البنك المركزي يدخل تعديلات محدودة فى السياسات التمويلية للعام المقبل

اجازالبنك المركزي السياسات التمويلية والنقدية للعام المقبل مع ادخال تعديلات محدودة توطئة لتعميمها على البنوك والعمل بها اعتبارمن مطلع العام 2010م.
وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن البنك المركزى ادخل عدداً من التعديلات على السياسات الجديدة ابرزها تعديل صيغة المرابحة من نسبة (20%) من حجم التمويل الكلي للمصرف الى (25%) بعد ان كان المركزي حدد بالا يتجاوز التمويل الممنوح بصيغة المرابحة نسبة (20%)، ورفع البنك المركزي هامش الجدية فى تمويل التجارة الداخلية الى (40%) للدفع مقدما.
وحسب المنشورالذي سيعمم للبنوك خلال هذا الاسبوع تهدف السياسة النقدية والتمويليه للعام 2010 إلى تحقيق الأهداف الإقتصادية الكلية لعام 2010 والمتمثلة في تحقيق معدل نموحقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنســـبـة (6%) والمحافظة على معدل تضخم في حدود (9%) في المتوسط،عن طريق استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره (22.5%) كهدف وسيط،مع المحافظة على استقرارومرونة سعرالصرف؟
ونص المنشور الى انه ولتحقيق تلك الأهداف سوف تدارالسيولة فى الاقتصاد بطريقة متوازنة تلبى احتياجات النشاط الاقتصادي دون خلق ضغوط تضخمية ،بالتركيزعلى أدوات السياسة النقدية.
وقال قنديل ابراهيم عضو مجلس ادارة البنك المركزي وعضواتحاد اصحاب العمل ان السياسات التمويلية الجديدة تمت اجازتها نهاية الاسبوع الماضي واوضح قنديل فى حديثه لـ(الراي العام) ان ابرزالتعديلات تمثلت فى رفع نسبة المرابحة من (20%) الى (25%) ورفع هامش الجدية الى (40%).
وقال قنديل ان معظم البنود والاهداف التى جاءت فى المسودة تم الابقاء عليها بعد المناقشات الطويلة مع الاطراف والجهات ذات الصلة وقال ان السياسات الجديدة ركزت على تشجيع ومنح الحوافزللتمويل الاصغروالدعم الاجتماعي ووصف مصدرمطلع رفع هامش الجدية فى تمويل التجارة الداخلية لـ (40%) بالسياسة التعجيزية فى ظل تطبيق سياسة تحريرالاقتصاد
وقال مصدرمطلع بالبنك المركزي ان البنك سيعمم منشوراً للبنوك خلال هذا الاسبوع بتطبيق السياسات التمويلية الجديدة اعتبارمن بداية العام الممالي الجديد 2010م.
يذكران ابرزاهداف سياسات التمويلية تركزت فى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي من خلال زيادة التمويل المصرفي له توفيرالتمويل للقطاعات الانتاجية وتقديم تمويل متوسط الاجل .
تحقيق الاستقرارالمستدام لسعرالصرف، وذلك بزيادة مرونته في اطارنظام سعرالصرف المرن المداروالنظرفى التحول من الربط الاحادي لسعرصرف العملة الوطنية الى الربط بسلة من العملات بجانب الإستمرارفى ترشيد الطلب علي النقد الأجنبي وترشيد الاستيراد وزيادة العرض بالتركيزعلي تشجيع الصادرات غير البترولية، وكذلك بالعمل علي تشجيع تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة والعمل على بناء الاحتياطيات فضلا عن تطويرالصيغ الاسلامية وتحسين كفاءة وتعزيزسلامة النظام المصرفى المزدوج.

عبدالرؤوف عوض :الراي العام