هاشم علي سالم يقول يحتاج إلى سنوات.. الاقتصاد .. العلاج بـ (الزمن)

اكثر من (600) توصية وردت في مخرجات الحوار الوطني تخص العملية الاقتصادية، ما يفرض تساؤلات عن أين ذهبت هذه التوصيات قياساً بالواقع.

ورغم مرور اكثر من عام على تلك التوصيات وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى التي يرى الوزير هاشم على سالم انها استطاعت الخروج من جلباب الحزبية الى الوطنية، غير أنه يقر – كذلك- بأنها لا تمتلك عصا سحرية لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد مشيراً إلى أن إيجاد حل لتلك المشكلات يتطلب عدة سنوات قادمة.

وقال وزير التعاون الدولي ادريس سليمان لـ (الصيحة) في وقتٍ سابق، إن الحوار قصد منه توافق اهل السودان لحل القضايا الكبرى سواء كانت متعلقة بالاقتصاد او السياسة وهي ما سميت بالمحاور الستة التى اتفق عليها الناس.

حبر على ورق

اغلب برنامج الحوار الوطني الآن حبراً على ورق حيث اعترف وزير مجلس الوزراء، هاشم علي سالم، بانه لا توجد حلول سوى مواصلة رفع الدعم الحكومي بجانب تحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين ونبه إلى أن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى دراسات وخطط لتجاوزها وأن الأمر يتطلب وقتاً كبيرا.

ونوه سالم إلى أن تلك الأزمات مردها لما اسماه بالتشوهات وأن المعالجات بطبيعة الأمر ستكون مؤلمة لجهة استئصال المرض وليس أعراضه.

تغيير كبير

حكومة الوفاق الوطنى لم يمر على اداء وزارء اقتصادها بضعة اشهر حتى شهدت اكبر تغيير قام به مجلس الوزراء حيث ركزت بصورة اساسية على الطاقم الاقتصادى فجئ بوزير للمعادن والنفط والمالية والزراعة والثروة الحيوانية والتجارة والاستثمار التى تعتبر من الوزارات التى تعتمد عليها الدولة فى رفد خزينتها بعائدات الصادر الا ان ذلك التغيير لم يكن موفقاً بحسب كثيرين فى الوقت الذي تدهور فيه قطاع الصادر وعجزت الميزانية عن تلبية كثير من الضروريات وانخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار لاكثر من 40 جنيها.

ذلك الأمر حرك ساكن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان والتى توافقت مع وزراء القطاع الاقتصادى على التواصل الدورى حينما قال رئيسها على محمود (اتفقنا على ان نجلس كل ثلاثة اسابيع لمناقشة ماتم تنفيذه فيما يتعلق بامر معاش الناس).

ووصف كثيرون هذا التوافق محاولة من المجلس الوطنى استدراك ما يمكن ادراكه ومعرفة مقدرة القطاع الاقتصادى “وزارة المالية “على تنفيذ ما اتفق عليه فى الموازنة العامة والتى اجازها البرلمان فى خواتيم العام المنقضى 2017م وهو ما دعا لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالبرلمان الجلوس الى وزراء القطاع واحاطته بما تم من اجراءات في الواقع ومعرفة ما تم فى الربع الاول من العام الجارى وهو ما يسمى بـ (جرد حساب).

في قطاع المالية العامة شهدت زيادة فى سعر الدولار الجمركي اثر على قطاع الاستيراد، وفيما يتعلق بالقطاع النقدي سحبت السيولة من المصارف واثرت على التجارة والتجار برغم انخفاض سعر الصرف. اما الثروة الحيوانية فىثرت انعقاد ملتقى في انتظار مخرجاته .

وبرغم ان وزارة التجارة سعت لابراز دورها ضمن تقلبات السوق اليومية الا انها لم تستطع اجازة القوانين المحلية فيما يتعلق بالاحتكار والغش والتهريب والاغراق وظلت السلع ترتفع يوما بعد يوم ولا زال ملف الانضمام للمنظمة الدولية معلقاً.

اما قطاع الاتصالات فتوقف دولابه عند قطع الشرائح غير المسجلة. وانصب جهد وزارة التعاون الدولي على اللقاءات مع الوكالات الدولية والمنظمات فى سبيل الحصول على منح ومشروعات جديدة.

اما وزارة الصناعة فقد عزمت على عقد معرض صنع فى السودان واستيراد سكر من الخارج وفيما يتصل بالموارد المائية والكهرباء شهد السودان اطفاء عام ثلاث مرات خلال شهر واحد فى الوقت الذى تشكو فيه الزارعة من قلة تخصيص الموارد.

