لماذا بددت أموال البترول في المشروعات الخاسرة وهذا مخرج الحكومة من النفق المظلم

الأزمة الاقتصادية في تغيير السياسات لا إعفاء الأشخاص
عنف الجامعات بين الأحفاد وجامعة الدلنج واستثمار المعارضة الخاسرة

بعد إجازة مشروع الموازنة العامة للدولة التي وضعت الملح على الجرح بإلغاء ما يُسمى بالدولار الجمركي، وتحرير أسعار كثير من السلع، ارتفعت أصوات داخل المؤتمر الوطني وخارجه تطالب بإعفاء وتغيير الطاقم الاقتصادي لحكومة الوفاق الوطني.. وتعددت الأصوات المنادية بذات المطلب في البرلمان، وحتى هيئة علماء السودان التي تعتبر من أكثر تنظيمات المجتمع المدني دعماً ومساندة للحكومة ووزارة المالية بصفة خاصة، أصدرت (الأربعاء) الماضي، بياناً مريباً قالت فيه إن التعبير عن رفضي الزيادات التي طرأت على الأسعار وما يشعرون به من ضيق ممارسة مكفولة لهم.. وفي السابق كانت الهيئة التي تعتبر المرجعية الرسمية للدولة في الفتاوى الدينية تعتبر الاحتجاج على ارتفاع الأسعار خروجاً عن الحاكم المسلم مما يضع الخارج في مرتبة منكر الأصل في الدين.
فهل مجرد إعفاء الطاقم الذي يدير الاقتصاد السوداني من شأنه حل المشكلة التي تعاني منها البلاد؟ والتغيير المرتقب في الأشخاص أم في السياسات؟ نعم المالية في عهد الجنرال “الركابي” أصبحت تفتقر إلى أصحاب الرؤيا الاقتصادية للتخطيط للمستقبل بعد أن سيطر عليها الصيارفة وحراس (الخزن الحديدية) ومنذ أن ذهب الخبير الاقتصادي “عبد الرحيم حمدي” والوزير الشاطر الراحل “عبد الوهاب عثمان” أصبحت المالية تمشي وهي معصوبة العينين.. وتهتم بعد النقود وحراستها أكثر من اهتمامها بالتخطيط الاقتصادي الذي يمثل المستقبل.. وعندما فكرت الدولة في إعادة وزارة التعاون الدولي والتخطيط الاقتصادي وتم اختيار د.”الفاتح علي صديق” الخبير الاقتصادي لقيادة تلك الوزارة والتخطيط لمستقبل الدولة.. إلا أن أصحاب النفوذ قد أجهضوا الفكرة.. ورفضوا فصل التخطيط الاقتصادي من وزارة الخزانة مما دفع “الفاتح علي صديق” للاعتذار عن الوزارة التي أصبحت لا قيمة لها في الواقع.. حيث لا يتعدى التعاون الدولي بضع ملايين من الدولارات سنوياً.. والأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها البلاد لا مخرج منها إلا بالتخطيط كما فعلت كثير من البلدان في المنطقة، وخير مثال دولة إثيوبيا التي خططت لنهضتها الحالية في عهد الرئيس الراحل “ملس زيناوي” الذي اختار ستة من علماء الاقتصاد والتخطيط في العالم أحدهم كندي وآخر بريطاني وجنوب أفريقي وغاني وسوداني هو الدكتور “عبد الله حمدوك” ولم يختر أي إثيوبي في عضوية اللجنة التي فتح لها الأبواب ومنحها الامتيازات وحرية التنقل والترحال داخلياً وخارجياً وعكفت اللجنة في وضع دراسات في التنمية.. والطرق.. والسدود وبعد عامين سلمت تقريرها وتوصياتها للرئيس “زيناوي” الذي أمر بتنفيذ تلك التوصيات وقد حددت لجنة الخبراء كيفية الحصول على التمويل.. وقد بدأت الحكومة الإثيوبية في تنفيذ خطة لجنة الخبراء بإنشاء سد النهضة وشبكة الطرق الداخلية والزراعة والتعدين.. واليوم أصبحت إثيوبيا الدولة التي كان نصف سكانها أما مهاجرين في أرض الله الواسعة وأما يقفون في بوابات الخروج من جحيم الوطن، دولة لها وضعها في القارة الأفريقية.. وبعد