حِل الصُرّة تلقى الخيط

تصريحات رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني برفض الحزب لخيار الحكومة الانتقالية، وقبوله بتكوين حكومة قومية في تقديري لا يفترض أن توصف تلك التصريحات بأنها محبطة لهذه الدرجة.

أو أنها بمثابة إغلاق لبوابة فتحها السيد الرئيس عبر خطابه اسمها الحوار.. والحوار يعني الأخذ والردّ، ويعني التفاهم، ويعني التنازل، وتصريح الوطني متوقع وعادي، بل لو قال غير ذلك سيوصف بالغباء السياسي..

لا شيء اختلف بالنسبة لي، وقد كتبت قبل يومين أن الوطني لن يمانع في تمرير خيار الحكومة الانتقالية بصيغة توفيقية، ليست بالضرورة أن تكون مطابقة للصيغة التي تطرحها قوى المعارضة..

وها هي الأمور تمضي في هذا الاتجاه فعلاً، والدليل هو رفض الوطني للانتقالية، وإعلانه القبول بالحكومة القومية قبل بدء الحوار..

ولنجرد معنى الحكومة القومية والحكومة الانتقالية من مدلولاتهما الاصطلاحية..

أليست الحكومة الانتقالية هي بالضرورة يجب أن تكون حكومة قومية.. ستقول لي: نعم ولكن العكس غير صحيح..

دعني إذن أكمل الفكرة.. هل هناك اعتقاد أو تصور بأن تكون الحكومة الانتقالية خالية من تمثيل المؤتمر الوطني مثلاً..؟ ستقول لي: طبعاً يجب أن يكون المؤتمر الوطني ممثلاً في الحكومة الانتقالية مثله مثل الآخرين..

سأسأل سؤال اخر.. هل المؤتمر الوطني عندما قال نوافق بخيار الحكومة القومية، وضع أي شروط أو نسب محددة في معادلة تكوينها..؟.. لا لم يضع أي نسب محددة.

إذن كيف افترض تحالف القوى المعارضة أن الحكومة تريدهم موظفين عندها وليسوا شركاء.. أليس تكوين الحكومة القومية هذا سيخضع للتشاور بين القوى المتحاورة والأخذ بوجهات النظر كما هو شأن أي حوار.. ؟

إذا كان الأمر شورى فإن رفض الوطني للحكومة الانتقالية يعني أن اعتراضه الأهم على تغيير توقيت الانتخابات، ولكن ضمانات النزاهة سيوفرها الجميع، ويتم التأمين عليها في طاولة الحوار ويتم الإشراف عليها من جميع القوى المشاركة في الحكومة القومية.. إذن هي حكومة انتقالية بصيغة توفيقية بين معنى الانتقالية حسب تصور المعارضة ومعنى القومية حسب إصرار الوطني..

لا زلت على يقين بأن الأمور تختلف هذه المرة، وكل الخيارات تقبل الأخذ والردّ، ولا يجب أن يتوقع فاروق أبوعيسى أن يهزم الوطني نفسه سياسياً وتنظيمياً ويقدم كل التنازلات على مشارف الانتخابات.

لقد (دردق) لكم الكرة وكل شيء يمكن تثبيته داخل طاولات الحوار وكل مطلب يمكن تكييفه بما يحفظ للطرفين ماء وجهيهما.. فقط (حل الصرة تلقى الخيط).

و ( الحكومة القومية ) ابنة عم (الحكومة الانتقالية) وبين المصطلحين (عيش وملح) عبر كل لافتات وبيانات المعارضة على مدى العقدين الماضيين.. لدرجة أن الترابي حين اشترط الأسبوع الماضي حكومة انتقالية وضعت الصحف على عنوان الخبر (الترابي يشترط حكومة قومية)..!

نعم توجد مسافة الآن في المقصد المتداول للمصطلحات، ولكن إحداهما تؤدي إلى الأخرى (بتصرف) -كما يقولون- ويمكن تحقيق أكبر عدد من مطالب المعارضة عبر الحكومة القومية لو تم تكوينها بصلاحيات حقيقية ونسب عادلة ومعانٍ معدلة.