مصطفى أبو العزائم

وزراء دون سن المعاش ..!


[JUSTIFY]
وزراء دون سن المعاش ..!

التغيير الوزاري قادم لا محالة ، لأن كل الأحداث والوقائع و (التوقعات) تقول بذلك، بل وتقتضي أن يكون هناك ما يمكن أن يقبله الناس، خاصةً في ما يتعلق بالأداء البائس لبعض الوزراء، ونحسب أن للحكومة عيونها التي ترصد بها أداء وزرائها وكبار مسؤوليها، وتجلس كل يوم لتصحيح كراسات الأداء، خاصةً تلك المرتبطة بحل الواجبات التي كُلِّف بها الوزراءُ ووزراءُ الدولة والمسؤولون.

الطاقم الوزاري الجديد أتوقع – وهذه قراءة شخصية- أن يضم ما يمكن أن نطلق عليهم الخبرات والكوادر الحزبية والسياسية، التي هي فوق الخمسين لكنها دون الستين ، إلا في حالات استثنائية لوزراء أثبتوا كفاءةً وقدرةً وجدارةً في أداء مهامهم، يمكن أن نشير لمثال لهم من بين العسكريين هو السيد الفريق أول ركن بكري حسن صالح، وزير شؤون الرئاسة أو(وزير القصر)، الذي يتيح له موقعه وقربه من السيد الرئيس عمر حسن البشير، الإطّلاع على الأوضاع بصورة مجردة وحقيقية، بينما يمكن أن نشير لمثال من الفئة التي يمكن أن تُستثنى في جانب العمر، هو الدكتور عوض الجاز، وزير النفط الذي تابع عمليات الاستكشاف والتنقيب والإستثمار منذ أول (دقّة حفارة) إلى لحظة تصدير أول دفعة من النفط السوداني.

قطعاً تقييم الحكومة لأداء وزرائها هو الذي يحدّد صلاحية استمرار الوزير أو فقدانه تلك الصلاحية ليكون ضمن الطاقم الوزاري الجديد، لكن المؤكد أن التقييم الشعبي للأداء له أهميته أيضاً، والتقييم الشعبي لا يقوم على تقييم قيادات وجماهير الحزب فقط، بل نجد أن جانباً مهماً منه يقوم على تقييم ا لرأي العام، وعلى آراء المواطنين ممّن يتعاملون مع الوزارة التي يقف على رأسها الوزير المختص.

قد لا يكون التغيير كبيراً إلى الدرجة التي تطيح بكل وزراء الحكومة، لتصبح قاعة الاجتماعات الرئيسية (على الزيرو)، لكن التغيير قد يقصى ما بين ستة إلى سبعة وزراء، وفق معايير الأداء التي تحكم التقييم العام، سواء كان في الجوانب السياسية أو التنفيذية أو الإقتصادية، أو في جانب التعامل مع الهيئات النقابية وطاقم العاملين، بدءاً من الوكيل وانتهاءاً بأحدث ملتحق بالوزارة، وكيما تكون الحكومةُ ناجحةً وبعيدةً عن (صراع) أو منافسة الحلفاء، فإنّ المؤتمر الوطني ليس في حاجة لأن يشكّل أغلبية مجلس الوزراء ، رغم أنه الحزب الفائز في آخر انتخاباتٍ عامةٍ في البلاد، ورغم أن ذلك حقَّه، لكن العقل والمنطق يقول بضرورة اقتسام (النبقة) مع الحلفاء من الأحزاب الأخرى، ولا نريد أن نقول (اقتسام الكيكة).. لذلك نتوقع أن تكون حصّة المؤتمر الوطني في حدودٍ متراوحةٍ ما بين خمسةٍ وأربعين إلى خمسةٍ وخمسين بالمائة في التشكيلة الجديدة.

وأما التغيير المرتقب في وظائف مساعدي الرئيس أو المستشارين و(مافوق)، فإن ذلك قطعاً سيكون (حمدو في بطنو) واللّهُ أعلم.
[/JUSTIFY]

بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]