قيام سد النهضة فإن إثيوبيا ستسد حاجة البلدان الأفريقية من الطاقة.. ونهضت ماليزيا بإدارة رجل اسمه “مهاتير محمد” وبتخطيط علمي وفلسفي وكذلك نهضت تركيا من قاع الفساد والرشاوى وسوء الإدارة والانقلابات والصراعات بين التيارات العلمانية والإسلامية إلى دولة تملك أفضل خطوط طيران في العالم.. وأفضل فرص استثمار.. وحتى الرياضة ازدهرت واختار الشعب الإسلاميين لطهارتهم ونزاهتهم وحسن إدارة بلدهم ولم يخترهم الأتراك من أجل الشعارات الفضفاضة والطموحات الزائفة والأحلام غير الواقعية، والسودان اليوم أكثر حاجة إلى علماء من الداخل والخارج يخططون للدولة لتضف بإمكانياتها وقدراتها الذاتية بدلاً من الاعتماد على الهبات والمعونات الخارجية والودائع الخليجية التي أقعدت بالاقتصاد وأورثته الهوان والذل وجعلت القرار السياسي ضعيفاً ومضطرباً.. وخير مثال لتأثير التحالفات الهشة مع البلدان الخليجية ما حدث بعد الصراع القطري السعودي، وقد اختارت الخرطوم الحياد والوقوف مسافة واحدة من الرياض والدوحة، وكان المطلوب منا أن نعادي طرفاً لصالح آخر تعبيراً عن انحيازنا وتقديرات المصالح كما فعلت بعض البلدان التي تقودها بطونها الجائعة لدولارات الخليج ونفطه.. والسودان حينما أتيحت له فرصة النهوض اقتصادياً بتفجر البترول في شرايين الاقتصاد ثم إهدار تلك الفرصة بسوء التصرف في المال السايب.. وصرفت الدولة المال في البيوت الشامخة والعمارات السامقة والواجهات الزجاجية والسيارات الفارهة.. والسدود غبر المدروسة ومصانع السكر الفاشلة كل ذلك حتى يقبض الموظفون الفاسدون عمولات (كميشن) البيع والشراء من هنا.. وهناك فانفصل الجنوب.. واشتعلت الحرب وانقضت سنوات الرخاء وجاءت مرة أخرى سنوات القحط المالي والجفاف الاقتصادي، أي الفقر بعد الغنا.. ولكن الشعوب الطموحة المؤمنة بقدراتها لا تقهرها نوائب الدهر ولا تهزمها مناوشات الجيران.. على الحكومة التخطيط بدقة لما هو قادم من أعوام القحط والجفاف المالي أولاً بزراعة القمح في الشمالية والجزيرة وشمال كردفان.. وتحجيم زراعة البرسيم الذي يغطي حاجة السوق السعودي والإماراتي ويهدر الماء أغلى ما في جوف الأرض ويفسد التربة.. ولا يعود بالعُملة الصعبة على البلاد.. والتخطيط لزيادة الرقعة الزراعية للذرة.. والدخن والارتقاء بإنتاجية الفدان وإنشاء صوامع لتخزين الغلال بدلاً من مطامير البنك الزراعي في القضارف التي تمثل وصمة عار في جبين الدولة.. في أي عصر نحن؟ حتى ندفن الذرة في الأرض وتتأثر بعوامل الرطوبة والحرارة؟
ورغم ذلك يباهي المسؤولون بتلك المطامير وهي تكشف عن بؤس الحال وضعف التخطيط وسوء التقدير، ومثل هذه القضايا الكبيرة لا يتحملها الطاقم الاقتصادي الحالي الذي تغلب عليه العقلية الوظيفية محدودة الأفق.. وإذا ذهبت كل المجموعة التي تدير الاقتصاد اليوم فإن المشكلة ستظل قائمة.. والفريق الاقتصادي للدولة يمثل مزيجا من مدارس فكرية وسياسية متعددة بقوة جنرال كبير الفريق “الركابي” الذي ينتمي سياسياً إلى المؤتمر الوطني ومهنياً إلى المؤسسة العسكرية.. ويساعده وزيرا دولة أحدهما من الحزب الاتحادي الديمقراطي جناح “أحمد بلال” والآخر د.”