كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

نائب الأمين العام لحركة مناوي: الاقتتال بيننا يعني أننا خرجنا عن الهدف الأساسي


شارك الموضوع :

[ALIGN=JUSTIFY]في وقت اشتدت فيه المواجهات بين حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي في محاولات لبسط النفوذ والسيطرة على الأرض لتغيير ميزان القوة في اتجاه الدخول الى مفاوضات الدوحة ليفرض الطرف الأقوى شروطه ويحقق مكاسب على حساب الأطراف الأخرى جاءت خطوة الهجوم من حركة العدل والمساواة على مدينة مهاجرية في ولاية جنوب دارفور والإستيلاء عليها وسط أنباء عن محاصرة الجيش لقوات خليل داخل المدينة وبذلك تكون حركة مناوي فقدت معاقلها هناك بعد أن صارت قريضة تحت سيطرة القوات المسلحة ولم تتبق لها سوى حسكنيتة..

الانتباهة حاورت نائب الأمين العام لحركة مناوي رئيس كتلة سلام دارفور بالبرلمان د. الريح محمود للوقوف على آخر تطورات الموقف هناك وموقف الحركة من ذلك الهجوم وقضايا أخرى ذات صلة بالمشكل الدارفوري…

{ كيف تصفون ما قامت به حركة العدل والمساواة في مهاجرية وفي أي اتجاه يصب ذلك؟

ما حدث يصب في شقين كما صرحنا بذلك من قبل، الشق الأول هو أن حركة العدل والمساواة تريد الدخول الى المفاوضات بشكل منفرد بدعوى أنها هي الآن المسيطرة على دارفور، وفي إطار أنها تريد أن تقول إنها الأقوى والشق الثاني هو ما حدث من خلاف في الحركة وأدى الى انشقاق رئيس هيئة الأركان والنائب الثاني وانضمامهم لحركة العدل والمساواة وأقنعوا العدل والمساواة بأنهم يملكون القوة في مهاجرية وجاءوا على هذا الأساس. هذان الجانبان تزامنا مع بعض وحدث ماحدث، والقوة التي كانت تتواجد في مهاجرية هي قوة شبه إدارية ولم تكن مكتملة مما أدى للاستيلاء عليها، ونحن قبل السلام بشهادة المجتمع الدولي وبشهادة أهل دارفور مسيطرون على الميدان بأكمله من أقصى الحدود مع تشاد ومع ليبيا ومناطق قريضة وحسكنيتة وغيرها وأي حركة تريد المرور بهذه المناطق كانت تأخذ الإذن من حركة التحرير لأنها هي المسيطرة على هذه المناطق، ونحن بعد توقيع السلام صحيح وقعناه بقناعة، وفي الماضي كنا نقاتل الجيش باعتبار أننا مظلومون ولدينا غبن سياسي واجتماعي وتنموي وبالتالي وضعنا السلاح عن قناعة ومعنا البقية التي انشقت من حركتنا أو العدل والمساواة، نحن نفتكر أن لديهم قضية مثلنا ولا يمكن أن نقتتل فيما بيننا كحركات هذا هو فهمنا وحتى عندما قاموا بتكوين جبهة الخلاص وجاءوا وقاتلونا في مناطقنا كان فهمنا أنه ليست هناك ضرورة للاقتتال فيما بيننا رغم اختلافنا الايدولوجي، ففي النهاية القضية هي أن دارفور مظلومة، وبالتالي الاقتتال فيما بيننا يعني أننا خرجنا عن الهدف الأساسي. هذه هي رؤيتنا ولكن هم تمادوا، وبالتالي التداعيات الأخيرة تذهب في نفس الاتجاه، وبعد أن حدث الهجوم الأخير تحدثنا معهم وقلنا لهم نحن ملتزمون بالسلام سواء مع القوات النظامية أو مع الحركات، ونحن غير مستعدين أن نواجه ليس عن ضعف ولكن عن قناعة بأنه ليس هناك منتصر ومهزوم وهو في النهاية خروج عن الهدف الأساسي وبالتالي أي طرف يلتزم بالمنطقة الموجود فيها، والمفاوضات إذا كنت مع المجموعة أو لوحدك لا تزيدك ولا تنقصك وهي في النهاية الطرح القوي هو الذي يقنع الآخرين، وفي هذا الاتجاه نحن أعطيناهم رسائل وقلنا لهم جئتم ودخلتم مهاجرية وبالتالي أخرجوا منها، ولكن وجود المجموعة التي انشقت عن الحركة هو الذي أحدث هذا الالتباس.

