تحقيقات وتقارير

(زوغان) جماعي لمديري إدارات < وزارة صحة ولائية> الى الخليج بعد تدريبهم في ماليزيا والدنمارك


[JUSTIFY]إبتعاث الاطباء لتلقي التدريب بالخارج واحدة من القضايا التي تحوم حولها العديد من علامات الاستفهام ، فالتصريحات التي إنطلقت من داخل اروقة الوزارات المعنية خلال الايام الماضية والمتعلقة بإيقاف الابتعاث الى الخارج تشير الى وجود معضلات متنوعة تواجه تلك البعثات… (الرأي العام ) وضعت القضية تحت المجهر وطرحت حزمة تساؤلات ، وخرجت بهذه الحصيلة.
هروب بالجملة
في واحدة من السنوات القليلة الماضية إبتعثت وزارة صحة بواحدة من ولايات البلاد كل مديري إداراتها للتدريب بماليزيا والدنمارك ، وقامت بتخصيص مبالغ طائلة للصرف عليهم وعلى اسرهم وبلغت التكلفة الكلية لكل مبتعث منهم حاليا (170) الف جنيه كانت ترسل سنويا دون إنقطاع ، المفاجأة ان معظهم حصل على تأشيرة خروج نهائية بعد إنتهاء مدة الدراسة البالغة خمس سنوات بغرض التوظيف في بعض من دول الخليج دون ان يدفعوا ضريبة الوطن وسد النقص الذي إبتعثوا من اجله ، الغريب في الامر ان الوزارة المعنية لم تتخذ اي نوع من الإجراءات القانونية تجاههم او حتى مطالبتهم بتسديد اموال الدولة التي صرفت عليهم دون وجه حق ، وإنما سمحت لهم بالعمل في الخارج دون ان تحرك ساكنا .
ذلك النوع من الصرف غير المرشد حظي به احد الاختصاصيين في مجال نادر كلف الدولة اموالا طائلة خلال فترة إبتعاثه للتخصص في إحدى الدول الإسكندنافية ، هرب الطبيب مع زوجته بعد إنقضاء فترة الابتعاث للعمل بالخارج ولم يعمل ليوم واحد بمستشفيات السودان .
هؤلاء الاختصاصيون ليسوا وحدهم وإنما هناك سبعة من زملائهم عادوا مؤخراً الى البلاد بعد نيلهم للتخصص من دولة الإبتعاث يستعدون حاليا للسفر خارج البلاد للتوظيف ، لم يقف الوضع عند ذلك الحد فهناك (س) من الاطباء المبعوثين في عدد من الدول العربية صرفوا مبالغ الابتعاث في رحلاتهم الترفيهية وفتح لهم برنامج الابتعاث بابا للثراء الذي مكنهم من شراء شقق مفروشة ببعض الدول ، وإستنادا لمعلومات تحصلت عليها الصحيفة من بعض المصادر الطبية ان التقارير التي ترفع الى الحكومة من بعض دول الابتعاث تشير الى غياب بعض الاطباء السودانيين عن المحاضرات بإستمرار .
إغلاق باب المعينات
في موازاة ذلك الترف الذي تعيش فيه فئة معينة من الاطباء يواجه زملاؤهم المبتعثون في دول عربية واجنبية ظروفا إقتصادية صعبة وإنقطعت عنهم المصاريف الشهرية التي تعينهم على الإستمرار في التدريب فما زالت آثار قضية إيقاف عشرة اطباء مبتعثين للتخصص في مصر باقية بسبب رفضهم العودة للوطن لعدم توفر المال اللازم لديهم, ولتقريب الصورة اكثر كانت وزارة الصحة الولائية قد اتخذت ضد هؤلاء الاطباء سلسلة من الاجراءات التي وصفتها مصادر بالمجحفة واوقفوا صرف مرتباتهم الشهرية دون الرجوع للاجراءات القانونية المتعارف عليها ,كما انها جمدت مخصصات الاعاشة الشهرية وذلك دون إرجاعهم لارض الوطن ورغم ذلك ظلت نداءات هؤلاء الاطباء بالعودة تتكرر لكل الجهات ذات الصلة بالامر وطالبوا الوزارة المعنية ومسؤوليها عدة مرات لإعادتهم الى السودان كما اوفدتهم سابقا مما عرضهم للمصير المجهول اذ ظلت تطالبهم بالبقاء في ظل سياسة التجويع المتبعة ، ولفتت المصادر الى ان هؤلاء الاطباء يدرسون في تخصصات مختلفة وفي سنتهم الاخيرة وكل ما طالبوا به هو التمديد لهم لبضعة اشهر لاكمال المشوار وقدموا لذلك الكثير من الاسباب في مقدمتها الظروف الصعبة التي مرت بها مصر مما ادى الى تأخرهم بعض الشئ ، تلك القضية دار حولها حديث كثير واصدرت بشأنها الوزارة العديد من التصريحات المبهمة.
