كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك

أول حوار مع مندوب السودان الدائم لدى الأمم المتحدة



شارك الموضوع :

[JUSTIFY]عادت قضية دارفور من جديد لتتصدر أجندة الاجتماعات حتى المنابر الإقليمية والدولية وآخرها حديث مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الاتحاد الإفريقي ووصفها لاتفاقية الدوحة لسلام دارفور بأنها لم تعد مجدية تجاوزها الزمن فكيف تقرأ ذلك التصريج ؟

فيما يتعلق بقضية دارفور أنا افتخر أن الموقف الأمريكي الأخير كان مٌستَغرَباً جداً لسبب أساسي وهو أن الولايات المتحدة الأمريكية كان لديها مبعوث لدارفور وهو من تابع كل مفاوضات الدوحة وكان له مساهمات أثناء تلك المفاوضات وهو من ضمن عضوية مراقبة تنفيذ اتفاق الدوحة و طيلة الفترة الماضية الولايات المتحدة الأمريكية كانت تردد باستمرار بان وثيقة اتفاقية الدوحة هي الوثيقة الأساسية التي من المفترض أن تنبني عليها أى مساع للسلام بدارفور حتى عندما رفضت بعض الحركات الاعتراف بوثيقة الدوحة والولايات المتحدة قالت بصوت عالٍ جداً أنها مع وثيقة الدوحة وأن أيما جهد آخر غير وثيقة الدوحة بالنسبة لها غير مقبول. لذلك ما يدفع للاستغراب الموقف الأخير لممثلة الولايات المتحدة بالاتحاد الإفريقي وأنا أُدهش لهذا الموقف لأنه أتى في ظروف الآن فيها تطورات إقليمية لها انعكاس على ما يدور في دارفور خاصة ما يدور في دولة جنوب السودان. وأعتقد أن التصريح جاء في إطار المفاوضات الجارية بين حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال مما يدل على أنه إذا صدق أن ما أعلنته ممثلة الولايات المتحدة بالاتحاد الإفريقي هو موقف بلادها واعتقد أنه دوماً لا يصرح الدبلوماسيون الأمريكيون برؤاهم الخاصة وإنما يعكسون رأي الحكومة الأمريكية، أو هو قول ربما يكون من باب بالونة الاختبار. و أعتقد أنه تحول كبير جداً ومهم جداً ولا بد من الوقوف عنده والتعامل معه بجدية وذلك لتأثيرات الولايات المتحدة الأمريكية وثقلها العالمي .

الأمر الثاني أن حديث مندوبة أمريكا هذا إذا صح أنه يعبر عن رأي الحكومة الأمريكية فهو يتبنى رأي الحركة الشعبية قطاع الشمال و المتمثل في أن تكون كل الأوراق في سلة واحدة بحيث يصبح التفاوض والنقاش ليس فقط حول قضية المنطقتين بل يشمل حتى قضية دارفور باعتبار أن وثيقة الدوحة ماعادت هي الوثيقة التي تحل المشكلة وبالتالي هذا يعني جولة جديدة لمفاوضات جديدة و أيضاً تبني الطرح الخاص بمعالجة قضايا السودان كلها في إطار واحد وأنا أعتقد أنه لا اختلاف في هذا والآن هناك طرح و مبادرة في الساحة لحل كل قضايا السودان وأن تتحاور كل الأحزاب وكل الفعاليات السياسية والمجتمعية حول القضايا المطروحة وقد تحددت محاور أربعة في خطاب السيد رئيس الجمهورية تهم كل الناس وهي محاور السلام والهوية والوضع الاقتصادي والحريات وكلها قضايا تمت مخاطبتها على مستوىً عالٍ جداً وحتى حاملو السلاح لهم الحق في أن يأتوا ويتفاوضوا ولكن حتى يحدث كل ذلك فلابد من وجود مناخ مناسب – فلا يمكن أن تحارب ونتحدث وتريد أن تتفاوض في ذات الوقت حول قضايا السودان كلها وأنا أعتقد أن هنالك خطوات عملية لا بد من أن تتخذ ولذلك حتى وإن كان ما ذكر هو طرح الولايات المتحدة الأمريكية وأن تعالج كل القضايا وشاركت قطاع الشمال في رأيه وطرحه فاعتقد أنه كان عليها أن تهيئ المناخ لمثل هذا الحوار فلا يمكن أن يقدم حوار كهذا من خلال حرب دائرة بين الأطراف .وبالتالي نحن في حالة حوار سواءٌ أكان بالداخل أو حتى مع الولايات المتحدة الأمريكية والأطراف الأخرى المهتمة بالقضية السودانية بأن يصل الجميع إلى قواسم مشتركة بحيث أنه يمكن من ثم الوصول إلى حلول وهذه الحلول أنا أقول ليس لأن المجتمع الدولي يطالب بها ولكن لأننا نحن نحتاج إليها ولدينا مشاكل نريد معالجتها ولا يمكن أن نستمر في حالة من النزاعات وعدم الاستقرار لأننا لدينا موارد ولو وجدنا ظروفاً أفضل يمكن أن نطورها لمنفعة شعبنا ولمنفعة شعوب القارة بأسرها. لذلك تهيئة مناخ الحوار بجب أن تشارك فيها كل الأطراف، فبدلاً من أن توجه أصابع الاتهام لهذا أو ذاك فالمعتقد أنه يجب أن يصل الجميع إلى مرحلة من الجدية من التواصل مع هذه القضية لحين أن يُهيأ المناخ الملائم للاتفاق حول القضايا سواء أكانت في دارفور أو في غيرها .

