حركة منشقة عن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، إلى إعلان لوقف إطلاق النار من جانب واحد

لأول مرة تنضم حركة منشقة عن حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور إلى إعلان لوقف إطلاق النار من جانب واحد، أعلنته كل من حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، والعدل والمساواة برئاسة جبريل إبراهيم.
ووقع رئيس حركة تحرير السودان (المجلس الانتقالي)، الهادي إدريس، مع زعيمي حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة على وثيقة لإعلان وقف الأعمال العدائية تمتد لشهرين، بدأ سريانها منذ مساء 30 نوفمبر وحتى 31 يناير 2018.
يشار إلى أن مجموعة المجلس الانتقالي، انشقت في وقت سابق عن حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد محمد نور الذي يرفض الدخول في أي عملية سلمية.
وطبقًا للوثيقة التي تلقت نسخة منها (اليوم التالي)، فإن وقف إطلاق النار المعلن من الحركات المسلحة يُعيد إنشاء توقيت متزامن لإعلانات وقف العدائيات في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وإقليم دارفور.
وأعلنت الحركة الشعبية/شمال، التي تحمل السلاح في مواجهة الحكومة في المنطقتين منذ يونيو 2011، في وقت سابق، وقفًا لإطلاق النار حتى نهاية شهر يناير المقبل.
وظلت الحكومة والمعارضة المسلحة منذ سنتين تجددان من حين لآخر إعلان وقف إطلاق النار في مناطق النزاعات باستثناء ما تقول إنه رد للهجمات أو الدفاع عن النفس.
وقالت الحركات الدارفورية الثلاث، إن الوقف الفوري للأعمال القتالية جاء “لأغراض إنسانية بهدف حماية المدنيين وإتاحة وصول المساعدات بلا عوائق للسكان المتأثرين بالحرب وتهيئة بيئة مواتية للسلام”.
وأكدت الحركات التزامها بعدم شن أي هجمات من قبل المسلحين الذين تحت سيطرتها، على أن لا يخل وقف إطلاق النار بمبدأ الدفاع عن النفس أو أعمال حماية المدنيين أو ضد أي أهداف متحركة بلا تنسيق داخل وحول مناطق الصراع.
وكان نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، قد طالب في نوفمبر الجاري، الحكومة والحركات المتمردة، بوقف الهجمات في مناطق النزاعات، وإعلان وقف إطلاق نار شامل ونهائي، مع المعارضة المسلحة لتحقيق السلام والاستقرار في البلاد.
وكان الرئيس البشير، أصدر في الثامن من أكتوبر الماضي، قرارًا بتمديد وقف إطلاق النار بشكل مؤقت، في مناطق العمليات العسكرية كافة، حتى 31 ديسمبر المقبل.
وتابع المسؤول الأمريكي، “على المعارضة المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أن تقبل بالمقترح الأمريكي، وفتح الممرات لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المتضررين من الحرب”.
واستطرد “السلام والاستقرار سيعيدان البلاد إلى الطريق الصحيح، ونحن مع سودان آمن ومزدهر”.
وكانت واشنطن اقترحت في يناير الماضي أن تتولى وكالة المعونة الأمريكية والمنظمات الإنسانية، نقل المساعدات والأدوية إلى أي مطار سوداني داخلي، لتتأكد السلطات السودانية من محتوى الشحنة، ومن ثم نقلها للمتضررين في مناطق سيطرة “الحركة الشعبية لتحرير السودان – قطاع شمال” في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
ووافقت الخرطوم على المقترح الأمريكي، لكن الحركة الشعبية – قطاع الشمال، رفضته، واقترحت في آخر مفاوضات بينها وبين الحكومة في أغسطس الماضي، بديلًا بإدخال 20 % من المساعدات عبر منفذ (أصوصا) الإثيوبي، لكن مفاوضي الخرطوم عارضوا المقترح.
ومنذ العام 2003 تقاتل حركات متمردة الحكومة السودانية في دارفور، غربي البلاد، ثم انضمت الحركة الشعبية – قطاع الشمال، منذ يونيو 2011 للقتال ضد الحكومة في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق).
وتتشكل الحركة من مقاتلين انحازوا إلى الجنوب في حربه الأهلية ضد الشمال، والتي طويت باتفاق سلام أبرم في 2005، ومهد لانفصال الجنوب، عبر استفتاء شعبي، أجري عام 2011.
ويقول متمردو الحركة إن المنطقتين تعانيان من التهميش السياسي والاقتصادي، كما يشهد إقليم (دارفور) نزاعًا مسلحًا منذ عام 2003، خلف نحو 300 ألف قتيل وشرد قرابة 2.7 مليون شخص، وفقًا لإحصاءات الأمم المتحدة.
إلا أن الخرطوم ومنذ أكثر من عام أعلنت القضاء على التمرد، وطرد قواته إلى دولتي ليبيا وجنوب السودان المحادتين لإقليم دارفور، وهو ما تنفيه الحركات المسلحة المتمردة.

اليوم التالي.