تفاصيل تعديلات قانون الصحافة المثير للجدل

كشفت لجنة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات، عن حذف عدد من المواد المقترحة بالقانون، والتي آثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الصحفية، من بينها منح المجلس القومي للصحافة صلاحية تعليق صدور الصحيفة إلى فترة لا تتجاوز (15) يوماً بدلاً من (ثلاثة) أيام في القانون القديم، فضلاً عن إيقاف الصحفي عن الكتابة ” للمدة التي يراها مناسبة” بجانب عدد من العقوبات، وفرغت اللجنة المصغرة لمراجعة التعديلات على قانون الصحافة من أعمالها عقب اجتماعها الختامي الذي التأم أمس الأحد برئاسة وزير الإعلام د. أحمد بلال عثمان في مكتبه بحضور رئيس وأمين اتحاد الصحفيين ورئيس وأمين مجلس الصحافة والمطبوعات والمستشارين القانونيين بالمجلس والوزارة.

وأوضح رئيس الاتحاد العام للصحفيين السودانيين الصادق الرزيقي، أن الاجتماع ناقش مجمل التعديلات، مشيراً للتوافق حول القضايا المطروحة، وكشف الرزيقي عن حذف بعض المواد التي وصفها بأنها ” كانت تشتط في العقوبات” من بينها مدة إيقاف الصحيفة وإيقاف الصحفيين من الكتابة وغيرها من المواد التي كانت تحمل تعسفاً واضحاً، وذكر الرزيقي أنه برزت مقترحات بناءة بما يرضي الوسط الصحفي ويرشد العمل الصحفي، وأضاف : ” تمت الموازنة بين المطلوب من الصحافة أن تؤدية ودورها في المجتمع وما يصون حريتها” ووصف رئيس اتحاد الصحفيين التعديلات التي تمت أمس بأنها غاية ما كنا نصبو إليه من التوافق ، بيد أنه وقال ” ليس من الضرورة أن نتوافق على كل شئ وكل المواد” وزاد: ” من المستحيل أن يوجد قانون يتفق عليه الجميع” لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على اللجوء إلى القضاء في القضايا ذات الصلة.

يشار إلى أن اجتماع اللجنة المصغرة لمراجعة تعديلات قانون الصحافة والمطبوعات أمس جاء على خلفية اجتماع عقد في الأول من (رمضان) من النائب الأول لرئيس الجمهورية، رئيس الوزراء الفريق أول ركن بكري حسن صالح، الذي وجه بالاستعجال حول قانون الصحافة والاتفاق حوله وفقاً بصحيفة التيار، توطئة لتقديمه لوزارة العدل ومن ثم مجلس الوزراء والبرلمان لإجازته.

الخرطوم (كوش نيوز)