دعوات أممية لتعزيز حماية المدافعين عن حقوق الإنسان

دعا خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الدول إلى تكثيف الإجراءات لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان ودعمهم في وقت يتعرضون فيه لضغوط متزايدة على مستوى العالم، لافتين إلى أن دور المجتمع المدني في النظام الدولي لحقوق الإنسان أمر حيوي.

وفي بيان صدر في ختام اجتماع المقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان بمناسبة الذكرى العشرين لإعلان الأمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق الإنسان، أقر الخبراء بإسهام المجتمع المدني الحاسم في تعزيز حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحفاظ على السلام والأمن.

واجتمع المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان مع خبراء يراقبون المعاهدات الدولية الأساسية العشرة لحقوق الإنسان في نيويورك في 23 مايو.

وأضاف البيان ” أن هيئات المعاهدات تعتبر أي تدخل أو تخويف أو إساءة أو تهديد أو عنف أو انتقاص أو قيود غير ضرورية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان تشكل انتهاكات لالتزامات الدول الأطراف تجاه إعمال الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات”.

وأشار البيان إلى الدور الحيوي والمركزي الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان لتعزيز ودعم الحقوق الأساسية المنصوص عليها في المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، حاثاً الدول على تعزيز المؤسسات المسؤولة عن صون ودعم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتعديل أو إلغاء أي تشريع يجرم أو يعوق عمل المدافعين عن مثل هذه الحقوق.

وقالت رئيسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فرجينيا غوميز “إن هذه الوثيقة تشكل خطوة رئيسية إلى الأمام في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤكد على الدور الحيوي الذي يضطلعون به في رصد نظام هيئات المعاهدات والإبلاغ عنه لضمان امتثال الدول للقانون الدولي. وبما أن حركة حقوق الإنسان العالمية تواجه قيوداً أكبر في التحديات، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يحتاجون أكثر من أي وقت مضى إلى التشجيع والحماية”.

وأكد البيان مجددًا على ضرورة تمكين جميع الأفراد من التعامل مع هيئات المعاهدات بدون أي شكل من أشكال التدخل أو الترهيب أو الإساءة أو التهديد أو العنف أو الانتقام أو التقييد.

سودان تربيون.