عبد الرحمن ضرار” وهو عقل اقتصادي جيد جداً، لكنه مستغرق في شؤون الإدارة.. وملفات الولايات.. والوزارات الاقتصادية الثانية هي التجارة التي يقودها المحامي “حاتم السر” وهو اتحادي جاءت به تحالفات الوطني والاتحاديين ولا خبرة لـ”حاتم السر” في هذه الوزارة إلا إذا كانت تمثل إرثاً تاريخياً للاتحاديين وإحدى (حواكيرها) منذ زمان بعيد والوزير الثالث هو “مبارك الفاضل” في أهم وزارة بالبلاد الاستثمار و”الفاضل” له تجارب ثرة وخبرات عريضة، لكنه سياسي أكثر منه مخطط اقتصادي.. ورابع الوزارات هي الصناعة ومحاولة أحياء المصانع الميتة.. وإصلاح ما أفسده الذين كانوا من قبله عابثين بهذه الوزارة الهامة، وأخيراً التعاون الدولي التي ينتمي وزيرها “إدريس سليمان” إلى المؤتمر الشعبي مثله وأستاذه د.”موسى كرامة” و”إدريس سليمان” سفير سابق بالخارجية لا تتوفر له الخبرات المطلوبة لمنصب وزير التعاون الدولي الذي يمثل الوجه الثاني للخارجية وقاعدة الانطلاق للاستثمار في البلاد.. وإزاحة هذا الفريق المتجانس في الوقت الراهن لا أهمية لها.. بيد أن المهم أن تخطط الدولة من خلال خطة طويلة الأمد لكيف تتعافى البلاد اقتصادياً وتعتمد على قدراتها.. وتكتفي من القمح والذرة.. والجازولين والبنزين.. ولن ينطلق الاقتصاد في أية دولة إلا من منصة سياسية تجعل النهوض ممكناً والصراع السياسي يفسد كل شيء.
{ العنف بين العشق والأدب
شهدت أخريات الأسبوع الماضي حادثتين فاجعتين مسرحهما الجامعات السودانية.. ما بين جامعة الدلنج الواقعة في جنوب البلاد.. وبين الأحفاد التي تتوسط مدينة أم درمان خيط رفيع يجمع بينهما.. في الدلنج غرفت الجامعة حادثة قتل وانتحار هزت ضمير العالم.. وطارت بنبأ مقتل طالبة وزميلها على يد خطيبها قبل أن ينتحر هو الآخر وسائل التواصل الاجتماعي ووكالات الأنباء التي بثت صوراً مفزعة وبشعة للشاب الذي قتل نفسه برصاص بندقيته وبالقرب منه جثة الطالبة وهي ترقد على الأرض مضرجة بدمائها ومن حولها جمع غفير من طلاب الجامعة أصابهما الفزع والخوف.. جراء ما حدث؟ وسارعت إدارة جامعة الدلنج بإصدار بيان توضيحي عن الحادث دون الحديث عن دوافع الجريمة.. وبيان الجامعة الذي صدر بوعي كبير ومسؤولية ترك ما للقضاء والنيابة وتحدث فقط عن وقائع الحدث مجردة من أية ظلال خوفاً من تأثير ذلك على مسار التحقيق والقضية التي ماتت ودفنت مع القاتل والضحايا الثلاثة.. ولكن الوقائع والأنباء التي تواترت تقول إن الحادثة مجردة من العنف السياسي وتندرج تحت سقف العنف العاطفي والجرائم الأخلاقية، فالطالبة القتيلة مرتبطة بخطوبة من القاتل الذي ينتمي إلى القوات النظامية وبسبب الغيرة الشديدة والحب الأعمى ظل يتربص بها.. ويتسقط أخبارها في الجامعة.. وفي يوم (الخميس) الماضي دخل الجامعة ووجد الضحية تجلس مع أحد زملائها وتلك هي طبيعة الجامعات المختلطة.. حيث لا فصل بين الطلاب والطالبات إلا في داخلية السكن.. وأمطرها برصاص بندقية كان يحملها؟ لكن السؤال كيف سمحت إدارة الجامعة من خلال حرس الجامعة لشخص مسلح دخول الجامعة؟ وهل كانت شرطة حراسة وتأمين الجامعات هي التي تقف في بوابة الجامعة لحظة دخول القاتل الجامعة؟ وهل يسمح لأي نظامي يحمل السلاح دخول المؤسسات التعليمية؟ أم أن القاتل تسلل لداخل الجامعة من خلال المنافذ الخفية؟ وهل دخل الجامعة بسلاحه؟ أم حصل على السلاح بعد دخوله؟ وتقول إدارة الجامعة إن القاتل يتبع لوحدة عسكرية تتواجد في منطقة بابنوسة بولاية غرب كردفان التي تبتعد عن الدلنج أكثر من مائتين وخمسين كيلو متراً، فكيف سمحت له قياداته بالتجوال بسلاحه؟ والمنطقة التي ينتمي إليها مهنياً أي بابنوسة منطقة هادئة وهناك ضوابط خاصة يحمل السلاح داخل المؤسسات العسكرية؟ أم القاتل حصل السلاح من مدينة الدلنج؟ التحقيق حول هذه الجريمة له مسارين عسكري وجنائي؟ وبعيداً عن هذا وذاك فإن اغتيال طالبة وطالب بهذه البشاعة يكشف عن أزمات واحتقانات اجتماعية وسط المجتمع السوداني.. وينذر بخطر ماحق في المستقبل إذا كانت النظرة القديمة للمرأة لا تزال سائدة في المجتمعات الريفية.. حيث مجرد رؤية فتاة تمشي إلى جوار فتى تمثل استفزازاً وبداية لشرارة قتال وعنف.. قد يتطور إلى صراع قبلي كما حدث في ولاية غرب كردفان عام 1992م، حينما تسببت امرأة واحدة في مقتل أكثر من (400) رجل؟ وحادثة الدلنج التي تقول الأنباء إن القاتل من جنوب دارفور وكذلك الضحية أي الطالبة والطالب.. تنذر هي الأخرى بتبعات لها.. هناك خاصة وإن يوم (الثلاثاء) الماضي، قد شهد حادثة اغتيال لضابط صف في شرطة محلية برام حينما داهمته مجموعة متفلتين ليلاً في منزله وأطلقت عليه الرصاص.. الذي حدث في جامعة الدلنج التي تقع جغرافياً في منطقة نزاع تطاول منذ سنوات طويلة، وهي حاضنة لطلاب أغلبهم من ولايات السودان الغربية الغنية بالعنف والقتل والنهب والتمرد، ولكن في مدينة أم درمان مستودع المدنية والتعليم والفن وكرة القدم جرت وقائع عنف معلن في جامعة النعومة البازغة أي جامعة الأحفاد للبنات.. والعنف هنا.. لم يدخل للجامعة من أبوابها المشرعة ولا تسلل العاشقات في هجعة الليل للقاء يطول أو يقصر في مقهى وكافتيريا.. لكن العنف في جامعة الأحفاد كان من فعل ربانها وأستاذها والمعلم (بابا قاسم بدري) كما يدعونه.. وقد تمادى الرجل التربوي (افتراضاً) في المكابرة وهو يبرر لسلوكه العنيف مع الطالبات ويأتي يأبه (أضربوهن) متخذا بعض الكتاب ليشتري به ثمن العنف الساكن في روحه.. والمعلم “بدري” يضرب الطالبات بعصاه لتمردهن واحتجاجهن على غلاء الطعام الذي تقدمه كافتيريا الجامعة.. والاحتجاج والتظاهر حق مشروع للناس بأمر وفتوى مجلس الإفتاء هيئة علماء السودان، التي خالفت هذه الأيام ما عرف عن سلوكها المهادن للسلطان.. فكيف نصف لنا هيئة علماء السودان ما حدث من فعل مشين وسلوك عنيف من قبل البروفيسور “قاسم” مع طالبات قهرهن بالصوت والكرباج.. ولم يتنازل الرجل عن كبرياء زائف بتقمصه ويعتذر عن نزوة الغضب التي اعترته ويأسف ويتحسر على ما فعله.. لكنه حاول التقليل من فعلته الشنيعة والإدعاء بأنه لا يقرأ الصحف ولا يقترب من وسائل التواصل الاجتماعي باعتبارها مضيعة لوقته الغالي!! فكيف لأستاذ جامعي ومربي وتربوي لا يقرأ الصحف ولا يتابع الرأي العام تنشئته طالبات جامعته التي هي نصيرة للمرأة وقضاياها.. و”بابكر بدري” ومؤسسة الأحفاد ظلت تقف متجندة للمرأة ومناصرة لقضاياها.. وحملة مشعل إضاءة ظلام الجهل في الأرياف والقرى والبوادي والأحفاد جامعة تتمناها أية فتاة تحلم بالتعليم الذي يؤهلها لأداء رسالتها في الحياة، فكيف يتفشى في مثل هذه الجامعة السلوك العنيف من قبل ربانها وقائدها.. وحامي حماها.
