السودان.. بعد شح السيولة في البنوك.. انتعاش ملحوظ في سوق (الخزن الحديدية)!

الأزمة التي حلت مؤخراً بالبنوك المصرفية أثَّرت سلباً على التعامل بالكتلة النقدية؛ فقد تسببت في شلل عام بالأرصدة والحسابات وتوالد الذعر وسط جمهور المودعين وتدافعهم لسحب ودائعهم البنكية في آن واحد، وتتابع “هذه السحوبات وازديادها أدى إلى عجز البنوك من الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين، الشيء الذي دفع بهم إلى البحث عن بدائل لحفظ أموالهم كاقتناء خزانات متحركة سواء بالمنازل أو أماكن العمل، (كوكتيل) خرجت في جولة استكشافية للوقوف على أسعار هذه البدائل وكمية الطلب عليها وخرجت بالحصيلة التالية:

(1)
التاجر عطا المنان قال في حديث مطول لـ(كوكتيل): (بيع الخزن لم يبلغ ذروته بعد، لكن أحوال البيع عامة تبشر بالأفضل)، وزاد: (هذه الخزن لا يُقدِم على شرائها إلا الذين يتعاملون مع المال النقدي (الكاش) كأصحاب المحاصيل مثلاً (أصحاب البورصة في القضارف والأبيض)، وأضاف: (بقاء البيع على حاله القديم قد يكون سببه انعدام السيولة؛ فالبنوك ضيّقت الخناق على أصحاب الودائع لذا كان لابد لهم من حفظ أموالهم بعيداً عنها والخزن هي الخيار الأفضل لهم، لكن ما يضحك في الرجل السوداني أنه لا يحب أن يتعرف غيره على كمية ثروته ونجده دائماً يدعي الفقر وأن سبب شرائه للخزنة هو حفظ المستندات والذهب، ورغم هذه الضائقة نجد أن هناك شخصيات تحتمل سياسة البنوك هذه الأيام حفاظاً على (البرستيج) عن طريق التعامل بنظام الشيكات الذي لجأت له البنوك لحل الأزمة)، وختم حديثه: (عدم السيولة أدى إلى ظهور حالة من الكساد؛ فإيقاف التعامل النقدي حجَّم المعاملات التجارية عامة وأصبح وضع السوق ينحدر إلى أسوأ حتى المصالح الحكومية أوقفت الشراء والتعامل).

(2)
حول الموضوع تحدث عماد الطيب صاحب محلات محمد الطيب للأثاث والديكور قائلاً: “إن حركة شراء (الخزن) ازدادت بصورة واضحة مقارنة بالسابق؛ فهذه الأزمة أدت إلى ارتفاع أسعارها بالأسواق نسبة لزيادة الدولار الجمركي، فقد ارتفعت أسعارها من 6000 جنيه لتصل إلى 10000 جنيه، الشيء الذي أدى إلى تخوف التجار من بيعها لعدم ثبات السعر الجمركي ولكي لا يقعوا في خسائر أكبر”، وتابع : “اختلاف هذا السعر لحق بالخزن المحلية والمستوردة على حدٍّ سواء. ورغم امتيازات الخزن المستوردة، فإن الطلب جاء على الصناعة المحلية أكثر نسبة لفارق السعر (الناس بقت دايرة أي حاجة تحفظ فيها قروشها والسلام) ويواصل: (أسعار الخزن المحلية كالآتي: (55 ملي التي كانت بسعر 2500 جنيه أصبح سعرها الآن 4000 جنيه) وخزنة متر من (6500 جنيه) بلغ سعرها (10000 جنيهاً)، أما الخزن المستوردة التي تمتاز بتحمل الحريق لمدة 72 ساعة واحتوائها على تأمين وجرس إنذار فقد زاد سعرها من (14000 إلى 24000 جنيهاً).

(3)
التاجر محمد عصام تحدث عن صعوبة التعامل التجاري في ظل هذه الأزمة التي تشهدها البنوك المصرفية قائلاً: “حسابي به قرابة 3 مليارات جنيه رغم هذا لا يمكنني الحصول على مبلغ 20000 جنيه لإتمام معاملاتي التجارية”، وزاد: “أغلب العمليات التجارية سواء كانت ارتباطات قديمة أم حديثة، لا يمكن الانتهاء منها في وقتها فقد شلت الأزمة المالية حركة التجارة والتجار لا يملكون جميعهم حسابات جارية أو دفتر شيكات ليضمنوا به المال الخاص بهم؛ فقد اعتمدت البنوك مؤخراً طريقة التعامل بها حتى تقلل من نسبة الكساد التجاري الناتج عن هذه الأزمة)، واختتم أن الحل المناسب لتسيير العمليات التجارية هو امتلاك خزن بالمحلات ولو كان هذا الحل يعرّض الأموال للسرقة فلا يمكن للتاجر أن يجلس متكئاً خلف مقعده بلا عمل.

(4)
(وجدت نفسي مضطرا لشراء خزنة متحركة حتى أتمكن من توفيق أوضاعي ومنذ قرابة (30) يوماً لم أذهب للإيداع بالبنك)… هذا ما بدأ به المواطن الشاب محمد حديثه مع (كوكتيل)، وواصل قائلاً: (البنوك توقفت عن إمداد أصحاب الأموال بالكمية التي يحتاجون إليها ويعتذرون عن ذلك بعدم توفر السيولة الكافية لتغطية جميع المبالغ المسحوبة)، مؤكداً أن المواطن يجد صعوبة بالغة في الحصول على ماله سواء كان هذا من الصرافات الخارجية أو الفروع الرئيسية، فلا يمكنه أن يسحب أكثر من 2000 جنيه في اليوم وهنا تكمن الأزمة الحقيقة؛ فهذا المبلغ لا يمكنه أن يغطي الاحتياجات وإن هذا الوضع أصعب على التجار.

تقرير: خولة حاتم
السوداني