والي البحر الأحمر “علي حامد”: جزيرة سواكن لا يمكن أن تتحول إلى قاعدة عسكرية

هؤلاء يخشون أن نسحب بساط السياحة منهم

لم نتلق عرضاً من المصريين لترميم الآثار

لا توجد نذر حرب، وحدودنا تشهد استقراراً كاملاً

إيجار الميناء لشركة أجنبية يسهم في تطويره

الحكومة لا تملك إمكانات لتأهيل وتحديث الميناء الجنوبي

بورتسودان: صديق رمضان

أكد والي ولاية البحر الأحمر، علي أحمد حامد، عدم إمكانية أن تتحول جزيرة سواكن الأثرية إلى قاعدة عسكرية، وذلك لمحدودية مساحتها التي تعادل أربعين فداناً فقط، معتبراً الحديث حول هذا الأمر ينم عن جهل بالمعلومات عنها، معتبراً إياها أحاديث غير منطقية، لأن واقع الجزيرة يؤكد أنه من الصعوبة أن تكون مربطاً لسفن بحرية أو ان يتم فيها تشييد مهبط للطائرات الحربية، وأوضح أن الرئيس رجب طيب أوردغان وجه بأن تكون سواكن من ضمن محطات الحجاج الأتراك في طريق عودتهم من الأراضي المقدسة.

وكشف أن الآثار التي توجد بها لا تخص تركيا وحسب بل عدد من الدول، موضحاً أن العلاقة مع تركيا بدأت في العام 2008 رغم وجود اتصالات قبل هذا التاريخ من أجل ترميم الآثار بهذه الجزيرة العريقة.

في المساحة التالية نستعرض إجابات الوالي علي حامد على أسئلة الصيحة:

*ما هي أهمية جزيرة سواكن التي ما تزال تتصدر العناوين بعدد من الدول؟

– في البدء، لابد من التأكيد على أهمية جزيرة سواكن التي باتت من ضمن التراث العالمي الإنساني، والآثار التي توجد بها لا تخص دولة تركيا وحسب، بل عدد من الدول، وهذه الجزيرة كانت محطة لحجاج إفريقيا، بل كانت ميقات الإحرام في الطريق لأداء المناسك في الأراضي المقدسة، وسواكن ذات بعد تاريخي وسياحي من الدرجة الأولى .

*حسناً.. ما هي علاقة تركيا بهذه الجزيرة؟

– هي علاقة قديمة ضاربة بجذروها في الأعماق البعيدة حينما كان الأتراك يحكمون السودان، ولكن حديثاً بدأت العلاقة في العام 2008 رغم وجود اتصالات قبل هذا التاريخ من أجل ترميم الآثار بهذه الجزيرة العريقة، وبعد أن تم توقيع الاتفاق فإن الحكومة التركية وعبر منظمة “تيكا” بدأت في العام 2010 عمليات الترميم بمبنى الجمارك والمسجدين الحنفي والشافعي، وفي العام 206 تم توقيع اتفاق آخر لإعادة ترميم وبناء مقر المديرية، والهدف كما أشرت إعادة ترميم كل الآثار الموجودة في هذه الجزيرة حتى تصبح وجهة سياحية عالمية، وهنا لابد من الإشارة إلى أن المنظمة التركية وافقت على تشييد مرسى لليخوت بالجزيرة، بالإضافة إلى موقع سياحي بالجزيرة.

*هل عرضتم على الجانب التركي أمر تأهيل جزيرة سنقنيب السياحية؟

– نعم، زار الولاية من قبل مدير المنظمة التركية للتنسيق والتعاون، وهي تتبع لرئاسة مجلس الوزراء التركي لتفقد العمل في ترميم الآثار بجزيرة سواكن، واصطحبناه في جولة إلى جزيرة سنقنيب التي تشتهر بالشعب المرجانية، وطلبنا منه وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي تأهيلها حتى تصبح وجهة سياحية أيضاً، ووافق مشكوراً فبعد شهر من زيارته أرسل وفداً هندسياً وأنجز عمله في بيانات التصميم الهندسي، ونتوقع بعد إخضاع هذه الجزيرة للتأهيل الكامل أن تكون أيضاً من عوامل الجذب السياحي بالولاية، وبخلاف ذلك فقد طلبنا من الأتراك الإسهام في تأهيل مشروع دلتا الطوكر الذي تربطهم به علاقة منذ عهد الحاكم ممتاز باشا.