كيف تنظرون إلى قرار مجلس الأمن الإفريقي والسلم الإفريقي في اجتماعه الأخير بأديس أبابا ؟

– أنا اعتقد أن القرار كان قراراً حكيماً جداً ويلزم الحركة الشعبية قطاع الشمال بأن تغير منهجها في التعامل مع قضية المنطقتين من خلال الحوار ونأمل من الاتحاد الإفريقي من خلال مجلس الأمن والسلم الإفريقي أن يستطيع أن يفرض رؤيته على قطاع الشمال بضرورة التعامل بجدية مع الطرح الذي قدمه ثامبو امبيكي .

نعود مره أخرى سعادة السفير إلى قضية دارفور والى آخر اجتماع شاركت فيه ممثلاً لجانب الحكومة وهو اجتماع الآلية الثلاثية المشتركة بين السودان والاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة دار حديث حول وضع الـ(يوناميد) وأدائها وآلياتها وتحديداً حول قوات شرطية تابعة للدول المساهمة في بعثة الـ(يوناميد) هل من مهام جديدة أضيفت للبعثة ؟

-لا أبداً، وما حدث هو تنوير بما تم اتخاذه من إجراءات ومن ضمنها إجراءات لتقليص البعثة بقرار من الأمم المتحدة نفسها ومن مجلس الأمن لأنه حتى المانحون أنفسهم الذين يمولون هذه القوات رأوا أن الوضع في دارفور لا يستدعي وجود القوة بنفس الحجم المعلن بحوالي (27) ألف فرد بمكونيها العسكري والمدني وقد بدأ فعلاً التخفيض التدريجي لهذه القوات ووصل تقريباً نحو (2000) عنصر في الفترة الماضية. فالأمر هو إعادة توزيع وإعادة انتشار في ضوء التحركات الجارية الآن في دارفور والحديث عنها باعتبار أنها الجهة التي تتعامل مباشرة مع المواطنين ومع النازحين ولكن هذا لا يعني أن هناك قوات جديدة أو إضافية جديدة لقوات الـ(يوناميد) في دارفور بأي شكل من الإشكال .

هل تم التطرق خلال الاجتماع إلى الهجوم المتكرر الذي تتعرض له قوات الـ(يوناميد) والذي غالباً ما تدان فيه الحكومة دون الحركات المسلحة التي كثيرا ما تكون متورطة فيه ؟

– نعم نحن تحدثنا كثيراً في هذا الأمر وبالتحديد نحن نطالب الـ(يوناميد) بأن تدافع عن نفسها أولاً لأن عدم دفاع البعثة عن نفسها وأفرادها يغري الجهات المسلحة والمهاجمة لها بتكرار الهجوم وكنا دوماً نطالب الأمم المتحدة بأن تدافع عن أفرادها وأن تتصدى لكل هجوم عليها لأن في ذلك ردعاً للحركات السالبة والحركات التي تحاول دوماً أن تعكر صفو الأمن وأحياناً هناك إدانات للحكومة، واعتقد أنها غير مبرره فقوات حفظ السلام إن كانت لا تستطيع أن تدافع عن نفسها فيجب ألا تُلام الحكومة على ذلك

