نظافة البرلمان

ولا نعني بالعنوان على كل حال إخراج نوابه منه بعد أن أثبت أغلبهم فشلهم في تحقيق ما وعدوا به ناخبيهم قبل خمس سنوات.

ولكن استرعي انتباهي خبراً عن تقديم عمال النظافة بالبرلمان لاستقالات جماعية بعد ثقالات جماعية مورست عليهم بعدم زيادة راتبهم البالغ ثلاثمائة جنيه فقط في الشهر بدون حوافز ولا مخصصات أخرى مما يعني أن على عامل النظافة في البرلمان أن يتصرف بعشر جنيهات فقط في اليوم من مأكل ومشرب وملبس وعلاج ومواصلات اللهم إلا إذا كان يسكن في البرلمان، ويأكل ويشرب هناك، ولو من بقايا أكل شخصين من محل أسماك جوار البرلمان يدفعان ثلاثمائة جنيه غير ثمن البارد والشاي.

ثلاثمائة جنيه فقط هي ما يناله الفرد في (الشهر) تحت قبة البرلمان جراء نظافة يومية ليكون المكان لائقا بنواب الشعب.

عدد العمال 37 عاملا أي يأخذون أقل من اثني عشر ألفا في الشهر جميعهم وهو راتب خارجي لبعض نواب البرلمان.

دعكم من هذا وهاكم الأخرى، فإن الزيادة التي وعدوا بها كنت بشرط أن يتراجعوا عن استقالاتهم التي قدموها احتجاجا على ضآلة راتب لا ندري هل من يناله متزوج وله أبناء؟

تعالوا إلى الثالثة

الشركة التي رسا عليها عطاء النظافة تنال مبلغ 32 ألف جنيه في الشهر بما يعني أنها توفر عشرين ألفا بعد خصم أجور العمال والأجر على الله..

هاكم الرابعة إن كنتم لا تزالون تقرأوون..

الشركة التي رسا على العطاء مملوكة لأحد نواب البرلمان

لاشك سيخرج لنا أنه الأقل تكلفة والأوفر جودة، ولكن لن يمنع هذا من الاستهجان والتعجب ووجود محاباة أو شيء من هذا القبيل..

كان من الأحسن أن لا يدخل في هذا الأمر من الأساس لا هو ولا البرلمان فإن في الأمر دخن ولا تستسيغه الضمائر وإن أفتى الناس وأفتوا.

كل هذا جاء في خبر صغير في معظم الصحف أمس لعل الكثيرين لم يعيروه اهتماما، لكنه يبقى لافتة مضيئة في عتمة ليلنا أن لا تستصغروا أحدا ولا حق أحد.

وعلى البرلمان الذي لم يعد ينال ثقة المواطن بما يكفي وهو يستدعي الوزراء والمديرين أن ينظر تحت أقدامه وأن يطالب بإنصاف الذين يعملون تحته قبل أن ينادي بزيادة مرتبات نوابه، التي تساوي أكثر من عشرين ضعفا من مرتب عامل لا ينال الحد الأدنى من الأجور الذي نص عليه القانون وكل شهر كانون ونحن بخير..