وغير بعيد عن ذلك شكا عدد من الاطباء المبتعثين من معاناتهم في عدم إلتزام الدولة بتحويل مبالغ الإعاشة لحوالي (3-4) اشهر ووصفوا ذلك التجاهل بالمقصود وهو بمثابة خلل واضح في هياكل الدولة الصحية ،وكشفوا عن وجود تعتيم وسرية في المبالغ التي تصاحب اجراءات العديد من الاطباء المبعوثين خاصة المنتمين لتلك الوزارات حيث يتم منحهم حافز تدريب اضافي(200) الف جنيه شهريا وتذاكر طيران كل سنتين ومنهم من اكمل سنوات الدراسة ولم يتخرج بعد دون ضبطهم او إحكام العقود الموقعة بينهم .
وتفيد المتابعات ان وزارة الصحة بولاية الخرطوم بصدد ايقاف الابتعاث هذا العام لعدم إلتزام الاطباء بالعودة للعمل بالبلاد نظرا الى ان الدولة تصرف عليهم الكثير من الاموال طوال فترة الابتعاث, ففي الوقت الذي عاد فيه الى البلاد حوالي (12) طبيباً بعد إكمال التخصص ، شرع آخرون في إستخراج شهاداتهم ومستنداتهم توطئة للمغادرة والعمل بالخارج ليشكلوا حصيلة اضافية للعقول المهاجرة التي يقف المرء امامها والالم يعتصر قلبه وهكذا يذهب ما تنفقه الدولة على تأهيل الاطباء بالخارج هدرا دون ان تنتفع بشئ مما انفقت .
في الماضي كان ابتعاث الاطباء للتخصص بالخارج سياسة مقررة ومتواصلة ساعدت على خلق كوادر طبية يشار اليها بالبنان الا ان الوضع تغير تماما والسبب في ذلك حسب رؤية بعض الاختصاصيين ضعف الادارات المعنية بالتدريب في تلك الوزارات المعنية ووجد بعضهم العذر للذين فضلوا العمل بالخارج اذ ان الوضع الداخلي غير مشجع ولكن كان الاجدر بالجهات المختصة ان تطالبهم باسترجاع اموال الدولة التي اهدرت في تعليمهم دون فوائد, كما ان العقد المبرم بينهم يحتم على المسؤولين حظر كل الاطباء المبتعثين واجبارهم على العودة الى الخدمة في البلاد ولو لبعض السنوات .
صرف غير مرشد
فمسألة الابتعاث كما يراها دكتور محمد عبد الرازق كبير الجراحين في مستشفى الخرطوم تخضع لامزجة الادارات ومرهونة بالروابط السياسية والعلاقات الاجتماعية وسوء السياسة التي تكرس النظام المالي الذي يشكل محركا للتنمية وصبه في الصرف غير المرشد ، واصبح الصرف على برنامج الابتعاث مسؤولا مسؤولية مباشرة عن تدني الخدمة الصحية والطبية بالسودان بنسبة (65%) هذا بجانب اسباب اخرى منها هجرة الكوادر وعدم عودة الاطباء المبعوثين وتغير ادارات المستشفيات والوزارات التي استجلبت لاهداف مادية وسياسية اكثر من انها صحية مما افرز وضعا مأساويا وسيئا ما زالت تعاني منه المستشفيات, كما صار الابتعاث يخضع لمفهوم المحسوبية والوساطة وتحاك من اجله المؤامرات ، وانعطف د. محمد ليكشف عن ان كل المبتعثين للتدريب بالخارج ليسوا بهدف سد النقص وانما لاهداف اخرى ، بدليل انه حتى الآن لم يبتعث طبيبا للتدريب في مجالات الجراحة ( الدقيقة ، الكلى ، المخ والاعصاب ، الاوعية والفقرات ، الركب والتجميل ، القلب ، الباطنية ، الصدر، الاطفال ) وهي المجالات التي تحتاج لها البلاد وتواجه فيها المستشفيات نقصا كبيرا كما انها ذات المجالات التي تم من اجلها اعداد برامج الابتعاث ، وتسبب عدم وجود اختصاصي في مجال جراحة الاطفال في اغلاق عنبر جراحة الاطفال بمستشفى الخرطوم في وقت سابق قبل ان توضع حلول عبر قيام دبلومة جراحة اطفال كحل محلي ربما يسد الفروقات الموجودة.