ومع ذلك نحن »ضابطين أنفسنا«، وقلنا لهم منطقة مهاجرية هذه لا تدوم لكم وهي منطقة معروفة لحركة تحرير السودان لذلك اخرجوا منها بدون مواجهات، وصحيح أنهم لم يستجيبوا وإن كانت المفاوضات غير رسمية ولكن بالمعارف وغيرها حدث اتصال وحتى الآن نحن نتمنى ونرجو أن يخرجوا بالتي هي أحسن.

{ ماذا لو لم يخرجوا بالتي هي أحسن؟

إذا لم يخرجوا فهناك لغة أخرى، ونحن الآن قمنا بتنوير المجتمع الدولي وقوات اليونميد والقوى السياسية الداخلية باعتبار أننا أهل السلام والمنطقة منطقتنا إلى أن يكتمل وضع الترتيبات الأمنية وفي النهاية هذان جيشان ربما تحدث المواجهة وإذا حدثت المواجهة ما في جهة تلوم تحرير السودان لأنها عملت ما عليها من النداءات والمناشدات .

{ طيب على ذكر الترتيبات الأمنية ماذا تبقى منها؟

الترتيبات الأمنية حتى الآن لم تحسم لأن الاتفاقية نفسها وقعت بحسن نية زيادة عن اللزوم وهناك بعض المسائل لم تحسم لأن الاتفاقية بها مرحلتان، المرحلة الأولى التوقيع بالأحرف الأولى، والمرحلة الثانية الاتفاق حول التفاصيل وقد تم الاكتفاء بالمرحلة الأولى، وعندما جئنا بدأ التفاوض من جديد ولم يكن معروفاً عدد الضباط في الجيش والشرطة والأمن والمسائل كانت عموميات وعندما جئنا حسم العدد والرتب استغرق وقتاً وهو ما قاد إلى التأخير وإلى حين اكتمال هذه المسائل فإن كل جهة أن تلتزم بالمحافظة على أماكن تواجدها أمناً واستقراراً.

{ على ذكر هذه المسائل التي لم تحسم في الترتيبات الأمنية، معروف أن كل الحركات الموقعة على السلام أدخلت قواتها الى المعكسرات ما عدا حركة التحرير وقد كانت هناك مناشدات لكم بالاستجابة؟

هي ليست مسألة استجابة، هي مراحل، المرحلة الأولى هي التهيئة العامة فنحن وقعنا بالأصالة ليس كالحركات الاخرى وحركة تحرير السودان لديها التزام وبالتالي نحن لسنا من يستدعوهم فيستجيبوا لأن المسألة بالمراحل، هناك ثلاث مراحل والرابعة هي الدمج وهم يريدون أن نبدأ من المرحلة الأخيرة وهو ما رفضناه وقلنا أولاً تكون هناك تهيئة للمناخ العام ووضع الجيش في مواقع معزولة ويكون هناك تصنيف وتهيئة ويكون هناك تجريد ومن ثم الدمج وما حدث مع الحركات الأخرى بالنسبة لنا غير مقبول بتاتاً وبالتالي التلكؤ حدث في هذه النقطة وطالما نحن وقعنا بقناعة، فالترتيبات الأمنية هي الأهم ونحن قواتنا الآن موجودة كيف نأكلهم ونلبي طلباتهم، هذا في ظل السلام أصعب من الحرب ولذلك إذا كان هناك حسن نية من الطرف الآخر وتسير بخطوات جيدة نحن أكثر الحاحاً أن تصير هذه جزءاً من القوات النظامية لأن المدة محسوبة من تاريخ التوقيع خمس سنوات، القانون يحدد تواجدهم في دارفور لتأمين المعسكرات وبعد ٥ سنوات التعميم العام وبالتالي أنا أرى أن السنتين اللتين مضتا هما على حساب قواتنا، وبالتالي نحن متضررون ونحن الآن عند اتمام الخطوات الثلاث الأولى أن نعمل على دمج قواتنا.

