كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

وزارة العدل : تقرير “شاندي” غير متوازن لاستناده على وقائع محدودة


شارك الموضوع :
وصفت وزارة العدل أمس (الأحد) التقرير الأخير للخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي الذي قدمه إمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، بأنه غير متوازن ، وبررت ذلك لاستخدامه تعبيرات مطلقة مستندة على وقائع إعتقال د. حسن الترابي أمين عام المؤتمر الشعبي في الفترة السابقة وإيقاف جريدة رأي الشعب، لسان حال المؤتمر الشعبي.
وأوضح زمراوي بان شاندي أشار في تقريره إلى انتكاسة في حقوق الإنسان من خلال تلك الوقائع .
من جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أن ملف حقوق الإنسان بالسودان اصبح مفتوحا للإطلاع عليه في كافة جوانبه موضحا انه ليس للسودان ما يخفيه . وقال دوسة إن الآلية الحالية هي المناسبة للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالسودان من خلال طرح صورة واضحة .
وصفت وزارة العدل أمس (الأحد) التقرير الأخير للخبير المستقل لحقوق الإنسان محمد عثمان شاندي الذي قدمه إمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف ، بأنه غير متوازن ، وبررت ذلك لاستخدامه تعبيرات مطلقة مستندة على وقائع إعتقال د. حسن الترابي أمين عام المؤتمر الشعبي في الفترة السابقة وإيقاف جريدة رأي الشعب، لسان حال المؤتمر الشعبي.
وأوضح زمراوي بان شاندي أشار في تقريره إلى انتكاسة في حقوق الإنسان من خلال تلك الوقائع .
من جانبه أكد وزير العدل محمد بشارة دوسة في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحفية (smc) أن ملف حقوق الإنسان بالسودان اصبح مفتوحا للإطلاع عليه في كافة جوانبه موضحا انه ليس للسودان ما يخفيه . وقال دوسة إن الآلية الحالية هي المناسبة للوقوف على حالة حقوق الإنسان بالسودان من خلال طرح صورة واضحة .
وفي الوقت الذي أشار زمراوي إلى خروقات في عدم تقديم الترابي لمحاكمة ، إلا انه انتقد تقرير شاندي باعتبار إن الوقائع التي ذكرها لا تمثل إدانة لحقوق الإنسان بصورة عامة ، ووصفها بأنها وقائع محدودة استخدمت لتخدم اغراضا محددة .
وكشف زمراوي الاستفسارات التي طرحها الخبير المستقل من خلال لقائه أمس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان ، وقال ان شاندي طرح عدة استفسارات ، من بينها التظاهرات وحرية التجمعات وأوضاع حقوق الإنسان والعنف المبني على النوع ، “العنف ضد المرأة” ، بجانب تطورات التحقيق في قضايا المدعي العام لجرائم دارفور ، وأوضح زمراوي إن انتقادهم للزيارة القصيرة للخبير المستقل باعتبارها لاتخدم المؤسسية والمنهجية ، وقال إن العبرة ليست بوجود انتهاكات وإنما بوجود آليات سياسية وقانونية .
وطالبت العدل الخبير المستقل بالوقوف على ما تم من إجراء في فترتي الانتخابات والاستفتاء وما تم من حملات سياسية وحريات .

الاهرام اليوم

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.