مصطفى أبو العزائم

أغذية ومشروبات مفخخة ..!


[JUSTIFY]
أغذية ومشروبات مفخخة ..!

غلاء جنوني وارتفاع كبير في الأسعار يضرب الأسواق، خاصة أسعار الخضروات واللحوم والألبان ومنتجاتها، عدا البيض الذي وقف عند أعتاب العشرين جنيهاً للطبق، بينما تفاوتت أسعار الدجاج من منطقة إلى آخرى، ومن محل إلى آخر.

أسعار الأغذية جعلتها فوق قدرات الأكثرية الصامتة التي أخذت تلوك الصبر وتمضغ الأحزان، وتجتر ذكريات الماضي الزاهر، لكن الذكريات – وللأسف الشديد – لا تسمن.. ولا تغني من جوع.

وصل سعر كيلو الطماطم حتى لحظة كتابة هذه المادة عصر أمس الثلاثاء، إلى حدود الثلاثين جنيهاً، وهذا هو سعر الصنف الممتاز، الذي يقول بائع الخضار إنه طماطم من إنتاج البيوت المحمية، أما الصنف الذي يليه فهو بسعر خمسة وعشرين جنيهاً للكيلو، وأصبح سعر (العجورة) الواحدة ما بين ثلاثة إلى أربعة جنيهات، أما اللحوم فحدث ولا حرج، إذ لم يعد في مقدور المواطن (محدود) الدخل و(مهدود) الحيل أن يحصل منها على قدر يكفيه هو وأفراد أسرته أو يمنحهم الحد الأدنى من الإشباع. وهكذا بقية المنتجات الزراعية والحيوانية، وكل ما يدخل في قائمة الأغذية، الأسعار منفلتة ولا سقف لها، والمواطن المسكين يتحسر ويزداد حزناً كل يوم، ويقف عاجزاً أمام جبروت السوق وسلطان أهل المصالح.

بالأمس حدثت صدمة جديدة، وارتفعت أسعار المشروبات الغازية والعصائر والمشروبات، ولا يملك المواطن إلا أن ينظر بأسى لما يجري حوله، وإذا ما تجرأ وسأل صاحب بقالة فإن الرد جاهز، وهو إبراز منشور صدر عن إحدى الشركات المنتجة لتلك المشروبات، معمم على كل المحال التجارية تعلن من خلاله تلك الزيادات، دون مرجعية رسمية أو حكومية رغم أن السكر مازال حتى الآن في حدود سعره القديم.

أما الدولار وبقية العملات الأجنبية فقد صعدت أسعارها، أو حقيقة تدنت أمامها أسعار عملتنا الوطنية، دون أن نشعر بأن هناك معالجات جادة لوقف هذا التدهور المخيف والذي سيفضي – دون شك – إلى كارثة كبيرة، خاصة بعد أن وصل سعر الدولار (450.7) جنيهاً قابلة للزيادة، وعلى ذلك يتم قياس أسعار بقية العملات من يورو وريال ودرهم وغيره.

لابد من تدخل حكومي رسمي، تدخل سريع لكبح جماح الأسعار، ولابد من معالجة فاعلة وعاجلة لمنع تدهور العملة الوطنية سواء كانت المعالجات سياسية أو اقتصادية، لأن المواطن صاحب الدخل المحدود لم يعد بمقدوره أن يحتمل تكاليف العيش الباهظة أمام أسواق مفخخة تنذر وتتوعد بالانفجار.. لابد من الحلول العاجلة والتدخل الحكومي السريع، ويصبح من الضروري الآن (إلغاء) فكرة رفع الدعم عن المحروقات تماماً، ثم العمل على تفعيل اتفاقية التعاون المشترك مع دولة جنوب السودان لاستمرار تدفق النفط، وفتح المعابر والنقاط التجارية بين البلدين، والعمل على تنشيط الصادر، وتشجيع المغتربين على تحويل مدخراتهم وفق سياسات مدروسة يكون فيها إغراء للمغتربين لتحويل مدخراتهم وتحويلاتهم عن طريق القنوات الرسمية وليس خارجها، وفتح الباب أمام الهجرة للشباب لا إغلاقه، وضبط الوجود الأجنبي غير القانوني في البلاد لما فيه من مهددات أمنية واجتماعية واقتصادية، وغير ذلك من دراسات وسياسيات وخطوات لإنتاج الحلول، لا لإنتاج الكلام الذي يثير الملل.

[/JUSTIFY]

بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]