الدكتور عز الدين ابراهيم :الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق

الدكتور عز الدين ابراهيم الخبير الاقتصادي المعروف تقلد مناصب هامة في وزارة المالية في فترات مختلفة، وله اهتمامات ورؤى وافكار في حل المشكلات الاقتصادية.. وهو رئيس اللجنة الاقتصادية التي وضعت البرنامج الثلاثي الاسعافي «2012-2014» كوصفة للخروج من الصدمات التي واجهت الاقتصاد بعد انفصال الجنوب.
مجلّة «الحياة الاقتصادية» في عددها الأخير استمعت اليه في حوار مطول. فالى إجاباته الجريئة فيما طرحناه عليه.
اعتمادنا على البترول وإهمال الزراعة أدى إلى فجوة في الميزان التجاري والميزانية، هل البرنامج الإسعافي فيه ما يحرك القطاع الزراعي؟
– أولاً الحديث عن البترول ومساهمته نسبة مغلوطة لأن نصيب الحكومة فيه لا يتجاوز 26% والصادر يمثل 26% من الميزانية وليس 90% كما يقال ومساهمة البترول في الاقتصاد ككل تمثل 7% وكون الزراعة أهملت أو تدمرت أيضاً كلام مغلوط، القطاع الزراعي ما زال ينمو، فالزراعة ليست مشروع الجزيرة كما يتحدث الزراعيون عن الزراعة فالقطاع أو النشاط الأكبر هو القطاع المطري، يضاف إليه قطاع الثروة الحيوانية باعتبارها القطاع الأكبر، عندما نقول القطاع الزراعي النباتي والحيواني فالقطاع المطري هو سند القطاع الزراعي في الحقيقة وعندما نتحدث عن الأمن الغذائي المعني ليس الإنتاج الغذائي بمعنى أن تكون أنت المنتج له فيمكن أن تطور قطاعات مربحة تساهم في الناتج القومي بنسبة أعلى، المهم الزراعة في نمو مستمر لكن القطاع المروي تواجهه مشاكل منها ما جاء من الخارج ومنها داخلية، تغيرات اخرى «كالذهب» وأيضاً الكفاءة الإدارية ما زي زمان.. ما جاء من الخارج مثلاً زيادة وتأثيرها وغيرها، ولكن ممكن نتقدم في مجالات أخرى مثلاً قطاع التعليم هل تعلمون أن نسبة التعليم في السودان تمثل 70% وفي مصر 66% والمغرب أقل نسبة من مصر وأن السودان يعتبر ثامن دولة في افريقيا من حيث حجم الاقتصاد بعد مصر والجزائر والمغرب ونيجيريا وجنوب افريقيا وأنجولا ويعتبر أيضاً السابع عربياً.. وكل هذه الحقائق نجهلها عندما نتحدث عن الاقتصاد ومشاكل الاقتصاد.

ماذا تعتبرون الزيادة الكبيرة في مساهمة قطاع الخدمات في الناتج القومي وهل هي ظاهرة صحيحة؟

– قطاع الخدمات أصبح يشكل أهمية كبرى في الناتج القومي لأن أي نشاط آخر ضروري تتبعه خدمات مثل التخزين والنقل مثلاً تصدير بالة قطن 60% من العائد منها خدمات.

