السوق يشتعل…

تستعر حمى الأسعار يومياً بزيادة مطردة , والمواطن في حيرة من أمره عن أسباب هذا الارتفاع الجنوني, وماذا وراءه مما يزيد من حدة الأزمة الاقتصادية والتي من المفترض ان تكون دبت فيها روح ودماء جديدة بعد هيلمانة الحكومة وإعلانها عن (رفع جزئي للعقوبات )

والذي علق عليه كثير من الخبراء الاقتصاديين وذوي الخبره في الشأن الاقتصادي, بل والمواطن ايضاً آمالا عراضاً بتوفيق الأوضاع في كل المجالات لتكون بردا وسلاما على المواطنين وذوي الدخل المحدود .. إلا أن هنالك مؤشرات سلبية وصورة قاتمة لما سيكون عليه الحال مقبل الأيام.
ومن أوضح مظاهر اختلال المعادلة الاقتصادية في بلادنا, ظاهرة ارتفاع أسعار الدولار بزيادة أقل ما توصف بالجنونية في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني, مما أحدث ربكة كبيرة جدا في السوق والأسعار لكافة السلع والمواد المختلفة. ووصلت لأسعار تفوق الخيال. وقطعاً المواطن البسيط لا يمكلك القدرة لمجاراة الأسعار والشراء وفقاً لأهواء التجار والمضاربين في قوت الشعب , مما أدى الى تأزم الوضع المعيشي بصورة واضحه للعيان.
وحتى الآن لم تبد أية جهة رسمية مسؤوليتها عما يحدث في الدولار وتبرير أسباب الزيادة, لأن الصمت ساد كل الدوائر الحكومية التي لها علاقة مباشرة بالعملة وأسعارها, بل وصل الأمر الى أن مسؤولين ذوي مناصب كبيرة في الأجهزة التنفيذية والتشريعية, أحجموا عن الإدلاء ولو بتصريح عن أسباب الزيادة في أسعار العملات الأجنبية, ونحن والبرلمان في انتظار وزير المالية ليدلي بدلوه الثلاثاء المقبل. ونأمل أن تكون الردود حول المسألة مقنعة ومفيدة وليست مجرد رأي.
الزيادات في الأسعار تفوق قدرة تحمل المواطن, والجميع يعلق السبب على الدولار بوصفه الشماعة الرئيسة للزيادات كافة.
* تجاهل الأزمة الاقتصادية والمالية والأوضاع السيئة التي يعانيها المواطن جراء ارتفاع أسعار كل السلع غذائية واستهلاكية وتفشي غول الأسعار بالأسواق دون مراعاة أو خوف, والزيادات التي تمرر ( كسر رقبة ) أصبح الرضوخ لها أمرا واقعا لا محالة وعلينا ان نكيف أنفسنا مستقبلا للمزيد.
كل هذا يحدث تحت سمع وبصر نواب البرلمان والمجلس التشريعي الذين تم انتخابهم لأجل الدفاع عن مصالح الوطن, ولم نسمع لهم حتى اليوم صوتا معارضا أو مطالبا بشجب الزيادات في أسعار السلع خاصة الاستراتيجية المهمة للمواطن وتمثل عصب الحياة اليومية مثل الغاز والسكر والدقيق والكهرباء.
لا بد أن تتكاتف الجهود الشعبية والمواطن ذات نفسه ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان في محاولة لكبح وضبط جماح الأسعار والدولار على وجه الخصوص ومنع المضاربات في أسعار الدولار في السوق الموازي عبر الأجهزة المختصة . فلا يعقل ان يترك الحبل على الغارب للتجار دون مواجهة حقيقية, ونتوقع أن يتجاوز سعر الدولار اليوم الـ(30) جنيهاً بالكمال والتمام.

الانتباهه.