بالأرقام التجنيب.. نزف مستمر

في الوقت الذي يواجه فيه الاقتصاد السوداني صعوبات كبيرة تتطلب إصلاحات هيكلية، دعا النائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح الأسبوع الماضي أمام اجتماع لمفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات، بإزالة التشوهات التي تُلازم عملية تحصيل الإيرادات، مشيرا صراحة إلى وجود رسوم وجبايات لا تدخل الخزانة العامة للدولة.

حجم التجنيب

وصلت جملة المبالغ التي تم تجنيبها في تقرير المراجع الأخير للعام 2016 (63.7) مليون جنيه منها (37.9) مليون جنيه بالحكومة القومية و(25.8) بالولايات، فيما بلغ العجز في حساب التشغيل لذات العام (4.3) مليار جنيه مقارنة بـ(2.1) للعام الذي سبقه. المراجع القومي الطاهر عبد القيوم أكد بجلسة برلمانية مؤخرا وجود جهات تقوم بتحصيل رسوم غير قانونية، بالإضافة لاستثناءات تمنحها وزارة المالية.

تقرير المراجع تضمن إشارات إلى بعض المؤسسات والإدارات التي تقوم بتجنيب الإيرادات أبرزها إدارة الجمارك التي تقوم بتحصيل رسوم خارج الموازنة بمسميات (غرامة موديل، رسوم ملاحظة، رسوم مخالفات مهملات، مبيعات الأرانيك، والأجر الإضافي)، فيما قامت إدارة التهريب بعقد (21) مزاداً للتخلص من العربات في 2016 بلغت عائداتها (43.6) مليون جنيه وزعت مناصفة بين الجمارك وجهات أخرى دون سند قانوني.
وشكا المراجع من وجود جهات ما تزال تحصل رسوماً غير قانونية، وبلغ التجنيب (37.6) مليون جنيه. وأشار التقرير إلى وجود عدد من الوحدات الحكومية التي بها تصرّفات مالية خارج الموازنة ودون علم المالية، حيث بلغت الأموال المجنبة على المستوى القومي (37.9) مليون جنيه.

وكشف تقرير المراجع عن تجاوزات من الولايات تتمثل في فرض رسوم مخالفة للدستور تتمثل في رسوم على التعليم، السجل المدني، الزراعة، الطرق القومية، المواد البترولية. وأوصى التقرير بضرورة إلغاء تلك الرسوم.

وزير المالية السابق عبد الرحيم حمدي قال إن البرامج المطروحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية الآن خالية من المصداقية، مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تزيد الإنتاجية لأنها لا تملك موارد، لافتا إلى أن الفساد هو سبب أزمة الاقتصاد، لكنه قلل في ذات الوقت من تأثير الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومن ضمنها إحالة نحو 30 متهما للمحكمة، مشيرا إلى أنها قضايا فساد من الدرجة الرابعة وليس لها تأثير كبير، باعتبار أن قضايا الفساد الحقيقية تكمن في التجنيب، مشيرا لوجود وزارات تقوم بتجنيب مئات المليارات.

في مارس 2012 أعلنت المالية عن إغلاق كل الحسابات التجارية الخاصة بالوزارات المجنبة بالبنوك التجارية وتحويلها إلى بنك السودان، إلا أن تقارير المراجع العام السنوية ظلت تفند ذلك.

ووفقا لتقارير المراجع العام، فإن نسبة التجنيب في العام 2010 حوالي (300) مليون جنيه، وفي العام 2011 وصل لـ(497) مليون جنيه، و(97) مليون جنيه في العام (2013)، و(46.4) مليون جنيه في العام (2014).

مكانها وين؟!