فالخدمات تنمو طوال السنين وبوتيرة اسرع لاسباب منها رأس المال ليس كبيراً والتوسع في التعليم والتخصص وتوسيع مدخلاته ساعد على ذلك، فهناك عدد كبير من الخريجين لا يستهان بهم يدخلون قطاع الخدمات والمهندسون والأطباء والحرفيون هندسة الكمبيوتر تضاف إلى قطاع التعليم، قطاع الصحة والنقل، وكل ذلك خدمات نامية وتوسعة كالاتصالات والسياحة فقطاع الخدمات ساعدت في نموه سياسات التحرير فبلغ مداه، فقديماً كان قطاع الخدمات في السودان ليس مهماً لأن تفكيرنا سلعي يعني نشتغل على حاجة محسوسة في يدنا، والحاصل الآن الخدمات تطورت تكنولوجياً بعد أن دخلت في التجارة الدولية، وجاء عصر الانترنت وجعل الصورة تتعدل لصالح الخدمات فالتشخيص العلاجي والتصميم الهندسي أصبح يتم عبر التجارة الدولية والخدمات لها عائد كبير وأصبحت تمثل 50% من حجم الاقتصاد فاذا كانت الزراعة تمثل 32% «17% منها السلع الحيوانية و15% تعني النباتي» مساهمة تجارة القطاع تمثل 15% يعني تعادل الزراعة وقس على ذلك حجم القطاع الزراعي.

الإمارات العربية تقول إنها دولة بترولية لكن ميزان المدفوعات فيها يقوم على التجارة وتحديداً إعادة التصدير «موقع دبي في التجارة الدولية».

فنحن في السودان مرتبطون بأفكار عفا عليها الزمن، مازلنا نتحدث عن الاكتفاء الذاتي «ما يخص الأكل» 50 عاماً نتكلم على هذا الأساس ولم يتحقق وأحسن نمشي بمفهوم الغرب تأمين الغذاء، فأنا لا أقصد بذلك التخلي عن الزراعة أو إهمالها لكن أن لا تكون همنا ونحن اصلاً ما عندنا أي سياسات زراعية نشتغل عليها وكل شعاراتنا «السودان سلة غذاء العالم»، كل ذلك املاءات ولم نخطط لها ولم نضع سياسات زراعية حقيقية لتحقيقها لذلك نفشل فيها.

هل ترون ظهور قطاع التعدين «ذهب» تحديداً والتمويل الذي حظى به «شراء بنك السودان له» سبباً في التضخم.. وهل ساعد في تدهور الزراعة بهجر الشباب لها وأن السيولة التي خلفها التعدين دخلت في المضاربات؟

– طبعاً الذهب جاء في وقت حرج وسد جزءاً كبيراً من الفراغ الذي خلفه انسحاب البترول من الإيرادات بعد الانفصال وأريد أن أوضح أن هناك خلطاً كبيراً في موضوع ميزان المدفوعات والميزانية العامة فهما شيئان مختلفان إلا أنهما متشابكان، فميزان المدفوعات يتبع لبنك السودان والميزانية اختصاص وزارة المالية فما تمتلكه حكومة السودان يدخل الميزانية فالذهب الذي يدخل في الميزانية هو نصيب الحكومة مع شركة أرياب ولا غير، أما محصلة التعدين الأهلي فيدخل ميزان المدفوعات الذي يسجل كل سلعة تخرج من السودان بغض النظر عن أين أتت، فظهور الذهب أو التعدين الشعبي أشبه بالاغتراب فالحكومة لم تخطط للناس الاغتراب وكذلك لم تخطط للمعدنين فالذهب سد ثغرات لكن خلف مشاكل كبيرة فعائدات الذهب المتوقعة ثلاثة مليارات دولار في السنة سعر صرف الجنيه 7 يعني 21 مليار جنيه وبالقديم 21 ترليون جنيه سوداني وتضيف عليه عائدات صادرات الضأن وهي أيضاً نشاط خارج الميزانية تقدر العائدات في الصادر «400» مليون دولار ولو ضربناها في سعر 7 جنيهات تقارب 3 مليارات جنيه أي 3 ترليون جنيه، كل هذه المبالغ الكبيرة «24» ترليون جنيه سوداني مبالغ في أيدي الناس وتدور حول السلع والخدمات، فالاقتصاد ليست له القدرة على إنتاج هذه السلع والخدمات بسرعة كما أن الاستيراد لا يتم بالسرعة المعلومة أيضاً ويبقى المعنى عدم مواكبة الاقتصاد سرعة التنقيب عن الذهب، وهذا ما خلف اختلالاً كبيراً ويتطلب معالجات سريعة وعندما نقول هنالك ركود في الاقتصاد فهو ركود مصطنع و«الركود» ليس سبة ولا عيباً بل جزء من المعالجات فالركود سياسة مثلما التضخم سياسة كما فعل حمدي أوائل التسعينات حين ضخ مبالغاً كبيرة في الاقتصاد لتمويل الزراعة ليحرك الاقتصاد فخلق تضخماً كبيراً، هناك معالجة وضعها البرنامج الإسعافي وكان يمكن العمل بها وهي تحويل القيمة « nill value» بأن تسمح للاستيراد دخول كل البضائع دون استثناء لأن هنالك أموالاً مهربة فالبضائع تدخل الميناء وتوضع عليها الجمارك تغذي بها الميزانية وهذا كان حلاً إلا أن بنك السودان المركزي لم يسمح بهذه السياسة بالرغم مما يشاع كما أنه يحول مبالغ كبيرة في الخارج عند المغتربين وهناك عدد من الدول سمحت للمغتربين بامتلاك العقارات ومعنى ذلك هناك كثير من المدخرات ستدخل سوق العقارات في الخارج وهذه المشكلة واحدة من الانتقادات الموجهة للسياسة الاقتصادية وما دعاه للسماح بهذه السياسات ولجميع السلع وخاصة الكمالية لأن السلعة ذات الأولوية ليست عليها جمارك.