*ولماذا أعمال الترميم حصرياً على تركيا؟

– لا.. هذا غير صحيح، ولكن من خلال حديثي السابق أردت توضيح نقطة مهمة، وهي أن علاقة تركيا بجزيرة سواكن ليست وليدة اليوم، بل تعود في عهدها الحديث إلى أكثر من عشرة أعوام، أما الإجابة على سؤالك، فإن الجزيرة وبعد أن اعتمدتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الإنساني العالمي، فقد فتحنا خطوط التواصل مع عدد من الدول وقدمت المنظمة مشروعاً كان يفترض أن يتم تمويله من قبل إمارة الشارقة بحسب اليونسكو، وذلك لترميم ستة عشر مبنى بالجزيرة، وأعلنا موافقتنا على ذلك إلا أنه لم يحدث، ولكن بصفة عامة فإن آثار الجزيرة تهم كل العالم وأي دولة تريد تأهيلها وترميمها نرحب بها. *وأين الجهد الحكومي من تأهيل الجزيرة؟

الجهد الحكومي في هذا الصدد يبدو واضحاً، ونحن نتواصل مع كل من يمكن أن يقدم ما يسهم في تأهيل هذه الجزيرة الأثرية العريقة، وهي بالمناسبة لن تكون منطقة سكنية بل أثرية مثلها والحمراء في الأندلس والبندقية، وكل ما نهدف إليه أن نعيد هذه الجزيرة إلى سيرتها الأولى المشرفة والمعروفة للجميع .

*لماذا صاحبت زيارة الرئيس التركي للجزيرة ردود أفعال إقليمية؟

– أولاً، لابد أن نزجي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى الرئيس التركي رجب طيب أوردغان على زيارته التاريخية للسودان التي جاءت في وقت مهم، وقد كانت رسالة تضامن وسند لبلادنا، وهي زيارة يمكننا القول عنها إذا لم يلتزم أوردغان “بأي شيء” فإنها تظل تاريخية، أما أن يزور جزيرة سواكن فإن في هذا مكرمة حقيقية، والتزامه بإعادة جزيرة سواكن سيرتها الأولى أمر نشكره عليه كثيراً، وسيادته لم يكتف بذلك بل وجه بأن تكون سواكن من ضمن محطات الحجاج الأتراك في طريق عودتهم من الأراضي المقدسة، وفي تقديري أن الاهتمام الشخصي من الرئيس التركي بجزيرة سواكن سيجعل منها واحدة من أفضل المواقع السياحية في العالم.

*قد يقول قائل إن بالجزيرة أيضا آثار مصرية، فهل وجهتم الدعوة للحكومة المصرية لترميمها”؟

– كما أشرت لك سلفاً أن الجزيرة باتت من التراث الإنساني العالمي، وهذا يعني أننا نرحب بكل من يريد تأهيل وترميم الآثار، ولا نرفض التعاون مع أي دولة تريد أن تسهم في هذا الجانب، والآثار المصرية جزء من الجزيرة، وفي كل الأحوال ستطالها أعمال الترميم.

*أجهزة إعلامية بدولة جارة تؤكد بيع الجزيرة لتركيا وتحويلها لقاعدة عسكرية؟

– في تقديري أن سبب إطلاق مثل هذه الدعاوى جهل معلوماتي بحقيقة جزيرة سواكن التي لا تتجاوز 350 ألف متر مربع، وهذا يعني أن مساحتها أقل من نصف كيلو متر مربع، فهل تصلح هذه المساحة المحدودة والضيقة لتكون قاعدة عسكرية، هذه أحاديث تبدو غير منطقية وواقع الجزيرة يؤكد أنه من الصعوبة أن تكون مربطاً لسفن بحرية أو أن يتم فيها مهبط للطائرات الحربية، وفي كل الجزيرة يوجد 340 منزلاً فقط أكبرها قصر الشناوي الذي تبلغ مساحته اثنين ألف متر مربع وتوجد منازل مساحتها لا تتجاوز المائة متر مربع.

