سياسية

لجنة برلمانية: الحكومة سحبت خط حديد (الخرطوم- هيا- بورتسودان) من شركة (نوبلز)


كشفت لجنة النقل بالبرلمان، عن سحب الحكومة، خط سكة حديد (الخرطوم/ هيا/ بورتسودان) من شركة (نوبلز) السودانية، بعد فشلها في تنفيذ المشروع وغرمتها مبلغ 13 مليون دولار.
وكان مدير عام هيئة سكك حديد السودان إبراهيم عبد الله، قد اتهم شركة (نوبلز) قبل عامين بالتباطؤ في تنفيذ المشروع، وشكك في مقدرتها على تسليمه في أبريل ٢٠١٦م، وحذر من خسارات ستلحق بالهيئة خاصة في إيرادات نقل مشتقات النفط.

وقال رئيس لجنة النقل بالبرلمان محمد احمد الشايب، إن الحكومة استلمت المشروع من نوبلز وفرضت عليها غرامة بمبلغ ١٣مليون دولار، وتعهد خلال تصريحات بالبرلمان أمس، بمتابعة آخر التطورات، في ملف خط هيثرو، وفض الشراكة مع شركة (عارف) الكويتية، واستبعد بشدة اي اتجاه لإجراء عملية تسوية حول الخط، خاصة وأن الملف بيد القضاء.

وكشف الشايب عن اتجاه شركات صغيرة بالخرطوم للعمل بالنقل من المحطات الرئيسية للسكة حديد والنقل النهري الى داخل الأحياء لفك الاختناقات الناتجة من الازدحام، ولفت إلى اتجاه الحكومة لاستقطاع مبالغ من شركات التعدين والنفط للمساهمة في انشاء وتأهيل الطرق.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة


‫2 تعليقات

  1. من هم هؤلاء النبلاء اذا صح تفسيرنا لاسم هذه الشركة ، تفخيم وتعظيم للذات ، مثل اسماء الوهم التي راجت خلال الثلاثة عقود المنصرمة ،، لشركات xz (المتقدمة ، المتطورة ، المتزلجة ، المتحزلقة،،، المتفستقة … وهلمجرا )
    هلا افصحتم عن اسماء المساهمين واعضاء مجلس الادارة من اصحاب الفهلوة وتفخيم وتعظيم الذات المتعفنة في القبر ،،، بينما اليابانيون والامريكان والناجحين من رجال الاعمال في الدول الرايدة للتطور ( المتطورة) والتقدم ( المتقدمة) لا ينفخون اوداجهم ولا يفخمون ذواتهم ، كلهم من الشعب والى الشعب ،

  2. توقف العمل في هذا المشروع في عام 2012م وهو نفس تاريخ بداية العمل ؟؟!! أيضاً هو نفس العام الذي توقف فيه العمل في مطار الخرطوم الجديد !!!. في يونيو 2017م أصدر البرلمان طلب إستدعاء لوزير النقل لمساءلته عن عدم تنفيذ مشروع السكة حديد ! أي بعد عام من المدة المحددة لتسليم المشروع وبعد خمس سنوات من توقف المشروع !!. وفي أكتوبر 2017 أعلن البرلمان عن ترتيب لقاء مع ثلاث جهات لها علاقة بإنشاء المطار الجديد . هل لائحة البرلمان تنص على التحرك بعد الفساد بخمس سنوات ؟؟؟ علماً بأن البرلمان يعلم أن تلك الشركة المصونة إستلمت تكلفة تنفيذ المشروع مقدماً وبالكامل مبلغ وقدره 418 مليون دولار ، كيف ؟؟؟؟؟ والآن تم تغريمها 13 مليون ؟ أين باقي المبلغ . إذا إفترضنا أن هذه الشركة إستثمرت المبلغ في شراء وبيع الدولار في السوق السوداء فإن أرباحها ستتجاوز 418 مليون سبعين مرة !!! فهنيئاً للأبالسة بهذا الرزق الوفير ، أما البرلمان (ستكتب شهادتهم ويسألون) .