ننتقل إلى الأوضاع بدولة جنوب السودان وسؤالنا لماذا اكتفى السودان بدور هامشي في وساطة الإيقاد لمعالجة النزاع في دولة جنوب السودان وفي الوقت الذي فيه بين الخرطوم وجوبا اتفاقيات تعاون تحتاج للاستقرار لإنفاذها وقف السودان بمنأىً وتدخلت يوغندا عسكرياً- وهل للمجتمع الدولي دور في اتخاذ السودان لهذا الموقف بدليل الإشارات التي ظل يدفع بها ممثلو المجتمع الدولي وكبرى دوله ؟

– أولاً: نحن نأسف جداً لما آلت إليه الأوضاع بدولة الجنوب من عدم استقرار أعتقد انه سيكون له مردود سلبي ليس على جنوب السودان وحده ولكن على مجمل المنطقة سواء أكان ذلك بحركة النزوح أو اللجوء والسودان من الدول التي استقبلت أعداداً من الإخوة الجنوبيين نتيجة لما يدور في جنوب السودان. ومن ناحية مبدئية ومن منطلق استراتيجي من ناحية العلاقات الخارجية وسياساتها نحن ضد التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى هذا مبدأ راسخ جداًُ في الدبلوماسية السودانية ونحن أدنا وندين أى تدخل من طرف آخر من الأطراف في الشؤون الداخلية لدولة جنوب السودان أو لأي جهة أخرى ولذلك نحن كنا حريصين على أن يكون دورنا في حل مشكلة جنوب السودان من خلال إطار متفق عليه وهو الإيقاد و الإيقاد نحرص عليها لأنه بجانب عضويتنا فيها هي التي أسهمت بشكل أساسي في اتفاقية السلام وكانت راعية لها ولذلك مؤسف أن تكون إحدى دول الإيقاد هي طرف في الصراع بشكل مباشر ونحن نأمل ونتمنى أن تتدخل دول الإيقاد لمعالجة الصراع ونحن كوننا نتدخل لصالح أحد الأطراف فأنا أعتقد أن ذلك سوف يعقد المشكلة أكثر مما هي عليه من تعقيد ، فمن ناحية مبدئية السودان لا يمارس سياسة التدخل في الشؤون الداخلية للدول حرصاً على العلاقات .

أما الأمر الثاني فافتكر نحن أصلاً معرضون لحملة قوية جداً ونتعرض لدعوى بأن حكومة السودان تتدخل في شئون دولة الجنوب وبيننا اتفاقيات موقعة بعدم التدخل في الشؤون الداخلية أو عدم إيواء أو عدم مساعدة أى أطراف مناوئة فلا يمكن بأي حال من الأحوال السودان يتدخل في الحاصل بجنوب السودان من منطلق هذه الاتفاقيات وأعتقد أننا إذا ما لجأنا إلى أي تصرف غير هذا التصرف فأن المجتمع الدولي المتربص بنا أصلاً سيبدأ مباشرة الضغط على الحكومة السودان وسوف يتناسون المشكلة الأساسية حتى مشكلة جنوب السودان فمن هذا المنطلق نحن ضد أى تدخل في جنوب السودان وندعو حتى الأطراف الأخرى والدول التي تدخلت إلى أن ترفع يدها من دولة جنوب السودان ويترك الأمر لإيقاد حتى تحل النزاع هناك لأن استقرار جنوب السودان هو من استقرارنا وأى توتر في دولة جنوب السودان ليس في مصلحة السودان بأى حال من الأحوال ليس للبعد الاقتصادي فقط ولكن للبعد الجغرافي وبيننا حدود مشتركة طويلة جداً أو أي عدم استقرار من جنوب السودان سوف يؤثر سلباً على السودان هذا غير المصالح الاقتصادية التي كنا متطلعين لها ولولا ما حدث من الجنوب لكانت الآن تجارة الحدود قد انسابت عبر الحدود بين البلدين و كنا وصلنا إلى تنفيذ الاتفاقات الأمنية الموقعة وهكذا . فنحن لا نسعد بما يجري في جنوب السودان نتيجة لهذه التدخلات .

هذا يقودنا للتساؤل عن حالة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين هل هي مجمدة أم ماذا نقول عنها

-هنالك بعض المسائل المتفق عليها تسير بقدر معقول مثلاً اتفاقية البترول فهو متدفق رغم أن معاييره قلت ولكن من ناحية اتفاقية فهي سارية، لكن هناك أيضاً اتفاقيات بها مشكلات كاتفاقية تحديد الخط الصفرى والحدود وغيرها وذلك نتيجة لأن المعارك تدور من نفس المناطق التي من المفترض أن تطبق فيها الاتفاقيات فبالتالي يمكن القول ان الاتفاقيات في حالة جمود إلى أن ينجلي الموقف في دولة جنوب السودان بشكل عام .