*هل تعني أن الاتهامات التي تم إطلاقها بخصوص القاعدة العسكرية غير مبررة؟

– نعم.. لا يوجد منطق ومبرر موضوعي لإطلاقها، وهذه الاتهامات تؤكد جهل من يدعي ذلك بالجزيرة، ولو كانوا يعرفون حقيقتها ومساحتها وكافة تفاصيلها لما أشاعوا أنها ستكون قاعدة عسكرية تركية، البعض منهم مضى بعيداً في الشائعات، وهو يؤكد أن مساحة الجزيرة تتجاوز مئات الكيلومترات، نؤكد أن مساحة الجزيرة تعادل خمسين فداناً فقط، وهي لا يمكن أن تكون قاعدة عسكرية، والحديث في هذا الصدد لا علاقة له بالواقع والمنطق.

*هل ترجح أن تكون الدوافع الخوف من موقع هذه الجزيرة المتميز في جذب السياحة العالمية؟

هذا وارد.. فربما يوجد من تنتابه هواجس ومخاوف تحول هذه الجزيرة الأثرية إلى مزار سياحي عالمي نسبة لموقعها المميز على ساحل البحر الأحمر، هذا التحليل اعتبره اقتصادياً بحتاً، وهو سبب الضجة الأخيرة التي أعقبت زيارة أوردغان، وتحول سواكن إلى منطقة جذب سياحي على البحر الأحمر من شأنه أن يؤثر على السياحة بدول تجاورنا، مجدداً أؤكد أن سواكن ليست قاعدة عسكرية تركية ولن تكون كذلك .

*قبل أن نغادر محور سواكن، كيف تنشدون تحول هذه المدينة إلى مزار سياحي عالمي، وهي ما تزال تفتقد مياه الشرب والكهرباء؟

– سؤال جيد.. هذه سانحة طيبة حتى أتمكن عبركم من التأكيد على أن منتصف هذا العام سيشهد نقلة كبرى في الواقع الخدمي بسواكن، فعلى صعيد الكهرباء، فإن المحطة التحويلية والأبراج والخطوط الناقلة لمحليات سواكن، طوكر، سنكات، جبيت وعقيق قد شارفت على الانتهاء، وهذا المشروع الضخم الذي سيحيل ليل هذه المحليات إلى نهار عقب وصول التيار الكهربائي منتصف هذا العام يعتبر من إشراقات صندوق إعمار الشرق، والعمل يمضي جيداً، وهذا يعني أن سواكن وعند منتصف هذا العام ستدخل الشبكة القومية، فيما يتعلق بمياه الشرب فإن المشروع يمضي في كل المحليات بوتيرة متسارعة نحو الحل، ونتوقع في الشهر القادم أن تتوفر مياه الشرب بسواكن بنسبة 70%، وأيضا لابد من الإشارة إلى أنه يجري حالياً تخطيط المدينة القديمة حتى تصلها الخدمات وتواكب مرحلة التحول القادم في الجزيرة السياحية بعد ترميمها.

*حديث عن نذر حرب بحدودنا الشرقية، كيف تبدو الأوضاع الأمنية بالولاية؟

– يوجد استقرار أمني كامل، ولا نتخوف من أي مهدد حارجي، وحدودنا الشمالية والشرقية في أفضل حالاتها، وقد كنت في جولة بمحلية طوكر وأنتم ذهبتم لمحلية عقيق الأوضاع تبدو في أفضل حالاتها ولا يوجد ما يعكر صفوها، وفي طوكر جلست إلى لجنة أمن الولاية واستمعت إلى تقرير ضاف ومن خلاله نستطيع التأكيد على أن الأوضاع يسودها الهدوء ولا يوجد ما يعكر صفوها، كل القوات النظامية خاصة القوات المسلحة في مواقعها بمختلف أنحاء الولاية.

*على ذكر طوكر، ما تزال أزمة المشروع تراوح مكانها؟

-لا.. مشروع طوكر شهد تطورا كبيراً عما كان عليه في الماضي، وخلال العامين الماضيين حققنا اختراقاً كبيراً في عدد من ملفاته وما يؤكد أن ثمة تطور قد طاله الإنتاج العالي الذي حققه في المواسم الأخيرة، بالإضافة إلى وصوله مرحلة زراعة مساحات مقدرة بالموز من أجل الصادر، وهذا المشروع نتوقع أن يحقق نجاحاً منقطع النظير يحدث نقلة حقيقية في طوكر ويشرف عليه خبراء وتم استيراد شتول الموز من فرنسا وجنوب أفريقيا .

