كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

قانون مؤقت للاستثمار يثير جدلاً في البرلمان



شارك الموضوع :
[JUSTIFY] اعترض نواب بالبرلمان علي ايداع قانون تشجيع الاستثمار القومي «بمرسوم مؤقت» لاحتوائه علي مخالفات دستورية ، فضلا عن تقاطعه مع مواد في قوانين اخرى، لكن وزير العدل دافع عن المرسوم، واكد مواءمته للدستور وعدم تعارضه مع قوانين اخرى .
واثأر المرسوم المؤقت جدلا واسعا داخل البرلمان ، ففي الوقت الذي رفضه بعض النواب بينهم رئيس كتلة الشعبي إسماعيل حسين ونواب في كتلة المؤتمر الوطني، وحذر المعترضون من اجازة قانون الاستثمار في شكل مرسوم مؤقت ، ولفتوا إلى وجود 3 مخالفات دستورية تتعلق بالقيمة المضافة وتعارض مع الإعفاءات التي منحت بموجب قانون الاستثمار لسنة1999م إلى جانب تقاطعات مع مواد في قوانين اخري ، وأشاروا أن البرلمان يجد حرجا في رفض المراسيم الصادرة من رئيس الجمهورية ، بالمقابل نادي نواب اخرون بإجازته واعتبروا ذلك ملحا وضروريا نظرا لان البلاد أحوج ما تكون لقانون للاستثمار ، واعتبروا أن عدم اجازة القانون ورفض البرلمان له يشكل حرجا للسودان والاستثمار والمستثمرين، وشددوا علي ضرورة معالجة التقاطعات القانونية واللوائح الإجرائية مع الولايات حتى لا يتحول القانون «لحبر على ورق». لكن وزير العدل محمد بشارة دوسة دافع عن المرسوم. وقال أن لرئيس الجمهورية الحق في أصدار القوانين المؤقتة ، واكد أن مشروع القانون لا يلغي الاستثمارات والامتيازات بموجب قانون الاستثمار لسنة 99 م. ورأى دوسة أن الغرض من إنشاء النيابات طمأنة المستثمر بان هنالك جهات عدلية وقوانين وإجراءات عدلية تحفظ حق المستثمر للاستثمار.
من جانبه، وصف وزير الاستثمار مصطفى عثمان إسماعيل قانون الاستثمار الحالي بالمتخلف وغير المشجع والمعوق للاستثمار مقارنة مع الدول الأخرى ، وقال أن القانون من اكثر القوانين التي أخذت وقتاً للنقاش، اذ امتدت لأكثر من عامين، وتم تأجيل مناقشته بالبرلمان لأكثر من شهرين بسبب التعبئة العامة بالبلاد، والمشكلة الأمنية في ابو كرشولا ،وقطع بعدم مساس القانون بحقوق الولايات وعدم تعارضه مع قانون ضريبة القيمة المضافة ، وأضاف القانون لن يكون الأخير ولن يعالج كل أشكاليات الاستثمار . [/JUSTIFY]

صحيفة الصحافة

شارك الموضوع :

1 التعليقات

      1. 1

        أنا أتشكك في هذه القوانين التي تعطي الحكومة حق نزع أراض الناس وتمليكها للأثراياء السودانيين والأجانب. كما إن منح ملايين الأفدنة للمصريين وغيرهم حتى وإن كانت أراضي تحتاج إلى استثمارات لإصلاحها هو أمر خطير ولميحدث بهذا المستوى في أي بلد من قبل حسب علمي وهو يهدد سيادة البلد من خلال الاستيطان الأجنبي المحتمل ومن خلال الحقوق القانونية المكتسبة لهذه الأطراف، إضافة إلى ضعف المردود في ضو تمكين المستثمرين من تصدير 100% من إنتاجهم وريعه المالي. الاستثمار الأجنبي يجب أن يدرس جيدا ويربط بخطط التنمية ومشكلته الحالية هي في السمسرة والحرمنة والتحرك من منطلق التكسب من بيع أصول البلد وليس بدافع الرغبة في إصلاح اقتصادها. كيف وبكم بعتم البنك العقاري وأراضيه وأسمنت عطبرة وربك وقصر الصداقة والخطوط الجوية والنهرية والبحرية وما هي النتائج. وما هي علاقة كل ذلك بالمصلحة المباشرة للمواطن؟ هناك عصابة لا يهمها ما يحدث لهذا الوطن ولابد من محاصرتها تحجيمها وملاحقتها

        الرد

    أضف تعليق

    لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

    This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.