الطاهر ساتي

لقيتوها يا كلاب


:: ومع التأكيد على حمايته من العطش والجوع والخوف، فمن النصوص القانونية ذات الصياغة المحكمة في قانون الرفق بالحيوان، ما يلي : ( حرية التعبير عن سلوكه الحيواني)..وعليه، عملاً بأحكام هذا القانون، من حق حيواناتنا – في طول البلاد وعرضها- أن تمارس حرية التعبير عن سلوكها بلا (توجس أو تحفظ)..والله لقيتوها يا كلاب، وجاتكم مقشرة يا حمير، حرية تعبير بلا ثورة أو إعتصام .. ولهذا طالبنا نواب البرلمان – قبل أسبوع – بعدم إختزال هذا القانون المُدهش في (الحيوانات فقط)، وفي الإختزال ظلم للإنسان..فالإنسان أيضاً في بلادنا، كما الحيوان، يجب أن يُعبر عن – سلوكه الإنساني – بلا توجس أو خوف أو قيود..!!

:: وعلى سبيل المثال، قبل أسابيع من إجازة هذا القانون، وكنوع من التعبير السلمي عن سلوكهم الإنساني، حاور أبو عيسى الحركات المسلحة حول القضايا التي تؤرق مضاجع الناس في بلادنا..وإتفقوا في حوارهم على الإنتقال من محطة الحرب إلى محطة السلام عبر ديمقراطية تفرض خيار الشعب على جميع الساسة وأحزابهم، أو هكذا كان ملخص الحوار..وما لم يكن البحث عن السلام والحرية سلوكاً شيطانياً، لم يعبًر هؤلاء المعارضين – بهذا الحوار – إلا عن سلوكهم الإنساني الراشد..ومع ذلك، عندما لم يجد تعبيرهم عن سلوكهم الإنساني هذا حماية من القوانين البشرية، وتم إعتقالهم..!!

:: وعلى سبيل مثال آخر، تتعرض صحفنا بين الحين والآخر إلى ( هجمات شرسة)، وذلك عندما تُعبًر أقلامها عن (سلوكها الإنساني).. محاربة الفساد بواسطة السلطة الرابعة ثم التعبير عن قضايا الوطن والمواطن بشفافية ونزاهة نوع من ( السلوك الإنساني)..ثم تقديم الصحافة المخطئة إلى المحاكم نوع من (السلوك الإنساني).. والصحافة لا تريد غير تطبيق هذا السلوك الإنساني عليها، ولكنها لا تجده دائماً، بل كثيرا ما تجد ( الهجمات الشرسة).. ولذلك، عوضاً عن السلوك الإنساني المفقود، ليس هناك ما يمنع تطيبق قانون الرفق بالحيوان على الصحفيين ليتمتعوا ويستمتعوا بنص حرية التعبير عن السلوك الحيواني الوارد فيه ..!!

:: وعلى سبيل مثال ثالث و( مؤلم للغاية)، وبما أن قانون الرفق بالحيوان يُعاقب من يعرض الحيوان للخوف بالسجن أوالغرامة، فهذا القانون يصلح بأن يكون قانوناً ولائياً بدارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة التي تدور فيها رحى الحرب على مدار العام، ويتعرض فيها الأطفال والنساء للخوف على مدار اليوم ..نعم، بما أن عبقرية البرلمان والأجهزة التنفيذية عجزت عن إنقاذ هؤلاء الأطفال والنساء من دائرة الخوف بسلام وإستقرار وتواضع يُمكن كل القوى السياسية من التنافس الشريف في صناعة حاضر ومستقبل الوطن ، فليس هناك ما يمنع حماية هؤلاء الأطفال والنساء – المنوكبين بالتوجس والرعب – بهذا القانون الحريص على ( طمأنينة الحيوان)…!!