نفت وزارة الصناعة عن وجود اتجاه لبيع مصانع السكر، ودعت إلى ضرورة تحرير السلعة في الأسواق، وكشفت عن اتجاه لتحويل المصانع إلى شركات مساهمة عامة أو للشراكة الأجنبية، وحملت الولايات مسؤولية ارتفاع الأسعار بسبب فرض مبلغ 36 جنيه على الجوال، وقال وزير الصناعة السميح الصديق لدى تقديمه بيان أداء وزارته بمجلس الولايات أمس: نحن مع خروج الدولة من صناعة السكر ونود أن نسير في طريق التحرير.. واتهم السميح جهاتٍ لم يسمها بممارسة ضغوط على الحكومة لبيع المصانع عن طريق تنظيم حملات إعلامية لأسباب شخصية وقال إن تلك الجهات روجت لوجود فساد بالمصانع وقطع بعدم وجوده وأضاف: لن نبيع المصانع أو نؤجرها لأنها ليست خاسرة ولن تذهب هباء منثوراً ولكننا نفضل تحويلها لشركات مساهمة عامة لتخرج من قبضة الحكومة أو طرحها للشراكة الأجنبية لزيادة الإنتاج نافياً تهريب أموال من شركة كنانة عن طريق الموظف الهندي الذي أثارته الصحف ولكنه عاد ليقر بأنه عمل بالمصنع تم فصله وأرجع ارتفاع أسعار السكر المحلي مقارنة بالمستورد لجهة أن 50% من التكلفة للمحروقات ولدخول كوتات من الخارج بإعفاءات مما يؤثر سلباً عليها فضلاً عن الرسوم التي تفرضها الولايات وتصل 36 جنيه على الجوال الواحد وكشف عن دراسة تم تقديمها لوزارة المالية لإزالة التشوهات بين السكر المحلي والمستورد.صحيفة الجريدة
ع.ش