ورغم ذلك نسمع عن دورات تدريبية بالخارج بمبالغ كبيرة كان من الاجدر ان يتم صرفها لتطوير الطب وتوفير المعدات وتحسين الخدمات بالمستشفيات و تخفيض تكلفة العلاج بالخارج ,فهناك نسبة كبيرة من المرضى تقدر بحوالي (90%) يتلقون العلاج بالاردن في مجال الجراحات الدقيقة والتجميل وشفط الدهون لعدم وجود هذه التخصصات بالداخل في حين ان الوزارات المعنية تصرف على تلك البعثات المشبوهة مبالغ تصل لـ(1000) دولار للفرد الواحد كان من الافضل ان تنصب لحل مشكلة التدريب بالداخل او على العلاجات المنقذة للحياة .
حديث وأرقام
ويسترسل د. محمد في الحديث ليكشف عن اعداد مخيفة حسب وصفه للاطباء المبعوثين الى الخارج حيث بلغ حجم الاطباء المبتعثين للتدريب في مصر بحوالى (229) طبيبا من منسوبي وزارة الصحة الاتحادية ومثلهم مبتعثين من وزارة الصحة الولائية وضعف العدد مبتعثين في ماليزيا تصرف عليهم آلاف الدولارات لتدريبهم في ادارة المستشفيات ومجال المعامل والاشعة وضبط الجودة ، ووصف ادارات التدريب بوزارتي الصحة الولائية والاتحادية بالضعف كما انها غير قادرة على تحقيق الاهداف الاساسية لابتعاث الاطباء الى الخارج واضاف ان تكوينها تم لارضاء سياسي بعيدا عن المهنة بدليل ان التقارير التي رفعت من مصر وماليزيا تقول : ان بعض الاطباء المبتعثين من السودان غير مؤهلين ونتائجهم (صفر), ودعا الى اعادة النظر في نظام الابتعاث مع مراجعة السياسات بصورة سليمة بعيدا عن المحسوبية والمحاباة واتفق معه في الرأي دكتور محمد احمد اختصاصي باطنية في المطالبة بضرورة ايلاء الابتعاث الى مجلس التخصصات الطبية وادارات المهن الطبية وان لا تترك مسألة الابتعاث للولاة يلعبون فيها حسب امزجتهم.
لم تختلف وجهات نظر الاطباء والمختصين فيما يتعلق بسياسة التدريب الخارجي للاطباء، فما طرحه دكتور سيد قنات رئيس قسم التخدير بمستشفى ام درمان ليست ببعيد عن الرأي السابق فقد تحدث عن الفروقات في مخرجات ومدخلات التعليم الطبي الذي تبلغ مخرجات التخصص فيه سنويا مائة الى مئتي طبيب من المجلس الطبي مقابل ثلاثة آلاف طبيب من كليات الطب ورغم انه من حق هؤلاء اختيار التخصص الذي تحتاجه الدولة من خلال البعثات التدريبية، الا ان الفرص دائما تكون محدودة ولا تخضع لآلية محددة ، وعزا امتناع الاطباء عن العودة الى البلاد بعد إنتهاء سنوات الابتعاث لوجود خلل اداري في الجهات المختصة بمسألة الابتعاث ، وكشف عن هجرة سبعة آلاف طبيب للعمل بالخارج خلال عام واحد ، مما يتطلب ايجاد استراتيجية واضحة للكم والنوع في جانب التدريب الخارجي وتوزيع الفرص حسب احتياجات البلاد وعلى ان يكون التخصص حسب قانون المجلس القومي للتخصصات الطبية، واضاف ان البلاد بحاجة الى التخصص في المجالات كافة بما في ذلك مجال التخدير والترميم وغيرها، وختم بان القضية تحتاج الى اتخاذ قرارت حكيمة وعاجلة وفق اللوائح الموضوعة ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب.
وزارتا الصحة
وزارتا الصحة الاتحادية والولائية هما الجهة المبتعثة لهؤلاء الاطباء ومسئولة مسئولية مباشرة عن القصور الذي كشفه عدد من الاختصاصين قصدناهم لمعرفة الحقائق وقمنا بطرح العديد من الاسئلة التي لم تبارح مكاتبهم حتى الآن وانما اكتفوا بالوعود وحسب ولكننا لن نقطع الامل في الرد على اسئلة الصحيفة.
[/JUSTIFY]

الراي العام


تعليق واحد

  1. والله حاجه غربيه واطباء ما عندهم وطنينيه.طيب الابتعاث ما يكون عن طريق البنوك بطريق القرض والرهن ولازم يكون عندك ملك عشان تسافر.واي واحد ما التزم بالرجوع للوطن ترفع عليه قضيه اين ما كان عشان يرجع مال الدوله حتي ولو بلاقساط حتي يدفع ما عليهوا وهو حر يقعد في اي بلد .او تسقط الدوله عنهم الجنسيه او شهاداتهم الجامعيه حتي يدفعوا ما عليهم واكيد البحب وطنوا بيرجع القروش ولي هو بيرجع لكي يعالج الناس طال الزمن او قصر؟؟؟