وزير المالية : ليست هناك أي مستحقات مالية متأخرة للعاملين

قطع وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم، “عادل محمد عثمان” بعدم وجود أي متأخرات للعاملين بالولاية في الأجور والبدلات من الأعوام السابقة وإلى تاريخ (30/9/2018).وأشار الوزير خلال تقديمه بيان الأداء نصف السنوي للميزانية، إلى أن الوزارة لديها رصيد نقدي على شكل ودائع في كل البنوك، وأضاف أن هناك عدداً كبيراً جداً من المشاريع لولاية الخرطوم، وأن هذه الميزانية وإن زادت لا تكفى رغبات وطموحات مواطني ولاية الخرطوم، حيث بلغ إجمالي مسحوبات التمويل من البنوك مبلغ (333.950.088)، بنسبة أداء بلغت (33.40%) نتيجة لتحجيم بنك السودان التمويل الحكومي، وكشف عن إجمالي التمويل المتاح خلال النصف الأول من العام 2018 والذي بلغ (5.931.010.128)، وأشار “محمد عثمان” إلى أن السوق به تداخلات كثيرة وأن رقابة السوق عامل مشترك بين الولاية والمحليات، وقال (ما بنقدر نحدد سعر المنتجات)، واجبنا مراقبة المنتج ووضع ديباجة السعر والمواكبة وفترة الصلاحية، وقال بخصوص الجمعية التعاونية إننا نريد أن يكون التعاون أداة حقيقية للمراقبة والمتابعة وتوزيع السلع، بالإضافة لقضية الإنتاج والإنتاجية، وأن ما تم توقيعه الآن في ولاية الخرطوم، في الجانب الزراعي والصناعي يفوق (50) ترليون جنيه، ولدى تداولهم تقرير وزارة المالية دعا نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، إلى التوسع في الجمعيات التعاونية ومراقبة مراكز البيع المخفض والاهتمام بالتمويل الزراعي، وقال العضو “عبد القادر محمد زين” لا بد من البحث عن تمويل خارجي لتحقيق المشروعات المطروحة، واتخاذ السياسات المالية التي من شأنها تخفيف العبء على مواطني الولاية.

المجهر السياسي.