وأنا أقول إن مشكلة الذهب في الاقتصاد تحتاج لمعالجة غير أنه أثر في الأسعار والطلب لوجود كتلة هائلة من النقود تدور حول السلع أيضاً تسبب في تحويل الإيدي العاملة في بعض القطاعات مثل الزراعة حتى قطاع التعليم تأثر إذ تسبب في هجرة عدد كبير من الطلاب وحتى الأساتذة.. فالذهب له وجهان فهو سلعة وأيضاً مصدر قوت لذلك يحتاج معالجة لما سببه في من تشوه في الاقتصاد.

تعدد أسعار الصرف خلق تشوهات في الاقتصاد وانهيار في بعض القطاعات رؤيتكم في ذلك هل هو التحرير الكامل؟

– نعم سعر الصرف مشكلة وتعدده مشكلة فهناك خمسة أسعار منها السعر الرسمي في البنوك والسوق الموازي.. الدولار الجمركي وسعر الصرافات وسعر خاص بالبترول في المصفاة وهذا التعدد شوه الاقتصاد.. يفترض ان هنالك سعراً موحداً يأخذ متوسط السعر وبتحديد سقف أعلى وسقف أدنى ويتدخل البنك المركزي عندما يحصل تجاوز لهذه السقوف صعوداً وهبوطاً فلازم يكون موحداً «لكن كيف دا عايز عمل».. وهذه كله موجود في البرنامج الإسعافي فالمطلوب أن تكون هناك معالجة أو التدخل في الوقت المناسب، فسعر الصرف ليس كأسعار السلع الأخرى لأن خطورته أنه يؤثر على سلع أخرى في المدى الطويل ويخلق مشاكل متقاطعة.

هل تعتقد أنه يجب أن نغير في سياساتنا الخارجية الاقتصادية في هذه المرحلة بهدف البحث عن التمويل؟

– ليست هناك تهمة محددة مثبتة على السودان تقف عائقاً أمام التعاملات الخارجية، ولكن اشتراطات تحسين علاقتنا الخارجية «سياسياً» علينا أن نعمل اختراقات في هذا الجدار، ومع جهات تحسن التعامل معنا مثل دول الجوار أو حتى أمريكا نفسها نظهر أننا لا عداء لنا معها ونرحب بكل الاستثمارات بما فيها الشركات الأمريكية إذا رغبت، ونتعامل مع المنظمات الإنسانية لعمل «ثقوب في جدار الحظر» في المناطق المستثناة من الحظر «دارفور والنيل الأزرق».. تحسين العلاقات مهم ولكن ليس بالشعارات.