هكذا هو الحال بين نواب البرلمان ووزارات الجهاز التنفيذي..في يد الكل مستندات وأدلة يدافع بها عن مسيرة وزارة انتاشتها السهام من تحت قبة البرلمان
قاعة الذهب التي جمعت أصحاب الأقلام مع مسؤولي المعادن بدت وكأنها منصة لدفع الاتهامات التي أطلقها نواب من البرلمان الأسبوع الماضي وفي يد كل مستندات وأدلة يدافع بها عن مسيرة الوزارة التي وصفها بذات المهام الحساسة. لذا فإن وزير الدولة سراج على حامد أكد على أن اختيار الشركات العاملة في مخلفات التعدين التقليدي يتم عبر لجنة متخصصة في هذا المجال تكمن مهامها في وضع الخطط والبرامج اللازمة والنظر في طلبات الشركات المتقدمة ودراسة أحوالها الفنية والمالية.. اللجنة منوط بها رفع تقرير لوزير الدولة المسؤول عن الملف بعد النظر في الشروط التي تستوفيها الشركات المتقدمة ومدى أهليتها لمنح التصديق من خلال مصفوفة تحتوى على أربعة بنود تشمل اسم الشركة وشهادة التأسيس ولائحته وشهادة المقر بجانب المقدرة المالية المحددة بـ 100 ألف دولار كحد أدنى وخلو الطرف من الضرائب وإبراء الذمة من الزكاة، علاوة على كشف حساب ستة أشهر والمقدرات المالية وطريقة المعالجة والبيئة بجانب شروط أخرى لتأهيل الشركات المستوفية..
حامد أكد على أن وزير الدولة أو الوزير لا يمنحان تراخيص للشركات للعمل في مخلفات التعدين التقليدي إلا بعد توصية اللجنة المختصة التي تتشدد على استخلاص المعدن بطريقة علمية دون النظر للمكاسب المادية، وأوضح أن إجراءات منح تراخيص الشركات تتم بعد تقديم الطلبات لمكتب وزير الدولة ومن ثم تحال الطلبات إلى اللجنة المختصة للدراسة والإفادة والتوصية وقبل ذلك كله يتم إعلان في وسائل الإعلام يحدد شروط تأهيل الشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين التقليدي أو ما يعرف بـ(الكرتة) وهي التي يستخلص منها المعدنون الأهليون ما بين 30-35% من المعدن عن طريق الزئبق وتحال باقي الكمية للشركات المؤهلة فنيا في هذا المجال في ظل وجود لجنة فنية تنحصر مهمتها في تحديد مواقع وكميات الكرتة.
وأكد الوزير عدم وجود محسوبية في اختيار الشركات لجهة أن المظاريف تأتي مغلقة بالشمع الأحمر الأمر الذي يؤكد أن ما رشح في وسائل الإعلام من اختيار شركات أجنبية للعمل في هذا المجال يعد اتهاما غير صحيح وأن كل الشركات العاملة في هذا المجال شركات وطنية بحسب تأسيسها بالرغم من عدم وجود أي قانون يمنع الشركات الأجنبية من العمل في مجال الكرتة. وأكد سراج على إحكام التنسيق مع السلطات المحلية في تحديد مواقع المخلفات وأهليتها في ظل مضي الوزارة بخطى ثابتة وبمنهج علمي وهي تتوخى الدقة في النواحي المالية والفنية، ولم يقف سراج عند هذا الحد بل طالب كل من يملك دليلا على وجود تجاوزات في الإجراءات وشروط تأهيل الشركات بإبرازه للعدالة وكشف حامد أن إنتاج شركات مخلفات التعدين يتم توزيعه بين الشركة والوزارة وتحيل الأخيرة نصيبها لبنك السودان باعتباره النافذة الرسمية لشراء الذهب.
فيما يؤكد د. يوسف السماني المدير العام لهيئة الأبحاث الجيلوجية أن الوزارة تمتلك شروطا لكافة الشركات التي تستثمر في مجال التعدين ولا تترك مجالا لاي تجاوزات، بل إنه عد وجود تجاوزات في وزارته أمرا غير وارد لجهة عدم السماح للدخول إلا عبر الباب الرئيس على حد قوله وكشف أن هيئته تطالب الشركات التي تتقدم لاتفاقيات الامتياز بأن تكون مقدرتها المالية في حدود الـ 750 ألف يورو كحساب جارٍ وأن الشروط تخضع للفحص من قبل لجان الوزارة بما يجعل تعامل الوزارة في غاية الشفافية بجانب أن الوزارة تطالب الشركات غير المستوفية للشروط باستكمالها وإعادة التقديم مرة أخرى.
وعن التعيين في وظائف الوزارة قال السماني إن التعيين يتم عبر مفوضية الاختيار لجهة أن الوزارة جهة حكومية، وأضاف أنه لم يكن هنالك تعيين إلا العام الماضي وفقا لقرار صادر من مجلس الوزراء وتم الإعلان للوظائف عبر الصحف وتمت المعاينات وأكد أن اللجان قد أدت القسم تجنبا لأي تجاوزات أو محسوبية في التعيين وقال: لا مجال للوزير أو وزير الدولة أو المدير للتدخل في هذه التعيينات التي كان تم توزيعها في أربع عشرة ولاية للعمل كمراقبين لأنشطة التعدين في الولايات المختلفة
نازك شمام: صحيفة اليوم التالي
ي.ع