بعد واقعة العنف التي ارتكبها د.”قاسم بدري” وتداول النشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي للفيديو الصادم حاولت بعض أطراف المعارضة استثمار الواقعة بالهجوم على الحكومة والإدعاء بأن “قاسم بدري” بعد استقباله للرئيس “البشير” الأسبوع الماضي قد تأثر به.. وبات عنيفاً وتلك من ترهات وأكاذيب بعض الذين لا يتورعون في إطلاق الأكاذيب وتصديقها.. ونافحت فئة أخرى عن “قاسم بدري” بحماس مبررة سلوكه.. مثلما دافع عنه بعض منسوبي الحكومة بأن الرجل مربياً ومارس دوره في تأديب طالبات يعتزمن التظاهر.. والأفضل أن يضربهن د.”قاسم بدري” برأفة من ضربهن من قبل الشرطة بقسوة، لكن العنف يبقى مرفوضاً وفعلاً مشيناً وسلوكاً بدائياً سواء كان عنف دولة أو عنف مجتمع أو عنف نخبة مثل الذي يؤسس ويشرعن له بروفيسور “قاسم بدري” الذي يقف على تل علمانية حصين وهو يباهي بذلك في أحاديثه.. وعودة لأحداث العنف فإن بؤس المعارضة قد دفعها لمحاولة الاستثمار في دم ضحايا حادثة الدلنج الثلاثة.. وقد حمل المعارضون جثامين حادثة (الخميس) التي هي سلوك لفرد من الشعب السوداني لا صلة له بالمؤتمر الوطني ولا الحكومة وأحزابها.. ولكنهم استثمروا في الواقعة بالطواف على مدينة الدلنج منددين بالحكومة التي هي نفسها نددت بالحادثة البشعة وحرق المتظاهرين من طلاب الجامعة أكبر قاعة شيدت وتم تأسيسها من مال الشعب السوداني وتقدر خسائر القاعة التي حرقت بنحو (5) مليارات جنيه، كما يقول وكيل الجامعة د.”أحمد عثمان خالد”.. واندلعت التظاهرات أمس في الدلنج بسبب حادثة المسؤول الأول والأخير عنها الضحية والقاتل نفسه.. ولكن بدأ جلياً أن النجاحات التي بدأ يحققها البروفيسور “عثمان عبد الجبار” في جامعة الدلنج قد أقلقت مضاجع بعض قوى المعارضة وربما حتى بعض المتربصين بالرجل الذي اختاره الرئيس “البشير” لإدارة الجامعة بعد أن تم اختياره في جامعة الفاشر من قبل.. يبقى العنف في الجامعات سواء من قبل بعض منسوبيها كالبروفيسور “قاسم بدري” أو المتسللين أسوارها كالقاتل الذي أزهق الأرواح يوم (الخميس) الماضي، من المظاهر التي يجب أن تختفي وتتوارى لأن العنف يمثل ردة كبيرة عن عالم اليوم.

المجهر السياسي.