال انها ملاحظته خلال زيارته لولاية جنوب كردفان ،معبرا عن سعادته بالمعاملة الكريمة التي يجدها اللاجئون بالسودان القادمون من مناطق النزاع حتي من المجتمعات الفقيرة ،والحماية التي يجدها اللاجئون القادمون من دولة جنوب السودان.
مواقف الخبير المستقل
خبير حقوق الانسان ، عضو المجموعة الوطنية لحقوق الانستن د. حسن كرشوم ،قلل من ملاحظات تقرير الخبير المستقل ،وقال فى حديثه لـ (الصحافة) ان القضايا التى اشار اليها الخبير المستقل مكررة ومرحلة من اوقات سابقة ،واعرب عن اسفه لعدم ميل التقرير الى ابراز التطور الذى وصفه بالايجابي فى مسار حقوق الانسان ،مشيرا الى مخرجات الحوار الوطنى والتعديلات التى تمت فى القوانين واستضافة السودان للاعداد الكبيرة للاجئين ومبادراته لتقديم المساعدات الانسانية فى المناطق التى تسيطر عليها الحركات المسلحة.
كرشوم نبه الى (التطور الكبير فى قانون الصحافة والمطبوعات) وزيادة الاصدارات الصحفية مقارنة بمحيط السودان الاقليميى وقال : هناك اشراقات كان على التقرير ذكرها.
وهاجم كرشوم اداء الخبير المستقل لحقوق الانسان والدول المانحة مشيرا الى ان البند العاشر معنى بتقديم الدعم والمساعدات الفنية للمؤسسات والمنظمات العاملة فى مجال حقوق الانسان للاضطلاع بدورها فى حقوق الانسان ،بيد انه اكد ان الدول المانحة لم تقدم ايما دعم ملموس لتلك المنظمات والمؤسسات وقال : هناك إحجام من قبل المانحين فى تقديم الدعم لكى يمارس الخبير المستقل عمله،واضاف: مسألة إبقاء السودان فى البند العاشر لن تقدم ولن تؤخر فى شئ ولاقيمة لها ويجب إنهاء الإجراءات الإستثنائية الخاصة بحقوق الانسان فى السودان وإنهاء ولاية الخبير المستقل .
ودمغ كرشوم الخبير المستقل بالفشل قى تقديم المساعدات المطلوبة ،داعيا اياه الى مطالبة الدول المختلفة بالايفاء بتعهداتها تجاه حقوق الإنسان فى السودان ، وتوقع إلغاء الإجراءات الإستثنائية على السودان وقال : هى لم تحقق شيئا وليس من الإنصاف أن يظل السودان تحت تلك الإجراءات منذ العام 1993 وإستطرد: لايمكن أن يكون الوضع الان مثلما كان فى العام 1993 ، الحرب إنتهت والجنوب إنفصل وبقاء الإجراءات الإستثنائية ظلم.
سجال السياسة لا القانون
الخبير القانونى د. اسماعيل الحاج موسي ،رأي فى جلسة مجلس حقوق الانسان المزمعة سجالا سياسيا لا قانونيا ، واكد على حق السودان فى رفض المصادقة على اى معاهدة او اتفاقية لا تتناسب ومجتمعاته ،ودافع عن وثيقة الحريات 2005 م ، لافتا الى انها حوت كافة انواع الحقوق والحريات بما فيها حق التعبير وحق التجمع السلمى.
د.اسماعيل قال فى حديثه لـ (الصحافة) ان : الموضوع فى جنيف ليس قانونيا وانما موضوع سياسة ،مشيرا الى ان هناك بعض الدول الغربية ـ لم يسمها ـ تثير ما سماها بالقضايا الصغيرة غير المهمة ضد السودان ،مؤكدا انه ( لا اشكال فى قانون الصحافة والمطبوعات الذى عدل اكثر من مرة ) ،ولا غيره من القوانين الاخرى (قانون النظام العام) ـ بحسب تعبيره.
وتوقع اسماعيل انهاء وصاية الخبير المستقل لكنه لم يجزم بميقات محدد ، مؤكدا حدوث تقدم كبير فى موقف السودان فى حقوق الانسان ،مشيرا الى انه كان تحت البند الرابع وانه الان تحت البند العاشر .
توقعات عدة استبقت لقاء السابع والعشرين من الشهر الجارى انحصرت ما بين انهاء او ابقاء تفويض الخبير المستقل لحقوق الانسان تحت البند العاشر ، بما يعبر عن مواقف بعض القوى المعادية للسودان تجاه ملف حقوق الانسان فى السودان ، وان كان ذلك مستبعدا ، فقد اصبح صوت الدول الافريقية اكثر فاعلية خاصة هناك تنسيق بين المجموعتين العربية والافريقية.

تقرير : متوكل أبوسن
الصحافة

شارك الموضوع :

تعليقات الفيسبوك

تعليقات


1 التعليقات

      1. 1
        yagoub bolad

        الهجوم علي ممثل الامم المتحدة في مجال حقوق الانسان لا يفيد قضية السودان كما ينحو الدكتور كرشوم ،
        كما ان ذهاب الدكتور اسماعيل الحاج موسي في اتجاه تكييف ان القضية بشان السودان سياسية و ليست قانونية ، لا يغير من الامر في شيء ،
        الاهم هو ماذا قدمتم من نصح للدولة والحكومة بمنهجية علمية ومهنية فيما ينبغي ان تضعه نصب عينيها في تصريف سؤون الدولة والمجتمع مثل باقي الدول المتحضرة , وليس توهم ان كل دول الغرب ضد السودان ، وان السودان هو الصاح الباقين متامرين عليه؟؟!؟
        نعم نتحفظ هلي اتفافية سيداو في كلما يخالف ديننا الحنيف ،
        ولكن لا بد من توجيه نصح واضح للدولة حول مواطن الزلل والخلل الذي يبدر من اشخاص او شخصيات او اجهزة في الدولة ، بحيث يتم تصحيح وتجنب تلك الاخطاء مستقلا ,
        والا اذا ظللنا نعطي القداسة لافعالنا ولاجهزة الدولة ولاشخاص اخرين ، فنكون قد خنا وطننا وانفسنا ، الا ترون كيف ذهب كومي من قمة قيادة اهم جهاز اسنخبارتي في امريكا ، فما بكي عليه حزب وما ناحت عليه حواء امريكا ولا ادمها.

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *