النيل الأزرق.. بقايا رصاص وحكايات
(1)
بعد تلك الليلة لم يبق لمالك عقار والى الولاية ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال ، بمكتبه غير جدول اعمال معلق للاسبوعين المنصرمين بعد ان غادره صاغرا بمرسوم جمهوري رابع ايام العيد . وبقايا رصاص حول مبنى مركزه الثقافى ومحل اقامته فشل في اصابة الاهداف التى انطلق من اجلها . ومن ثم انطلقت حرب بالمنطقة لا رأس لها ولا ذيل ، لن تنتهى من النقطة التي بدأت منها لجهة وصول النزاع فيها الى طريق مسدود، بسبب الخلافات السياسية بين شريكى الحكم في الولاية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتنفيذ آخر استحقاقات اتفاقية السلام الشامل في الشمال .
ورغم ان الانتخابات كانت أشبه بالتسوية السياسية بحسابات ان الوطني حاز على اعلى نسبة من الاصوات في الانتخابات التشريعية والمجلس الوطني التى جرت ابان الانتخابات الماضية في النيل الازرق وجاءت بمالك عقار واليا في الولاية وسيطرة المؤتمر الوطني على مقاعد المجلس التشريعي للولاية وتشكيل مالك لحكومته التى عين فيها مستشارين محسوبين على الوطني ، لم يفلح ذلك في تجسير الثقة بين الطرفين وتقريب وجهات النظر للتوافق حول حل سياسي للوصول لتسوية سياسية نهائية بين المركز وعقار لا تعيد الولاية الى سيرة الحرب مرة أخرى.إلاَ أنها جاءتهم تجرجر أذيالها لوجود جيشين وخلاف حول اجراءات عملية المشورة الشعبية.
(2)
فطوال فترة الست سنوات لانفاذ بروتوكولى المنطقتين الشماليتين النيل الازرق وجنوب كردفان ظلت الاوضاع في تصاعد مع المركز، وفي النيل الازرق التى انتهت فيها الانتخابات بسلام ارتفعت وتيرة التوتر طوال العام ونصف العام الذي قضاه عقار على كرسي الولاية لعدم الاتفاق حول الترتيبات الامنية وعملية المشورة الشعبية.
وقال اللواء يحي محمد خير الحاكم العسكري للولاية ان هناك (3) آلاف من مقاتلي الجيش الشعبي يعملون تحت مظلة القوات المدمجة المشتركة في المنطقة وهو وضع شاذ لجهة ان قوات الجيش الشعبي جميعا عليها مغادرة حدود (1956) جنوبا وادماج منتسبيها في برنامج التسريح و الدمج وفقا لمؤهلاتهم وخبراتهم العملية والعلمية ، ويتم استيعاب من يستحق فى القوات النظامية الجيش والشرطة والسجون ..اما المقاتلون غير المؤهلين فيتم إدماجهم في المجتمع ، الا ان ذلك تأخر كثيرا الى ما بعد الانفصال وظل مالك عقار يحتفظ بمقاتليه ويقيم لهم طوابير العرض ، واعتبر عبد الرحمن ابو مدين(من بلديات عقار )رئيس المؤتمر الوطني بالولاية ان عقار نصب نفسه قائدا لحاملى السلاح في كل البلاد ، بجانب شغل وقته بالقضايا القومية والانشغال بها بدلا عن الاقامة في الولاية والجلوس مع حكومته بينما يتعلل عقار بانه يريد ضمانات من جهات خارجية ومراقبين لتوفيق اوضاع قواته وهذا يكشف النزعة العسكرية وعدم الثقة في المركز ما اوصل هذا الملف الى طريق مسدود معلق في فضاء المساحة بين الطرفين مما دفع الخرطوم للتأمين العسكري فى المنطقة لتجنب حرب ضروس تنطلق من خلف سد الروصيرص بدلا عن الحدود الاثيوبية او على اقل تقدير من مدينة الكرمك معقل قوات جيش عقار ،ورغم تصريحات عقار الاخيرة عن عدم جنوحه للحرب الا ان استعداده العسكري الموازي لتلك التصريحات وتكراره انه سيخوض الحرب حال فرضت عليه جعل الحرب امرا مفروضا ارجع الولاية لمربع الحرب بدلا عن التسوية السياسية واكد ابو مدين ان استعداد عقار للحرب لم يكن من باب منعها ولكن من باب اشعالها لفرض رؤيته هو لا رؤية الحركة الشعبية كمؤسسة سياسية.
(3)
العقدة الثانية التى وضعت امام منشار التسوية السياسية في المنطقة وادت الى قطع حبال امانى اهل الولاية بحل سياسي ينهض بالولاية هو اجراءات المشورة الشعبية التى بلغ الخلاف حولها بين عقار والوطني ان هال عليها عقار التراب وقال إنها قبرت, ورفضه لتوجيهات رئيس الجمهورية المشير عمر البشير للتمديد الزمني لها وبالتالي حسب قول حسين يس عضو مفوضية التقويم والتقدير فان ذلك الموقف حرم الولاية من ان تتفق على ماهية مطالبها ورفعها للمركز لجدولة تلك المطالب حسب اهميتها ومباشرة انفاذها بالتعاون مع حكومة الولاية .وحسب حسين يس فان تلك الطلقة التى انطلقت ليلة الخميس اسقطت تلقائية انفاذ المشورة الشعبية باعتبارها اعلانا (اي الطلقة) للحرب من قبل الحركة وبالتالى ليس هناك اي التزام لاية جهة لانفاذ ما تبقى من عملية المشورة الشعبية لجهة ان المجلس التشريعي بالولاية هو الجهة المنوط بها اتمام بقية العملية وارسال تقاريرها الختامية لرئاسة الجمهورية حال رجح غالبية اهل الولاية ان غالبية أشواقهم تمت تلبيتها وهو أمر أفصحت عنه التقارير الأولية للمفوضية البرلمانية ، وقال يس انه فيما يتعلق بجانب الحكومة المركزية فقد نفذت ما يليها ,بيد ان الولاية تلكأت بسبب مماطلات عقار حين تكشف له ان نتائج المشورة وسيرها لن تأتى طبقا لهواه.
(4)
والجدير بالاهتمام ان عقار اتخذ من مدينة الكرمك مقرا له بحجة ان ذلك يساعد في بناء وتنمية مدن الولاية وتأسيس البنى التحتية لها، وذلك زاد من المسافة بينه وحكومته ولم يلتق بأعضاء حكومته غير خمس مرات طوال فترة ادارته ، واسس عقار بمدينة الدمازين مركزاً ثقافياً أطلق عليه اسمه للثوثيق لثقافة الأنقسنا, قيل ان المركز كلف تشييده (3) مليارات من الجنيهات إلا انه وقع تحت مرمى إطلاق النيران ,فتطاير زجاجه الملون وتبعثرت اوراقه التى تكشفت عن كونها تقارير امنية وسياسية وعسكرية للحركة ، وقائمة طويلة بأسماء صحافيين يتقاضون أجرا راتبا من الحركة الشعبية ومن بين تلك الأوراق صورة للقرار الإداري رقم (1) 2008الذي أصدره مكتب المدير العام لصحيفة (أجراس الحرية) بإيقاف صحفي واوراق متعلقة بتدريب وتجنيد اعضاء جدد للحركة كل ذلك يفيد ان الواجهات المعلنة لن تكشف بالضرورة عن مضامينها ومكنوناتها.
الجهات الامنية من جانبها كشفت بأنه ليست لها أية حملات انتقامية تجاه منسوبي الحركة وان كل فرد لم يتورط في زعزعة الامن والقتال, وان حمل السلاح لن يحاسب بجرم الآخرين ، الا ان بعض منسوبى المؤتمر الوطني الذين دعموا عقار مثل القيادي عبد القادر باكاش الذي عينه عقار مستشارا له يعتبره المتشددون من منسوبي الوطني بان إصراره على الترشح مستقلا افقد الوطني عددا مقدرا من الأصوات ومكنت عقار من الوصول الى كرسي الولاية وبالتالي مطلوب من منسوبي الحركة بمن فيهم عقار التبرؤ من كل تلك الافعال ووضع السلاح والا فلن يكون الطريق سالكا أمامهم للعمل السياسي بالولاية.
فهل يخضع عقار لذلك ام تعود به تسويات الوسطاء الى كرسيه بعد ان يقدم كثيرا من التنازلات ويطوى مسألة الحكم الذاتي والاحتفاظ بجيشه؟
الدمازين: أم زين آدم
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة