مكافحة الفساد… هل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟
بالرغم من أن قرار إنشاء مفوضية لمحاربة الفساد ضروري ولكنه تأخر كثيراً كان لا بد من وجود وضعية ثابتة لها مع أجهزة أخرى مثل الرقابة الإدارية وغيرها من الأجهزة ليعد استكمالاً لدورها الرقابي على المال العام خاصة محاربة الفساد الذي اتسع معناه وشمل كل الانحرافات الإدارية والمالية وهذه جريمة بعينها تسمى الفساد وبالتالي يجب ان يشدد على المكافحة باعتبار انه من المبادئ العامة للدولة والقانون وبالتالي يجب أن تكون هنالك إستراتيجية وطنية من خلال تحديد معايير الشفافية والنزاهة بمؤسسات الدولة وان تلتزم الهيئات الرقابية بالتنسيق فيما بينها وان تعمل بنزاهة وفق القانون.
وفي ذات السياق قال مصدر مأذون فضل حجب اسمه أن المشكلة ليست في إصدار القوانين او التخطيط وإنما المشكلة الأساسية في التنفيذ لأن القوانين موجودة ولكن تفعيلها هو (المحك الأساسي) داعياً الى ضرورة ربط الجهات التي تنفذ القانون سواء كانت محاكم او غيرها داعيا لربطها مع بعضها البعض للتنسيق موضحا ان مفهوم الآلية بانها تتكون من الجهة التي تأتي بالمعلومة لمتابعة الإجراءات بالتنسيق مع المراجع العام لتكتمل المنظومة لكي تساعد في مكافحة الفساد وأضاف يجب أن تتكون الآلية من مثلث عدلي بمساعدة المراجع العام فيما يتعلق بمخلفات الجهات الحكومية ورفع التقارير للآلية على ضوء ما تتخذ من اجراءات وفق القانون بالإضافة الي أهمية مشاركة الوثيقة الأمنية متمثلة في الأمن الاقتصادي لجمع المعلومة مشددا على ضرورة زيادة العقوبة في القانون الجديد لتكون رادعة وتفعيل المادة (أ)، (ب) ، (ج),( د) لتغطية كافة المخالفات الحكومية سواء كانت في الوظيفة أو المال العام موضحا أن المادة (أ) تشمل المال العام بدون عوض او المخالفة لأحكام القوانين و(ب) استغلال سلطة الوظيفة و(ج) الهدية المقدرة أو (الرشوة) و(د) المعاملات الربوية والمادة (7) الثراء المشبوه او من (أين لك هذا) واقتراح أن يكون التعديل الجديد تكون به مواد جديدة مع الأحكام الرادعة وبالتالي ستكون هذه القوانين فعالة وتحد من انتشار الفساد أو التلاعب بالمال العام.
صحيفة الانتباهة
هنادي النور
ت.إ[/JUSTIFY]
