نواب يشددون على محاربة الفساد .. مطالبات في تشريعي الجزيرة بإحالة تقرير المراجع القومي لنيابة المال العام

طالب عدد من اعضاء المجلس التشريعي لولاية الجزيرة، بإحالة تقرير المراجع القومي لنيابة المال العام.
وقال النائب الزهاوي بشير ابوعاقلة في جلسة التداول حول تقرير المراجع القومي للفترة من 31/9/2016م وحتى 30/6/2017م (يتم إعداد التقرير كمرجعية قانونية ودستورية ولائحية وينبغي ان يحترم لأنه اعد بقدسية)، وشدد على ان استرداد المال العام لا يبرئ السلوك.

واضاف ان حكومة السودان طالها الفساد كثيراً في الفترة الاخيرة، لذا عرضت تقرير المراجع العام امام البرلمان لتأكيد الشفافية، وأوضح ان هناك تعاقدات تمت بلا عطاءات وبالباطن، ووصف التعامل بالباطن في لغة السوق (بالسمسرة)، وتابع (الفساد ما منابر بل آلية ويجب احترام المراجع القومي لمحاربته).
وقال ابوعاقلة (اكبر مصيبة تمر بها ولاية الجزيرة الآن هي عدم احترام المؤسسات والقانون والاسس واللوائح)، وذكر انهم سيأخذون تقرير المراجع العام كمرجعية لعدة مسائل مستعجلة في مواجهة وزير المالية بالولاية، وزاد (لابد ان تطال المحاسبة الجميع سواء كان وزيراً أو خفيراً).

ومن جانبه قال العضو التهامي عبدالباقي التهامي (لابد ان نحاسب كأعضاء على هذه الامانة يوم لا ينفع مال ولا بنون)، واقترح تكوين لجنة وتحويل تقرير المراجع لنيابة المال العام.
ومن جهته ذكر النائب علي سعيد (ما يهمنا هو ان نمنع الناس قبل الوقوع فى الخطأ، وعلى المالية تأهيل المراجعين الداخليين وتدريبهم لمنع الوقوع في الخطأ).

وبدوره تساءل العضو عبدالله محمد محمود حجو (ماذا حدث في مخالفات السنة الماضية وما قبلها؟)، وشدد على ضرورة تقديم المخالفين للجهات العدلية.
في السياق قال العضو محمد مصطفى اجعص (نحن في دولة القانون وإذا لم نحترم القانون لن نكون رقباء على الجهاز التنفيذي)، وأردف (تقرير المراجع شكل ولون كل انواع الفساد وسردها بصورة واضحة، فساد مالي واداري في الولاية بصريح العبارة)، وتمسك بأن أي سكوت تجاه ما يحدث للمال العام يعني وجود مفسدة.

ومن ناحيته أعلن رئيس المجلس جلال من الله جبريل، أنه سيتم تكوين لجنة للنظر في تقرير المراجع العام تفصيلياً .

مدني: مزمل صديق
صحيفة الجريدة