{ هناك اتهام بأن الانشقاقات في صفوف الحركة سببها وقف الامداد والتمويل عن الحركة؟

هذا غير صحيح طبعاً وإذا كان الحيوان والطير قادر على تدبير حياته فما بالك بالإنسان الذي حباه الله العقل وبالتالي أنا افتكر أنه لن يحتار ولا يصعب عليه تدبير شؤونه وإذا كان الناس استطاعوا إدارة حياتهم أثناء الحرب فأنا افتكر هذا شئ بعد السلم غير صعب ولكن بعض الناس لديهم مواقف بسبب خلافات إدارية وخلافات في وجهات النظر وغبن من بعض القادة وكل من يأخذ مثل هذه المواقف في النهاية هذا هو رأيه ونحن في السودان الآن كم حزباً كان بالامكان أن يكوَّن حزب واحد، ولكن اختلاف الرأي وبالتالي أنا افتكر أن القول بانقطاع التمويل هو معلومة ناقصة وإن كان هناك بعض الجهات حسب الاتافاق كان ينبغي أن تدعم قواتنا وهي الحكومة والاتحاد الافريقي والحكومة دعمها كان متقطعاً والاتحاد الافريقي لم يلتزم خالص وبالتالي مسألة التمويل ليست صعبة علينا لأن لدينا أصدقاء في الداخل والخارج.

{ بالعودة إلى مهاجرية يقال أن قواتكم لا تستطيع استعادتها مما قادكم للاستعانة بالجيش الذي فرض سيطرته على قريضة ويحاصر مهاجرية الآن وهو الأمر الذي ترفضه بعض الجهات داخل الحركة مما أدى للاشتباك مع القوات المسلحة؟

نحن كما قلت لك مبدأنا ضد المواجهة إذا نسقنا مع القوات المسلحة أو لم ننسق إلا إذا اضطررنا، وقدرتنا على استعادتها هذا شئ معروف تاريخياً لأن حركة تحرير السودان استطاعت بسط سيطرتها على أكثر من 80٪ من أراضي دارفور وبالتالي مهاجرية لن تغلبنا إذا نوينا المواجهة والقتال وبالنسبة لمحاصرة مهاجرية فهي ربما نوع من أنواع الدفاع خوفاً من أن تمتد هذه القوات إلى نيالا وغيرها وإذا لم يكن للهجوم فهي للدفاع.

{ يقال أن موقف مناوي الآن حرج وهو ما دعاه للذهاب إلى دارفور، ماذا أضاف تواجده هناك في آخر تطورات القضية؟

وجود مناوي في دارفور غير مقرون بظرف وهو بحكم مسؤولياته في السلطة الإقليمية لدارفور يتحتم عليه التواجد هناك، ولكن صحيح الوضع الأخير وغير الطبيعي لابد للإنسان المسؤول سواء في حركة أو غيرها لابد أن يكون قريباً من الأحداث ويتفقد قواته إذا كان هناك مشاكل داخلية والقوة معنوياتها ترتفع إذا كان القائد موجوداً وإذا كانت هناك مسائل إدارية يمكن أن تحل ولكن مثلما قلت لك المفاوضات الرسمية غير موجودة.

{ اتهمتهم الحركة الشعبية بدعم العدل والمساواة وبدورهم نفوا هذه الاتهامات؟

حقيقة أنا لا أستطيع أن أثبت ما جاء في هذا البيان، وهذا البيان أنا لم أشارك فيه وغير مرتاح لهذا البيان الذي صدر لأن الاتهام يحتاج إلى أدلة وإلى بينات يبنى عليها وبالتالي المعلومات غير المعروفة تشمل هذه الاشكالات وبالتالي نحن لا نستطيع أن نتهم جهة بعينها ولكن التصريح خرج بهذا الاتجاه لكن حدث استدراك تمت فيه معالجة كثير من المعلومات المغلوطة لذلك هذا البيان يفهم هكذا.