انتقادات

زاد النقد الموجه لوزراء القطاع الاقتصادى الا ان رئيس مجلس الوزراء بكرى حسن صالح قال فى اكثر من مرة ان وزراء القطاع الاقتصادى لم يفشلوا فى اداء مهامهم التى اوكلت اليهم ودعا لضرورة انتهاج مدرسة اقتصادية جديدة لادارة الشأن باعتبارها من مطلوبات المرحلة المقبلة ذلك أن الوضع الاقتصادى عاش انفلاتاً غير مسبوق.

وارتفعت اسعار السلع بصورة متسارعة وشهدت قيمة الدولار قفزات متتالية في السوق الموازي. ما جعل من رئيس الوزراء يبدى تبرما شديداً من تزايد مشكلات الاقتصاد وبناء على ذلك دعا للبحث عن ما أسماه بـ (المدرسة الاقتصادية الجديدة) لتجاوز عثرات الاقتصاد بالبلاد على أن تراعى مطلوبات المرحلة وان تتخذ سياسات وحلولا فعالة لوضع حد لتراجع العملة الوطنية مقابل الدولار، الا ان تدهور الاوضاع الاقتصادية والمعيشية جعل من الحكومة القيام بتغيير جزئي.

ولكن هذا التغير لم يتفاعل معه المجتمع مع أنه شمل تغييرات بعض وزراء ووزارء الدولة بالقطاع الاقتصادي واستبدالهم باخرين نتيجة للفشل الذى صاحب وزراء سابقين في الوصول الى نهضة اقتصادية قرابة العشرين عاما عجز من خلالها السابقين في وضع استراتيجية اقتصادية تغير الواقع الى نحو افضل بل تراجعت نسب النمو والتنمية وازدادت البطالة والفقر إلا ان اخرين يرون ان التغيير مطلبا من مطالب وثيقة الحوار الوطني بغية التطوير نحو الافضل.

تغييرات

خاب ظن الكثيرين حينما ابقى التشكيل الوزاري الجديد على وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الحالي محمد عثمان الركابي في منصبه وتعيين طارق علي حسن شلبي وزيرا للدولة في وزارة المالية بينما رحبت قطاعات كبيرة بإعفاء وزير النفط والغاز عبد الرحمن عثمان وتعيين أزهري عبد القادر عبد الله خلفا له واعفاء وزير الزراعة عبد اللطيف العجيمى وتعيين عبدالله سليمان عبدالله بديلا له وتعيين الفريق شرطة محمد احمد على ابراهيم وزيرا للمعادن بديلا لبروفسيور هاشم على سالم وتعيين الفريق اسامة مختار النور وزير دولة بوزارة الاستثمار.

تضليل

يقول المحلل الاقتصادى عبدالله الرمادي لـ (الصيحة) ان السياسة الاقتصادية التي تقوم على الترقيعات لا تعالج المشكل الاقتصادى ويرى ان كل مايجرى هو مسكنات يختفى اثرها مما يتطلب معالجة جذرية. ويوضح الرمادي ان الصورة اضحت معكوسة الان فبدلا من ان يكون وزراء القطاع الاقتصادي اصحاب مهنية اقتصادية عالية يخططون لتنفيذ مهامهم الاقتصادية اصبحوا يعتمدوا على توجيهات السياسيين الامر الذي يبين عدم مقدرة القطاع الاقتصادى على ادارة دفة الاقتصاد وهذا ادخل السودان في ازمة اصبح الفكاك منها صعباً، إن لم نكن في طريقنا إلى مرحلة الجمود بدليل توقف حركة الصادر والوارد الامر الذي ادى لاضرار قطاع النقل وكسدت موارد الدولة.

معتبراً ذلك بداية لشلل الدولة التي اضيرت بفقدانها 90 % من ايرادات الجمارك للانفاق على دولابها. وقال الرمادي اذا استمر الحال على ماهو عليه ستعجز الحكومة عن سداد الرواتب.

مشيراً إلى أن العلاج لا يكمن فى تجفيف السيولة، بل ايقاف الانفاق الحكومى بتقليص العدد الكبير من الوزراء. قائلاً سيبرر القطاع الاقتصادى موقفه بتحسن الاوضاع ولكن منذ العام 2012م يظل يضلل القطاع متخذى القرار بدليل تازم الوضع.

اعادة هيكلة

اما بروفيسور ميرغني بن عوف استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم فيقول إن الضائقة الحالية مردها إلى سياسات وزارة المالية وبنك السودان. اذ أن المسالة برمتها تتطلب وقفه جادة ومراجعة لكل اخفاق حيث اتفق مختصون ان الموضوع يتعلق بالسياسات وليس بالاشخاص كما ان تنفيذ اى استراتيجية يتطلب تحجيم الانفاق الكبير على دولاب الدولة المترهل فى الوقت الذى يطالب اخرين باتباع سياسة جديدة (مرحلة انتقالية) حتى 2020 بحل كل المجالس التشريعية لاعادة هيكلة نظام الحكم والاقتصاد السوداني.

صحيفة الصيحة.