إلى أين وصل التحرك المشترك المتفق بين السودان ودولة جنوب السودان من أجل مخاطبة المجتمع الدولي للنظر في إعفاء ديون السودان ؟

-التحرك مستمر وقبل الأحداث التي وقعت بدولة جنوب السودان كان هنالك خطاب تم توقيعه بين الرئيسين والرئيس ثامبو امبيكي بالتحديد فيها يتعلق بموضوع الديون قد خطى خطوات ونحن اعتقد أن ما جرى وما يجري الآن في جنوب السودان من المتوقع أن يعطل الحراك بشكل ما ونأمل أن يرجع الوضع بجنوب السودان إلى وضعه الطبيعي حتى نستطيع أن نفعل تلك الاتفاقية ونضع الخطوات في مسارها وتسير بصورة طيبة كما أن هنالك جزءاً يلينا نحن في السودان في هذا الموضوع ونحن نسعى فيه إلى أن ينصلح الحال في دولة الجنوب ومره أخرى نواصل مسعانا المشترك إن شاء الله.

هذا يقودنا إلى السؤال عن جهود السودان إزاء ملف الديون والعقوبات الأمريكية والذي ظهر في الآونة الأخيرة كملف للمساومة غير المعلنة من قبل المجتمع الدولي وربطه بقضايا الفقر وغيرها بالسودان فماذا فعلت الحكومة من هذا الملف ؟

-حقيقة لابد من الفصل بين أمر العقوبات وبين الديون فالعقوبات هي العقوبات الأمريكية على السودان وهذا موضوع سابق لموضوع الديون أصلاً. وموضوع الديون في حد ذاته قائم لأنه هو جزء من مطلوبات اتفاقية السلام بمعنى أن حكومة السودان ارتضت في إطار المفاوضات التي كانت جارية قبل انفصال جنوب السودان أن تتحمل حكومة السودان كل الديون على أن يقوم المجتمع الدولي بشطب هذه الديون كجزء من مساعداته لخلق دولتين من حالة اقتصادية قوية حتى لا يحدث لهما أي انهيار نتيجة لعملية الانفصا ل وهذا التزام من المجتمع لدولي وتم الاتفاق عليه. في حالة عدم قيام المجتمع الدولي بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشطب ديون السودان فإننا سنلجأ إلى ما هو معروف دولياً و متعارف عليه بتقسيم الديون بين الدولتين المنفصلتين ونحن حرصاً منا على ألا يكون هنالك عبء على حكومة دولة جنوب السودان ودين على عاتقها وهي دولة ناشئة ارتضينا بما يسمى بالخيار الصفرى – أن نتحمل الدين والمجتمع الدولي يفي بما يليه بأن يعفو هذه الديون ولكي يعفو المجتمع الدولي الديون هناك مطلوبات معينة صحيح من بينها استراتيجية لخفض الفقر ومطلوبات محددة ، أنا أعتقد أن الحكومة أنجزتها كلها على المستوى الفني وهناك ما بفيد من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإفريقي بأن السودان أوفى بالمطلوبات الفنية والآن تبقى الجانب السياسي من القرار لأن بالضرورة أن يصدر قرار من المجتمع الدولي الدائن للسودان بأن يتعامل مع هذه الديون. ونحن بالنسبة للمطلوبات الفنية تم إكمالها وتحديداً بما يختص بإستراتيجية الفقر التي كانت أصلاً سببا ً من الأسباب التي أدت إلى عدم الدخول والخوض في الإجراءات الفعلية لخفض أو شطب الدين وهذه الإستراتيجية بحمد الله تم تطبيقيها وبتنسيق عالٍ جداً حتى مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي .و لكن أعتقد أن ما يجري الآن في جنوب السودان اثر علينا لان هذا الأمر يفترض أن يعالج بشكل مشترك بين البلدين فما حدث في دولة جنوب السودان قد يؤثر جزئياً على الحراك المشترك في ما يتعلق بالدين الخارجي .ولكن العقوبات فهذا أمر آخر وهي من طرف أحادي وهو الولايات المتحدة الأمريكية ولكن حتى في هذه فنحن بقراءتنا لتاريخ العقوبات ما من جهة تمت معاقبتها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ورفعت عنها هذه العقوبات ونحن بمرور الزمن وجدنا انه هنالك امكانية للتعامل مع هذه العقوبات من خلال معطيات معينة الآن رفعت هذه العقوبات عن قطاعات معينة مثل الزراعة والتعليم والصحة و لكن المسالة أكثر تعقيداً من اتخاذ قرار بالرفع وصحيح هناك بعض المؤسسات السودانية استفادت من قرار رفع الحظر عن المعدات الزراعية والبذور وبعض متعلقات الزراعة أيضاً في مجال الطب في الأدوية وغيره لكن هناك إجراءات معينة يفترض أن تتبع من قبل الدولة المحظورة بإصدار رخصة وغيره، ونحن في وزارة الخارجية لو تذكرين عقدنا ندوة دعونا لها الأطراف المعنية لكي نبصر الناس بكيفية الاستفادة من هذه الاستثناءات الموجودة وهذه مسألة هامة جداً فإن استطاع الناس اختراقها اعتقد أننا سنكون قد اخترقنا جزءاً أساسياً جداً من المقاطعة الأمريكية وبالفعل الآن هناك جهات استفادت من تلك الاستثناءات. و نحن بالخارجية ومع سفارتنا بواشنطن ساعون بالتنسيق مع السفارة الأمريكية بالخرطوم لأن نعرف الناس بالمجالات التي بالإمكان الاستفادة منها في مجال الرفع الجزئي للعقوبات فنحن لدينا اجرءات ماضية الآن ولكن رفع العقوبات بشكل كامل بقرار من الولايات المتحدة أنا أعتقد أن فيه صعوبة عالية جداً لأن هذا القرار ليس بيد البيت الأبيض وإنما من يد الكونغرس الأمريكي والذي يمكن حتى هو أن يكون على خلاف مع البيت الأبيض فإن رأى الأخير أن يرفع هذه العقوبات فالأول يمكن أن (يعاكس) فبالتالي الأفضل أن نستفيد مما هو متاح في إطار الاستثناءات وما تم رفعه من عقوبات علينا وهذه هي الطريقة التي سوف نعمل بها وهناك دول كثيرة سبقتنا في هذا المجال واستطاعت أن تصل الى أن تكسر هذه العقوبات بشكل غير مباشر.

نرجع إلى موضوع الديون مره أخرى و استغلالها كورقة ضغط سياسي من قبل المجتمع الدولي بل والتصريح بذلك وهذا مثلاً ما جاء على لسان مدير إدارة السودان بصندوق النقد الدولي الذي أكد أن السودان قد استوفى كل الشروط الفنية اللازمة لإعفاء الديون ولكنه يرى أن أمر الإعفاء شبه مستحيل في حالة السودان وذلك لأن الأمر يحتاج من السودان للعمل في إطار العلاقات السياسية مباشرة بصورة ثنائية مع كل دول نادي باريس فما هي جهود الخارجية في هذا الإطار؟

– هذا المسؤول محق في ما ذكر بأن السودان قد أوفى بما يليه فنياً في مسألة شروط إعفاء الديون ونحن لا ننفي البعد السياسي في مسألة الديون ولأن اللاعب الأساسي في مسألة الديون هي دول مثل دولة الولايات المتحدة الأمريكية ولدينا توتر في علاقاتنا معها وعلاقتنا لم تشهد التحسن المرجو لكن نحن نربط مسألة الديون ليس بعلاقاتنا بالدول وإنما نربطها باتفاقية ملزمة للأطراف الدولية مع جنوب السودان لأنه وفي لحظة أن يقر المجتمع الدولي بشكل مباشر بأنه لن يتعامل مع ديون السودان فنحن في تلك اللحظة ونأمل ألا نصل إلى تلك المرحلة حرصاُ على علاقاتنا مع دولة جنوب السودان فأننا سنلجأ للخيار الآخر وهو خيار تقسيم الديون المعروف دولياً وهناك وفي هذه الحالة عبء سيقع على حكومة دولة جنوب السودان ونحن نأمل ألا يتم ذلك، أما المجال السياسي والعمل فيه فما زلنا نعمل فيه ونحاول فيه وكما قلت فان المسالة ليست مرتبطة بالسودان وعلاقاته وإنما باتفاق مع المجتمع الدولي من خلال اتفاقية السلام نفسها بأن نتحمل نحن الدين مقابل أن يفي المجتمع الدولي بما عليه وان لم يف المجتمع الدولي فبالتالي فخيارنا هو القسيم هذا مع سيرنا في الجانب السياسي المتعلقة بعملية الإعفاء والحرص عليه .

الحديث عن العقوبات والديون يقودنا للسؤال عن العلاقات الثنائية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية فبعد ن أعلن القائم بالأعمال الأمريكي استقالته ومغادرته الخرطوم لأسباب شخصية لم تعين واشنطون خلفاً لها جديداً واكتفت بنائبه لكي يقوم بمهام القائم بالأعمال للسفارة فهل هناك أزمة خفية بين الخرطوم وواشنطون بسبب عدم سماح السودان لدخول المبعوث الأمريكي ؟

– أبدًاً ليس هناك أزمة خفية وعموماً عندما تكون العلاقات على مستوى قائم بأعمال من حق الدولة أن تعين من تشاء ومن تريد من أى درجة من الدرجات الدبلوماسية وليس هناك شرط بأن تكون وظيفة القائم بأعمال كذا أوكذا فالقائم بالأعمال الأمريكي كان موجوداً وغادر لأسباب تخصه وتخص دولته ونحن كعمل دبلوماسي من تشير الولايات المتحدة أو أية دولة أخرى- بأنه قائم بأعمال نحن بالنسبة لنا مقبول وقد تعين أى واحد من العاملين وهو ما يجري الآن. إن نائب القائم بالأعمال السابق هو الحالي وإذا رأت الولايات المتحدة في أى وقت من الأوقات أن ترشح شخصاً آخر غيره بالنسبة لنا والمعلوم أن تعيين القائم بالأعمال ليس مثل تعيين السفراء الذي يتم بالترشيحات وبتقديم أوراق الاعتماد وتقبل الدولة الترشيح أو ترفضه وبعدها تتم مراسم معينة، أما في حالة القائمين بالأعمال فلا يتم بهذه الطريقة وفقط الدولة تقرر ترشيح شخص كقائم بأعمل والدولة الأخرى تقبله بدون أيه إجراءات معقدة يمكن تكون موجودة في حالة السفراء. فالآن قررت الولايات المتحدة أن يكون نائب القائم بالأعمال السابق هو القائم بالأعمال الحالي وهذا من حقها وأى شخص آخر ترى انه من سفاراتها كقائم بأعمال نحن نوافق عليه .

وماذا عن عدم سماح السودان للمبعوث الأمريكي بالدخول للسودان ؟

– ما يثار من الإعلام عن أزمة خفيه وخلافه ليس صحيحاً ، هو لم يطلب أن يأتي للسودان ونحن رفضنا له ولكن نحن طلبنا قبل أن يأتي أن نعرف متى سيأتي وماذا سيبحث والحديث عن أزمة وأنه لم يسمح له بالدخول هذا كلام غير حقيقي وعرفاً في أى دولة أى مسؤول من أى دولة يرغب من زيارة دولة ما فأنه يعلن أن له رغبة في زيارة هذه الدولة وان يتفق على الزيارة بتاريخ معين حسب ظروف الدولة المستضيفه في أن هل التاريخ مناسب أم غير مناسب؟ والمسؤول الذي يود أن يقابله موجود أم غير موجودة فهناك ترتيبات يفترض أن تتم. ونحن اتفقنا على أن يحدد ويعلن المبعوث متى يزور السودان وأن يتم الاتفاق على هذا الموعد وهذا ما جرى .

في آخر جلسة استماع فاجأ فيها المبعوث الأمريكي دونالد يوث صناع القرار بالإدارة الأمريكية بأنه يجب ألا يسمح للخرطوم بأن تخدع واشنطون بعملية سياسية لا تشمل كل مكونات المجتمع السوداني ما تعليقكم على هذا الحديث ؟

-هذا هو ذات الحديث الذي بدأنا به بأن مندوبة الولايات المتحدة بالاتحاد الإفريقي وقولها أن أسس وثيقة الدوحة للسلام دارفور لم تعد مجدية فأنا اعتقد أن ذلك مقدمة لنقرأ الحديث الذي قدمه دونالد يوث بأن مشاكل السودان كلها لابد أن تحل بشكل شامل وهذا ما تتحدث عنه المعارضه السودانية ويبدو أن الولايات المتحدة سارت في نفس الطريق ولكن هم يغفلون أننا نحن طارحون حلولاً شاملة أيضاً الآن نحن طارحون حواراً بين كل الـأطراف السياسية والمجتمعية بغرض الوصول إلى المحاور الأربعة التي وردت من خطاب السيد الرئيس فليس هناك خلاف وإنما هناك خلاف بيننا في أن حتى أنت المبعوث تريد فرض المسألة في حين أن لدينا رغبة في تنفيذها وبذلك يكون هناك فرق نوعي في المقصد فالحلول نعم يجب أن تكون شاملة ونحن مع الحلول الشاملة ولكن ذلك يجب أن يتم عبر آليات ومعايير معينة غير متفق عليها لأنه في ظل جهات حاملة للسلاح من الصعب جداً أن تحمل السلاح وتتحاور في حل القضايا السودانية ولابد من تهيئة المناخ لذلك .

