عالمية

وكيل وزارة الأسرى برام الله: تحويل الوزارة لهيئة يحميها من تدخل تدخل المانحين


[JUSTIFY]قال زياد أبو عين، وكيل وزارة الأسرى، بالضفة الغربية، إن قرار تحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نابع من حرص القيادة والمنظمة على الأسرى، وتوفير حقوقهم بعيداً عن تدخل المانحين، مشيراً إلى أن تشكيل الهيئة “لن يعطل حكومة التوافق”.

وبرز خلاف بين حركتي فتح وحماس، على حقائب عدة بينها الخارجية، والداخلية، ورغبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء وزارة الأسرى واستبدالها بهيئة مستقلة، وهو ما ترفضه حماس لـ”اعتبارات وطنية ونضالية”.

وفي حديث لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة، أوضح أبو عين، أن القرار “جاء عقب شن الحكومة الإسرائيلية حملة تحريض على السلطة الفلسطينية أوروبياً، لوقف الدعم المالي لما أسمتها تكفل الحكومة الفلسطينية برواتب ونفقات وكفالات للأسرى”.

وتقدم الدول الأوروبية تحت مظلة الاتحاد، دعماً مالياً سنوياً يصل إلى أكثر من 500 مليون دولار، على شكل منح مالية لدعم موازنة السلطة الفلسطينية، وتمويل مشاريع خدمات بنى تحتية، وخدمات صحية وتعليمية، موجهة للمجالس المحلية والبلديات، حيث يشرف الاتحاد الأوروبي على هذه المشاريع بشكل مباشر.

ورأى أبو عين أنه من خلال الهيئة “سيتم تحرير الأسرى من التدخلات الأجنبية، وسيتم حماية مصالحهم، ورفع الضغوطات عن القيادة الفلسطينية، وستحضى الهيئة بعلاقات مع مؤسسات وهيئات دولية عربية وإسلامية”.

واعتبر أن الهيئة من شأنها “رفع شأن الأسرى من خلال إعطائها مرجعيه أعلى من الحكومة الفلسطينية ووزارة الأسرى، حيث ستكون تابعة لمنظمة التحرير ولن تكون خاضعة لميزانية الحكومة التي يتدخل بها المانحون”، مشيراً إلى أن قضية الأسرى هي “قضية وطنية، وتتمسك القيادة الفلسطينية بإعطائها الأولوية”.

وأوضح المسؤول الفلسطيني أنه “في حال الاتفاق على تشكيل هذه الهيئة، فإن ذلك سيعزز من خدماتها ودعمها للأسرى، من خلال الأموال الفلسطينية والعربية والإسلامية”، معرباً عن ثقته في أن تشكيل الهيئة “لن يعطل الحكومة التوافقية”.

وأعلنت حركتا فتح وحماس، أمس، عن تأجيل إعلان حكومة التوافق الوطني، إلى الأسبوع المقبل، لـ”استكمال المزيد من المشاورات بينهما، في وقت انتهت فيه المدة القانونية الأولى لتشكيل هذه الحكومة، البالغة خمسة أسابيع، وتمدد المدة حسب القانون الفلسطيني، لأسبوعين آخرين لاكتمال مشاورات تشكيل الحكومة وإعلانها.

ووقع وفد فصائلي من منظمة التحرير الفلسطينية، اتفاقاً مع حركة حماس في قطاع غزة، في 23 أبريل/ نيسان الماضي، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وتشكيل حكومة توافقية في غضون خمسة أسابيع، يتبعها إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وكالة الاناضول
[/JUSTIFY]