{ وهنا تدخل الزميل المصور بدر الدين بسؤال عن امكانية دعم الجيش الشعبي للعدل والمساواة؟

لا علم لي بذلك ولكن عادة العلاقات بين الحركات موجودة ولكن الدعم لدرجة المعاداة بين الحركات ليس لدي معلومات بالضبط ولكن في الحركات النضالية هناك شكل من أشكال التعاون المتاح وبفهمي أنا افتكر أن الحركة الشعبية هي أقرب لحركة تحرير السودان من العدل والمساواة، صحيح هناك أشياء استراتيجية ولكن دعم مباشر لا أستطيع أن أجزم به.

{ طيب ما هو موقفكم من المحكمة الجنائية خاصة وهي ستؤثر على السلام والأوضاع في دارفور؟

نحن في حركة تحرير السودان بدأ موقفنا ألا يفلت إنسان من العدالة بأي حال من الأحوال، لكن العدالة يجب ألا تكون مسيَّسة لدرجة أن يتضرر منها الشعب، واليوم أي انسان في السودان يمكن أن يُحاكم بالقوانين الموجودة والعدالة الموجودة إذا كان بريئاً ليبرئ نفسه وإذا كان مذنباً يلاحق بالقانون، وهذا ليس محل خلاف، الحاصل الآن القوانين الجنائية ربما تكون على حساب الاتفاقيات كلها ولذلك نحن نرى بأنه هذا ليس وقتها ونحن في السودان الآن غير محتاجين للملاحقات من الخارج إلا إذا عجزنا في الداخل، فهذه مرحلة أخرى، هذا الوضع ربما يعقد الأمور أكثر من العمل على حلها وإذا حدث توقيف للرئيس يمكن للاتفاقيات كلها أن تكون في مهب الريح ويصبح هناك انفلات أمني ومشاكل كثيرة، وإذا كانت هناك فرصة للناس لحل مشاكلهم في الداخل هذا أفضل.

{ كيف تكون هذه الحلول الداخلية من وجهة نظركم في الحركة؟

الحلول الداخلية فيها صعوبة، القضاء السوداني من حيث الكفاءة لا يشك فيه إنسان أبداً لكن نحن نريد أن تطلق يده وترك القضاء كما في القانون أن يكون مستقلاً بمعنى ألا يكون هناك كبير على القانون، الآن هناك بعض الدول كإسرائيل القضاء يتحرى مع رؤسائها لذلك القضاء السوداني يجب أن يأخذ حريته الكاملة وحياديته على أساس ألا يكون هناك تسييس، ويُساوى بين الناس في الملاحقة، وليس هناك شخص أكبر من القانون، إذا حدث هذا أنا افتكر أن السودان بعافية، ولكن إذا حدث تسييس فإن التداعيات الخارجية هي النتائج، نحن نريد إعطاء القضاء فرصة كاملة لمساءلة أي شخص تحوم حوله شبهة وفي النهاية أنا افتكر القانون واحد.

{ هناك شكوى من بعض كتل البرلمان بأنها تمومة جرتق تمرر القوانين والقرارات بدون أن يكون لها تأثير في ذلك؟

هذه المعلومة غير صحيحة وليست بالشكل الذي يقال لكن الدستور الانتقالي اعطى أوزاناً للقوى السياسية بأحجامها الآن إذا كان أغلبية المؤتمر الوطني ومن بعده الحركة الشعبية بعد ذلك القوى الشمالية والجنوبية لديها أنصبة لكن الحوار والنقاش في المجلس الوطني يتم بحرية كاملة وتتم فيه أحياناً تفاهمات في شأن من الشؤون خارج المجلس بمعنى أنهم يقتلون القضية بحثاً، النقاط الخلافية وهو نادراً ما يحدث تطرح للمجلس وهو يقول رأيه وبعد ذلك صحيح الأغلبية تمرر ما تريده لكن من حيث النقاش وإبداء وجهات النظر والتبين أنا افتكر أن الناس متساوون في الحقوق والواجبات، وإذات لاحظت في كثير من القضايا لا تكون هي رأي المؤتمر الوطني ولكن الكتل الأخرى تجبره على التحول والدليل ما حدث في تعديل دورة المجلس الحالي وكان ينبغي أن تنتهي العطلة في شهر أبريل ولكن الحركة الشعبية مع الكتل الأخرى رأوا ربما تكون هناك بعض القوانين المقيدة للحريات رأوا أن يكون في منتصف شهر فبراير أن يكون هناك اجتماع طارئ وفي النهاية حدث اتفاق، لذلك مسألة أن الكتل الأخرى ليس لها دور غير وارد ولكن في النهاية هي الأوزان، بعض الكتل لديها ثمانية مقاعد وبعضها 12 وأخرى عندها أكثر من أربعمائة مقعد هذا الاختلال حدث من الدستور نفسه والاتفاق وبالتالي ستستمر كذلك إلى حين قيام الانتخابات، وفي النهاية هذا مجلس وطني ومجلس الأمة أنت أديت القسم لأن تقول الحق وإذا كان حزبكم ليس في الاتجاه الصحيح فعليك أن تتخذ القرار مع الكتل الأخرى.