*المسكيت يحتل أجزاء واسعة من مساحته؟

-نضع هذه المشكلة أيضاً نصب أعيننا، وما يحسب لصندوق إعمار وتنمية الشرق أنه قرر تخصيص مبلغ من تمويل تطوير المشروع إلى إزالة المسكيت، وإذا كان المسكيت يمثل هاجسًا فإننا نجحنا بحمد الله في تبديد هاجس آخر يتمثل في تقنين الحيازات، وذلك لتهيئة المشروع للاستثمار، وما يؤكد أن هذا المشروع يمضي كل موسم نحو الأفضل فإن أرباح المزارعين في العام الماضي بلغت من عائد بيع القطن والذرة خمسمائة مليون جنيه، وهو عائد مقدر من شأنه أن ينعكس على حياة المواطنين، وكذلك المدينة التي بدأت تشهد هجرة عكسية عقب الحراك الاقتصادي الضخم الذي انتظمها .

*قريباً من طوكر، فإن مواطني محلية عقيق ما يزالون يعانون من عدم اكتمال العمل في الطريق؟

– هذا الطريق الحيوي يجري فيه العمل بوتيرة جيدة، وقد وصلت الشركة مرحلة تشييد الكبرى على خور بركة، وهو من أكبر العقبات، وتمت سفلتة أكثر من ستين كيلو متراً، كما أن الردميات وصلت حتى مدينة قرورة، ونتوقع خواتيم هذا العام أن ينتهي العمل بصورة نهائية.

*في بورتسودان، وأينما ذهبنا يتحدث المواطنون عن إيجار الميناء الجنوبي لشركة أجنبية ويؤكدون رفضهم لهذه الخطوة؟

– كلنا تفاؤل أن دخول القطاع الخاص في عمل الميناء من شأنه أن يسهم إيجاباً في تطوره نحو الأفضل، وهذا الأمر سائد في معظم موانئ العالم، أما الحديث عن بيعه وخصخصته وتشريد العاملين فإن هذا أمر غير وارد، وفي تقديري أن تأجير الميناء يضيف إليه ولا يخصم منه والإضافة التي نقصدها هنا تتمثل في دخول أحدث ما وصلت إليه التكنلوجيا.

*هل أنتم مع إيجار ميناء الحاويات؟

– رؤيتنا واضحة في هذا الصدد، وقد جلسنا إلى وزير النقل الذي قطع بعدم تشريد العاملين، والإضافة الثانية التي سيفرزها دخول شركة أجنبية تتمثل في تحقيق الميناء لموارد إضافية للبلاد بارتفاع حركة الصادر والوارد، وأؤكد أن الولاية حريصة كل الحرص على عدم تأثر العاملين بتأجير الميناء لشركة أجنبية، وهذا هو الضمان الذي أخذناه من وزارة النقل.

*العمالة السودانية لم تعجز عن إدارة الميناء؟

– لا يوجد من يقول مثل هذا الحديث، العمالة السودانية مشهود لها بالكفاءة والتميز خاصة في مجال الموانئ، أكرر أن الهدف من تأجير الميناء لشركة أجنبية رفع كفاءته إلى أعلى مستوى، فهذا الميناء لم يعد حصرياً على السودان، وبعض الدول الأفريقية مثل تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا تريد استغلاله، لذا فإن تطويره وتحديثه عبر الشركات الأجنبية يسهم في زيادة الصادرات والواردات عبره، وفي ذات الوقت استفادة العمالة السودانية من الشركات الأجنبية التي بكل تأكيد تمتلك إمكانيات مادية ضخمة تتيح لها استجلاب آليات وأجهزة حديثة.

*ولكن حالة الرفض التي وجدناها بالولاية توضح أن الخطوة غير مدروسة ولن يكتب لها النجاح في ظل عدم رضا المجتمع المحلي عنها؟

-هيئة الموانئ البحرية ظلت تدير الميناء الجنوبي وغيره منذ إنشائه وهي في النهاية تعمل وفقاً لإمكانيات حكومية تعتبر محدودة، وذات الهيئة لا يمكنها توفير مئات الملايين من الدولارات لتحديث وتأهيل الميناء، وأعتقد أن الموضوع برمته ليس تشغيلاً وإدارة بل استثمار من شأنه أن يدر على البلاد موارد ضخمة تسهم في تطوير البنية التحتية للميناء ورفع كفاءته، ولابد أن تمتلك الشركة التي يرسو عليها العطاء الإمكانيات اللازمة لتطويره حتى يقتنع المجتمع المحلي بجدوى إدارتها وتشغيلها له.

الصيحة.