سياسية

شهود يكشفون تفاصيل اختفاء تاجري عملة وسائق أمجاد والعثور عليهم أشلاء


كشف ( 4) من شهود الاتهام تفاصيل صادمة حول مقتل تاجري عملة وسائق وأمجاد وتقطيع جثثهم إلى أشلاء داخل شقة بشمبات ، وذلك عند مثولهم أمس (الأربعاء) أمام المحكمة الجنائية.
دماء تسيل من شقة المتهمين
وقال صاحب البناية بوصفه شاهد اتهام للمحكمة : إن جار المتهم الأول محمود هاتفه ، وأبلغه بوجود رائحة كريهة في البناية ،وإنه طلب من مستأجر الشقة البحث جيداً عله يجد مصدر الرائحة ،والتي ربما تكون لفأر وإن الرائحة قادته إلى الشقة المجاورة. وقال الشاهد :إن المستأجر هاتف زوجته للمرة الثانية وطلب منها الحضور إلى البناية ، والانتظار في الأسفل . وعند حضورهم طلب منه تفتيش شقة المتهم الأول “محمود” .وفي أثناء صعودهم سلم البناية صادفوا المتهم الرابع “عبد المجيد” واستفسروه عن كمية الدم المنساب في السلم وداخل الصالة ،وأخبرهم بأنهم ذبحوا خروفاً وقاموا بتنظيفه.
وقال الشاهد للمحكمة :إنهم طلبوا منه الدخول إلى الشقة ، وقاموا بتفتيش المطبخ والحمام ولم يجدوا أثراً لأي ذبيح وفي أثناء اتجاههم نحو الغرفة لاحظ الشاهد مرتبة إسفنج عليها آثار دماء ، وتحتها سكين . واستطرد الشاهد في أقواله للمحكمة بأنهم استفسروا المتهم “عبد المجيد” عن الذبيح فأخبرهم بأنهم قاموا بإنزاله إلى العربة البوكس .وفي الأثناء سأل المستأجر عن المتهم “محمود”، فأخبره “عبد المجيد” بأن الأخير ذهب لإحضار رصيد .
وقال الشاهد :إن الشكوك ساورتهم فألقوا القبض على “عبد المجيد”، وقال الشاهد : إن جار المتهمين طلب منهم الاتصال بالشرطة ، وأبلغوهم بأنهم يشكون في وقوع جريمة، ووصفوا لها مسرح الجريمة .فور تلقي الشرطة للبلاغ سارعت إلى موقع الحادث وألقت القبض على المتهم “عبد المجيد” وتولت التحري معه.
تفاصيل إيجار الشقة
وواصل الشاهد إفادته للمحكمة ، وقال : إن الشقة استأجرتها المتهمة الخامسة وزوجها ،بواسطة شخص يدعى “فيصل” يتبع للسفارة الليبية ،وأن زوج المتهمة أخطرهم أن زوجته في حالة وضوع وسوف تحضر شقيقتها من ليبيا، وأن الشقة صغيرة لذلك سوف يقومون بالانتقال إلى شقة أخرى في الصافية. وأضاف بأن زوج المتهمة أخطرهم أن أحد أقربائهم سوف يحضر ويقيم في الشقة ،وأن المتهم الأول سكن في الشقة في الثالث والعشرين من يوليو الماضي، أي قبل الحادثة بأقل من (15) يوماً ودفع إيجار الشقة لمدة شهر.
العثور على أشلاء الضحايا في مكب النفايات
وواصلت المحكمة سماع إفادات شهود الاتهام ، حيث قال رقيب أول شرطة أ”بوعبيدة طه”، الذي يتبع للتحقيقات الجنائية أمن المعلومات، :إنه ضبط أجزاء المجني عليهم في مكب نفايات بمنطقة الكباشي ، وقال :إن المُبلغ سمع بعض الأطفال يقولون إن هناك شخصاً ميتاً في مكب النفايات جوار السكة حديد بمنطقة الكباشي .وتحرك برجليه وبعد نصف ساعة عثر على ثلاثة أكياس بلون أسود أحدها فاتح، وعندما نظر إلى الكيس شاهد أجزاءً لإنسان. وفور ذلك اتصل بشرطة السليت حيث حضر المتحري وعاين الأجزاء بمسرح الحادث وعثروا داخل الكيس الأول على أرجل وأيادٍ تخص شخصاً واحداً والكيس الثاني به رجلان مقطوعتان أعلى الركبة، والكيس الثالث أرجل مقطوعة أعلى الركبة .وكما تم العثور على اسطوانة تقطيع، وأن أحد الأرجل ملصقة ” بشريط لاصق”.
اختفاء صديق
وعلى ذات النسق، استمعت المحكمة إلى شقيق “صديق” سائق الأمجاد، حيث ذكر أن شقيقه خرج ولم يعد .وكان بحوزته مبالغ مالية وأنه اتصل عليه (10) مرات. وعندما لم يرد عليه أبلغ شرطة الحتانة . وقال الشاهد للمحكمة :إن أحد أقاربهم اتصل على المجني عليه، “صديق” من السعودية ، وردت عليه سيدة بلهجة غير سودانية . وإن الشرطة عثرت على العربة الأمجاد التي يملكها ويعمل بها المجني عليه بمنطقة الكدرو ، ببحري .وإن شقيقه تم العثور عليه بعد ذلك داخل الشقة مقتولاً. وأشار إلى أنه شاهد جثة شقيقه بالمشرحة ،وكانت منتفخة وأرجله مقطوعة.
اختفاء تاجر العملة “قسم الله”
وواصلت المحكمة سماع الشهود، حيث استمعت لشهادة والد المجني عليه الثاني ” قسم الله ” ، “موسى”، الذي قال :إنه حضر برفقة ابنه في عربته الأكسن باللون الأسود إلى الخرطوم، قادمين من منطقة الفادنية بشرق النيل ،وإنه نزل منه لشراء إسبيرات لعربة ” قلاب “، واتصل به حوالي الثانية ظهراً ورد عليه شخص، قال له إنه يدعي “آدم أبكر” وعندما عاود الاتصال وجد هاتفه مغلقاً ،وأوضح أن والدته أخطرته بأن ابنهم لم يعد إلى المنزل. وقال: إنه أثناء تواجده مع ابنه اتصل به المجني عليه السمسار “مبارك زروق” ، وأوضح له أن ابنه أخطرهم أنهم في طريقهم إلى بحري بخصوص شغل. وأن ابنه كان يحمل مبالغ مالية .وكشف أنه علم بمقتل ابنه أثناء تواجدهم في قسم بحري المدينة ،وأنه لم يدخل على ابنه بالمشرحة حيث قام ابن عمه بستره. وأشار إلى أن ابنه كان مقطوع الأرجل والأيادي. وقال : إن العربة الأكسن التي تخص المجني عليه ، أوقفها بمحل يخص أحد أصدقائه تم إحضارها من منطقة أركويت ،بعد (15) يوماً من اكتشاف الجريمة .وعليه رفعت المحكمة الجلسة وحددت أخرى لمواصلة السير في إجراءات المحاكمة.

المجهر السياسي