{ بعض القوانين التي أجازها البرلمان حدثت حولها مشاكل وبعض القوى كانت معترضة عليها ما تأثير ذلك مستقبلاً؟

من الصعب جداً الاتفاق على كل شئ والتباين في الآراء موجود وإن كنت معترضاً على شئ فرأي الأغلبية هو الذي سيسري ويتراضى عليه الناس، وأنا افتكر أن القوانين تمر بمراحل أولاً الجهاز التنفيذي الذي يجري حولها نقاشاً ودراسة وبحثاً من ثم يتم تحويله للمجلس والمجلس لديه لجان متخصصة منها لجنة التشريع والعدل التي تقوم بدراسة مشروع القانون ومدى انسجامه مع الدستور وتماشيه مع الواقع والعرف ومن ثم يعرض على المجلس الذي يأخذ في مناقشته أياماً الكل يقول رأيه، وبعد ذلك إذا حدث خلاف يجلس الناس في شكل مجموعات لدراسة الخلاف وهل هناك ضرر مباشر ومن ثم يجاز في المجلس .

{ما هي استعدادات حركة التحرير لمفاوضات الدوحة والموقف قبل الأحداث وبعدها خاصة أن الصراع يدور من أجلها؟

الدوحة حدث لها تمهيد وهو مبادرة أهل السودان، ونحن قلنا رأينا فيها منذ البداية وفي كيفيتها من أجل أن تثري الحوار أولاً نحن قلنا يجب أن يكون أهل دارفور هم الأغلبية لأنهم أهل شأن وأن يأتي خبراء من مختلف أنحاء السودان ليدلوا برأيهم في حل المشكلة وبعد ذلك أخذ رأي النازحين في المعسكرات والإدارات الأهلية، وتكونت سبع لجان ناقشت القضايا نقاشاً مستفيضاً وهذا يعتبر رأي من اجتمعوا من غير حاملي السلاح، وكان من مهام لجنة البعد الخارجي مناقشة حاملي السلاح عن طريق الأصدقاء وغيره وتمهيد الطريق لحوار الدوحة، ورؤيتنا قلنا في النازحين وأمن دارفور وحكم دارفور كيف سيكون لأن هناك تبايناً، هناك من ينادون بالاقليم الواحد وهناك من يعارضونه وبالتالي نحن مع الدوحة وقلنا اذا كانت الدوحة لمصلحة السودان ومصلحة دارفور نحن مستعدون أن نتنازل.

وهذا شيء لا نختلف عليه.

{ هناك لجنة الآن صدر قرار بتكوينها لدراسة زيادة عدد الولايات؟

هذه المسألة أيضاً في أبوجا لم تحسم تركت للاستفتاء في نهاية المرحلة الانتقالية وأن يقول أهل دارفور رأيهم في ذلك وفي نهاية الفترة الانتقالية يكون هناك حوار دارفوري دارفوري لحسم كيفية حكم دارفور وبعدها سيكون هناك استفتاء عام إذا اختار الناس الإقليم الواحد او التعدد فهذا شأنهم ونحن مازلنا مع الاتفاق إلى أن يأتي وضع جديد. [/ALIGN]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.