وحديث دونالد يوث عن خديعة وما خديعة اعتقد انه مزايده سياسية ليس ليها معنى لأننا نحن الحريصين على حلحلة مشاكلنا .

الحديث عن توتر علاقات السودان مع دول الخليج لم يعد خفياً ولا سراً والمؤتمر الوطني بنفسه اعترف بذلك فكيف ترون تلك العلاقات أنتم في الخارجية ؟

– لم أقف على ذلك الاعتراف ولكن أنا افتكر أن علاقات الدول دائماً فيها حد أدنى للعلاقات هو الذي يكون موجوداً وفيها سقف أعلى تسعى له كل الأطراف وتعمل على تطويره إلى أقصى الدرجات الممكنة فإذا كان هناك حالة لا أريد أن أقول عنها توتر لأن علاقاتنا قائمة مع تلك الدول وسفارتنا موجودة ومبعوثينا موجودون وهناك حراك يجري وقد لا يكون المأمول قد تم التوصل إليه أو يكون هناك بعض الخلاف وليس بالضرورة أن يتفق الجميع على كل الأشياء فالإخوة من البيت الواحد يختلفون ولكن قد يكون هناك عدم تطابق في وجهات النظر وبعض الأشياء تؤدي في بعض الأحيان إلى مالا أريد أن اسمية توتراً وإنما يمكن وصفه أو تسميته (شئ من الغبش) في العلاقة وحتى في هذه الحالة نحن ساعون لئلا يكون هذا هو الحال السائد في هذه العلاقة مع تلك الدول وساعون بشكل حثيث جداًً الى أن نزيل ما ران على هذه العلاقة على أي شكل من أشكال الضمور وأن نتعرف على أسباب ذلك أولاً( يعني شنو المشكلة البفتكروها هم أو ليش الخلاف تم من وجهة نظرهم هم مش ايش المشكلة) لأننا نحن ساعون أن نحلها لأن هذه العلاقات علاقات استراتيجية ولا يمكن أن نتخلي عن علاقاتنا العربية بأي شكل من الأشكال ونعتقد أننا نحن وهم في خندق واحد ولا بد أن يكون هناك توافق بيننا من حول كل القضايا بشكل عالٍ من التنسيق فنحن الآن في مسعىً للتعرف على أى مشكلة سواء أكان في محيط علاقاتنا مع العرب أو مع اى دول أخرى ونحن في الخارجية لدينا ما يعرف بلجان التشاور السياسي عبرها نستطيع أن نجلس مع الاطراف المعنية ونتفاكر حول القضايا وبشكل عالٍ من الوضوح والشفافية حول ما مأخذك علينا من هذا الموقف أو ذاك حتى نصل الى تفاهمات تجاه القضايا وليس من الصعب الوصول إلى حلول ومعالجة ما ران على علاقاتهم ببعضهم البعض في فترة أو أخرى.

هل حدث عمل فعلي بذلك الفهم مع دولة أو كل دول الخليج العربي ؟

-نعم مع كل الدول الآن نحن نسعى للتعرف على شنو المشكلة التي يمكن أن يفهم أنها هي غير مريحة بالنسبة للدولة المعنية فنحاول أن نتعرف عليها وأن نتوصل إلى حلول لها وهذه هي طبيعة عمل الدبلوماسية هي التحرك السريع لتفهم المشاكل والسلبيات التي يمكن أن تؤثر على العلاقات وان تتم محاولة معالجتها بأسرع ما يمكن .

هناك مفهوم عام بأن علاقات السودان بإيران هي السبب في توتراته مع دول الخليج في حين أن إيران الآن دخلت في حوار مع الغرب وأمريكا والأخيره تسعى لتطمين دول الخليج بعدم مسها بأي ضر من هذه العلاقة أو الحوار فماذا فعلم انتم ؟

-أنا كما قلت لك نحن أولاً نريد ان نتعرف على المشكلة وأي مشكلة لها حل فاذا هم يعتقدون أن السبب في التوتر هو علاقاتنا بإيران فحن نقول انها علاقات عادية بيننا وبين دولة إسلامية وهي ليست خصماً على علاقة بدولة أخرى ولا نسعى لذلك ولكن حتى إذا كان الطرف الآخر حريصاً على علاقاته معنا ونحن اذا وصلنا الى تفاهمات بان هناك مشكلة معينة يعتقدون أنها مؤثرة على علاقاتهم معنا فنحن حريصون على حل هذه المشكلة .

