توصية بإعفاء السكر «المحلي» من رسوم الإنتاج

أجاز مجلس الوزراء ، تقريراً أوصى باعفاء السكر المنتج محليا من رسوم الانتاج مع الابقاء علي القيمة المضافة البالغة 17% مما يعادل 10 جنيهات.
واستمع المجلس في اجتماعه أمس برئاسة الفريق اول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء ، الى التقرير الختامي للجنة مراجعة رسوم السكر المحلي و المستورد والذي قدمه د.موسى كرامة وزير الصناعة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء د.عمر محمد صالح ان التقرير تضمن تفاصيل الانتاج والرسوم المفروضة علي السكر المنتج محليا مقابل الاعفاء الكامل للسكر المستورد من كل الرسوم .
وقال ان التقرير أوصى بضرورة اعفاء السكر المنتج محليا من رسوم الانتاج مع الابقاء علي القيمة المضافة 17% مما يعادل 10 جنيهات.
ومن ناحية أخرى أجاز مجلس الوزراء مشروع قانون تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 2017 والذي ألغى بموجبه قانون 1999 ، وحدد المشروع كيفية انشاء المجلس واختصاصاته وسلطاته، وتضمن تعريفاً للخبير والشروط المطلوبة فيه وكذلك شروط انشاء بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية، ووجه مجلس الوزراء بتعديل الفترة المحددة للخبير واضافة بعض المجالات التي تعمل فيها بيوت الخبرة.
كما اجاز مجلس الوزراء أيضا مشروع قانون المجلس البيطري السوداني لسنة 2017م. وقال د. عمر إن التطور المتسارع في مجال العلوم البيطرية تطلب إصدار قانون جديد يستوعب الفئات الجديدة من الكوادر البيطرية كما هدف التعديل إلى إضافة المزيد من مجالات التعاون بين المجلس البيطري وسلطات التعليم العالي والبحث العلمي.
وأجاز مجلس الوزراء مشروع قانون المفوضية القومية للحدود لسنة 2017 والذي قدمه د. فضل عبدالله وزير رئاسة الجمهورية.
وأوضح د. عمر محمد صالح أهمية القانون والذي ينشئ المفوضية ولجنتها الفنية الدائمة التي تدرس وتقدم التوصيات المتعلقة بتوصيف وتخطيط وتأكيد الحدود.
إلى ذلك أجاز المجلس مشروع قانون المناطق البحرية والجرف القاري لسنة 2017 والذي قدمه الفريق علي سالم وزير الدولة بوزارة الدفاع.وبموجب مشروع القانون يتم الغاء قانون البحر الاقليمي والجرف القاري لسنة 1970 ، حيث اشتمل مشروع القانون على عبارات مستحدثة مثل المناطق البحرية وخطوط الأساس المستقيمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة وحقوق الدولة فيها. وتناول مشروع القانون الاحكام الخاصة بأعالي البحار ومكافحة تهريب البشر والقرصنة ومكافحة الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية.واستعرض المجلس مشروع قانون الصحافة والمطبوعات تعديل لسنة 2017 قدمه د. أحمد بلال وزير الإعلام.وقال المتحدث باسم المجلس إن التعديلات المقترحة في مشروع القانون استندت على المواءمة بين مقومات حماية حرية التعبير الصحفي والضوابط المهنية والقانونية التي تحصن الممارسة من الانزلاق الى الانفلات والفوضى، مبينا انه تم تعديل المادة التي تتناول حرية الصحافة والصحفيين واستعيض عنها بمادة جديدة تكفل للصحفيين حرية التعبير والفكر والمعرفة والاتصال والحصول علي المعلومات وفق الدستور والقانون . ونظم القانون النشر الصحفي الالكتروني . ووجه مجلس الوزراء بتوسيع دائرة الحوار حول مشروع القانون وإعادة عرضه على المجلس بعد شهر من اليوم.

الصحافة.