نَفَى الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، دعم حزبه لمرشح المؤتمر الوطني لمنصب الوالي في إنتخابات جنوب كردفان الأخيرة، وقال إن حزب الأمة شارك في انتخابات المجلس التشريعي بالولاية على مستوى الدوائر الجغرافية وقائمتي التمثيل النسبي، واكتفى الحزب بتوجيه عضويته لإختيار المرشح المناسب لتطلعاتهم ومصالحهم في الولاية. وأشار المهدي في مؤتمر صحفي أمس، الى أن الحزب تفادى المنافسة على منصب الوالي بحسبان ان طرفي نيفاشا خاضا تلك الانتخابات باعتبارها مواجهة بين دولتين، وقال ان تداعيات ذلك لن تؤدي إلى إستقرار بالولاية، ونوه الى ضرورة أن يتجه الجميع لصيغة تراض لحكم انتقالي تجرى في ظله إدارة لمصلحة كل السكان وتجرى في ظله المشورة الشعبية، وتضمن نتيجتها في الدستور الذي يخلف دستور اتفاقية السلام المنتهية مدته في التاسع من يوليو المقبل. ونوّه المهدي لوجود مهددات أمنية تتسارع نحو إحتمالات التراجع نحو المربع الأول، وهي قَابلة لإشعال الاحتراب، وسَتكون هذه المرة بين دولتين وتَشد إليها كل العقارب والثعابين، وأكّدَ المهدي أن تجنب هذا السيناريو اللعين يكمن في لقاء قومي عاجل، تتضمن تكوين مفوضية حكماء مؤهلة وتفويضها لحل المشاكل الأخرى في الوقت الكافي. إلى ذلك، وجّه المهدي نقداً لنتائج الاجتماعات والزيارات التي يقوم بها مجلس الامن فيما يتعلق بالشأن السوداني، وقال إنه يركز على المسائل الإجرائية، مهملاً للجوهر، وشبّه ذلك بـ (الفتاة التي تضع أحمر الشفاه بينما أسنانها في الداخل مكسورة)، ولذلك وحسب المهدي – كانت مُداخلاته أقرب إلى سياحة دبلوماسية منها الفاعلية، وقال المهدي إنهم ومن هذا المنطلق رفضوا الدعوة التي وجهت لهم للمشاركة في إجتماع لتكريم مجلس الأمن بالخرطوم، وأضاف أن حزبه بصدد رفع مذكرة للمجلس بما يعتقد أنه واجب المجلس في أمر السلام والأمن بالسودان.
الراي العام
و انت بطاقيتك دي عامل زي الترتوار