فاطنة بت عبد القا …

في برنامجه “صالة العرض” الذي تبثه قناة أم درمان الفضائية سأل الأستاذ عبد الباقي الظافر ضيفه الأستاذ رحاب طه عن رأيه في موافقة المحكمة التي تنظر قضية شركة الأقطان على طلب الدفاع بعدم ذكر أسماء المتهمين في وسائل الإعلام عند التعرض للقضية فايد رحاب طلب الدفاع وقبول المحكمة له لا بل دافع عنه بشده بحجة أن كل متهم بريء حتى تثبت إدانته، ولكن في معرض دفاعه ذكر اسم المتهمين الرئيسين في القضية نفسها وعلى الهواء مباشرة مما يشي بأن الشغلانة تحصيل حاصل. فهذه القضية أصبحت قضية رأي عام، وشغلت الناس ردحاً من الزمن لضخامة مبلغها وعوارة مسلكها وحاجات تانية حامياني.
على كثرة ذكر تلك القضية كان ذكرها مقروناً بذكر أسماء المتهمين الرئيسين فيها لأن هذه الأسماء وردت في الوثائق المكشوفة لدرجة أن شهرتهما فاقت شهرة ثنائي الجزيرة. فالناس اليوم لايعرفون اسمي ثنائي الجزيرة اللذين رحل واحد مهما إلى رحمة مولاه ونسأل الله طول العمر للآخر ولكنهم يذكرون اسم ثنائي الأقطان عليه فإن طلب الدفاع هذا يذكرنا بقصة قريبنا أبو السرة التي أوردناها أكثر من مرة فأبي السرة هذا قد طالت عنوسته لأسباب راجعة لتكوينه العقلي ففاجأ صحابته ذات يوم بالقول أن إحداهن قد وافقت على الزواج منه، فطلبوا منه أن يعرفها لهم فرفض لأنها قد طلبت منه أن يكون الأمر سراً في هذه المرة وعندما ألحوا عليه قال لهم بأنه سوف يذكر الحرف الأول من اسمها وهو فاطنة بت عبد القا …
لا أعتقد أن ذكر الاسم بصفة أنه متهم يشكل مشكلة لأن المسلم به هو أن كل متهم بريء طالما أن القضية قيد النظر وأنه إذا ثبتت براءته سوف يذكر الاسم وكذا في حالة الإدانة. وفي القضية أعلاه سوف تضطر الصحف لكتابة الأحرف الأولى كما جرت العادة وهذا سوف يدعو الذي لا يعرف المتهمين أن يسعى لفك الغموض وسيجد الإجابة في متناول يده لأنهم أصبحوا من النجوم مش كدا وبس والله لو كتبت الأحرف الأخيرة من كل اسم سيذكر الناس الأسماء وعلى العموم ليست هذه قضية، فالقضية الآن في يد المحكمة الموقرة ومن المؤكد أن حكمها النهائي سوف تسير به الركبان لأن القضية قضية غير عادية ومن المؤكد أنه سوف تكون هناك حيثيات قوية وجديرة بالدراسة في الحالتين إدانة أو براءة لأن المبلغ موضوع النزاع كبير جداً والكبير الله.
وبهذه المناسبة مسؤولين من الخير أين تقرير لجنة الدكتور تاج السر مصطفى فهذه اللجنة رغم توجسنا الذي أبديناه منها ساعة تكوينها إلا أننا الآن نشهد لها بأنها قد بذلت جهداً كبيراً عرفنا هذا من خلال (التنويرات) التي قدمها رئيسها للوسائط الإعلامية المختلفة وقد بدا لنا أن اللجنة قد وضعت يدها على الجرح والأمر الذي جعلنا في حالة لهفة لهذا التقرير فمن القلب نتمنى من الحكومة أن تنشره على الملأ ومن المؤكد أن ذلك التقرير قد ألقى الضوء على دور شركة الأقطان فيما جرى ويجري لزراعة القطن في السودان، فالتقرير التقرير ياحكومة لأن التقرير لا صلة له بالمحكمة وإن كان في مقدور الأخيرة أن تستعين به فحتماً سوف يفيدها.
[/JUSTIFY]

حاطب ليل- السوداني
[email]aalbony@yahoo.com[/email]