في كثير من الأحيان يتساءل البعض عن المؤسسات التي تقوم بالتجنيب والتي يتم عادة تحاشي الإشارة إليها، إلا أن تقرير المراجع للعام 2011 تضمن صراحة الإشارة لوجود 15 وزارة ووحدة حكومية مجنِّبة للمال العام، وتُستغل الأموال في دفع الحوافز والمكافآت، بينها 7 مؤسسات امتنعت عن تنفيذ منع التجنيب بينها وزارة الدفاع والزراعة والثروة الحيوانية والداخلية.
الكاتب والمحلل د.عبد الله علي إبراهيم يقول إن الأزمة الاقتصادية لا يمكن أن تُحل دون ترتيبات سياسية يقف على رأسها تقليل الإنفاق الحكومي عبر تقليص الدستورين وصرفهم بجانب إيقاف التجنيب.

ويشير إبراهيم في مقال صحفي: “المفهوم حادث في ولاية المال العام. يعني أن تستأثر وزارات السطوة مثل الدفاع والأمن والداخلية بأموال معلومة مثل موارد الشركات الكثيرة الغامضة التي تعمل في نطاقها، و”تجنبها”، أي تضعها في حسابات خاصة بها في البنوك تصرف منها غير مأذونة من وزارة المالية.. التي تغض الطرف السياسي عن هذه الممارسة لعجزها عن توفير ما ترغب تلك الوزارات السلطانية في الصرف منه على نفسها في الميزانية السنوية”.
من جانبه يرى الطيب أبو قناية أن الجهات والمؤسسات التي تقوم بالتجنيب معروفة، إلا أنها تحتاج لشخصية قوية وقرارات نافذة تضمن عدم خروج جنيه من ولاية المالية عبر ترتيبات وإجراءات عقابية رادعة تصل حد الحرمان من الموازنة، مشيرا لما قام به وزير المالية الأسبق د.عبد الوهاب عثمان الذي نجح في تحجيم التجنيب.

سرطان اقتصادي

التجنيب يمثل تهديداً للاقتصاد وينطوي على الكثير من المخاطر، أبرزها حد إيرادات الدولة بجانب عدم صدقية المؤشرات والإحصاءات المالية والاقتصادية.
الخبير في مكافحة الفساد د.الطيب أبوقناية يقول إن التجنيب يؤثر على حجم الإيرادات الكلية للدولة مما ينعكس على العجز في الموازنة العامة في ظل التزمات الدولة المتزايدة وحرصها على تنمية المصادر الإيرادية مما يجعله بمثابة السرطان لتأثيره الكبير في تدمير الاقتصاد بعد أن تفقد الدولة تحكمها في مواردها، مضيفا أن الإيرادات المجنبة لا توظف التوظيف الصحيح ويتم إنفاقها بطرق ولا تنعكس على أنشطة ومشروعات تنموية مما يجعلها مجرد موارد مهدرة.

تحصيل إلكتروني

المراجع العام أعلن عن خلل كبير في تنفيذ مشروع الإيصال الإلكتروني للعام 2016م بينها كثرة إلغاء الإيصال دون تقارير داعمة للإلغاء واستخدام كلمة المرور من قبل عدد من المتحصلين، وإمكانية استخدام الإيصال الإلكتروني مرة أخرى لتحصيل مبالغ تحول للمصلحة الشخصية، وتأخير توريد المتحصلات، وإخفاء بيانات الإيصال بعد فترة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الخلل في الإيصال الإلكتروني أدى إلى حدوث عدد من حالات الاعتداء على المال العام.
ويلفت أبو قناية إلى أن ثمة أساليب عملية وفنية تحد من التجنيب أبرزها التعاملات الإلكترونية مثل التحصيل الإلكتروني، إلا أن المتلاعبين يجدون أساليب لتجاوزها والتغلب عليها وكما قال المتنبي: “كلما أنبت الزمان قناةً… ركب المرء في القناة سنانا”.
ويرى أبو قناية أن التحصيل الإلكتروني خطوة إيجابية إلا أن هناك مراحل متقدمة يجب أن يتم الوصول إليها للإسهام في الحد من التفلتات والإهدار لموارد السودان السودان الكبيرة.

صحيفة السوداني.