يبدو أن علاقات السودان بالدول الاوروبية ليست على ما يرام وهذه الدول ليس لها تعامل مع السودان الا في إطار ما ترغب فيه من ملفات تتعلق بعلاقات السودان بدولة الجنوب وملف قضية دارفور والحوار السوداني الأوربي متوقف هل هناك أى تحرك من قبل وزارة الخارجية لتغيير هذا الواقع ؟

– في ما يتعلق بدول الاتحاد الأوربي ولنكون أكثر دقة الحوار كان قائماً مع الاتحاد الأوروبي منذ فترة في اطار اتفاقية كوتونو التي كانت تحكم الطرفين فهم اعضاء فيها وكذلك نحن كنا أعضاءً فيها والتي كانت قبلها اتفاقية لومي وتطورت الى أن أصبحت اتفاقية كوتونو وحتى هذه الاتفاقية هناك بند يقول في المادة الخامسة منها وينص على ضرورة الحوار حول القضايا التي تهم الطرفين وحول المشاكل التي بينها إن وجدت ونحن منذ عام 2005 لم نعد اعضاءً في اتفاقية كوتونو لأن شروطاً جديدة تمت إضافتها للاتفاقية السودان رفضها وبالتالي لم نعد أعضاءً في كوتونو مع احتفاظنا بعضويتنا في المجموعة الكاريبية الباسفيكية وبالتالي فان الاتفاقية التي كانت تحكم الحوار بيننا ما عادت موجودة وبالتالي لم يعد هناك حوار مؤسس بيننا وبين الاتحاد الأوربي وفي الفترة الأخيرة الاتحاد الأوربي معروف دوره ومعروف فيه الالتزام بالقرارات الموحد ولكن نحن بذلنا جهداً كبيراً جداً في الفترة الأخيرة بأن نتجاوز مع الدول بشكل مباشر كل ما يتعلق بالقضايا الثنائية واعتقد أننا استطعنا أن نحقق عدداً من الاختراقات في دول مهمة من دول الاتحاد الأوروبي ووصلنا إلى تفاهمات حول قضايا تهم العلاقات الثنائية بين السودان وبين بعض دول الاتحاد بشكل أساسي وفتحنا مجالات وإن كانت محدودة لكنها قد تفضي الى تطوير العلاقات مع هذه الدول بشكل ثنائي من منطلق مصالح مشتركة يمكن ان تربط تلك الدول بالسودان وهذا هو الوضع القائم وبالتالي ليس هناك حوار بين السودان مع مجموعة دول الاتحاد الأوروبي ولكن من خلال تمثيلنا الدبلوماسي مع معظم هذه الدول والتعامل المباشر بين السودان وهذه الدول على المستوى الثنائي وليس على المستوى الجماعي ومع ذلك فأن العلاقة تشهد الآن حراكاً وزيارات لبعض المسؤولين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا فأعتقد أن هذا الحراك وان كان مربوطاً من وقت لآخر و سابقاً بعلاقاتنا مع الجنوب ونأمل أن يفضي ذلك الى آفاق أرحب في تطوير العلاقة .

هل من توجيهات قدمها لك السيد رئيس الجمهورية خلال لقائك به قبل أيام استعداداً للتوجه إلى نيويورك لتولي مهام منصبك الجديد مندوباً دائماً للسودان؟

-اللقاء مع السيد رئيس الجمهورية هو لقاء مطلوب ولابد من أن يودع أى سفير رئيس جمهورية قبل أن يغادر إلى محطة عملة ويحصل منه على آخر التطورات التي تهم المنطقة التي سيعمل بها سواء أكانت محطة تعامل دبلوماسية ثنائية أو تعامل دبلوماسي متعدد الأطراف ومن اللقاء استمعت للسيد رئيس لعدد من القضايا المطروحة في اطار العمل في الأمم المتحدة وما يحقق اهدافنا من مشاركتنا في المنطقة الدولية وتمثيلنا فيه وهذا ما دار بشكل عام.

هل هناك توصيات معينة للرئيس بشأن ملفات معينة ؟

-مؤكد.

ماهي؟

ضاحكاً لا إن شاء الله سوف تظهر نتائجها من خلال عملنا .

صحيفة اخبار اليوم[/JUSTIFY]

شارك الموضوع :

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.