دي مصيبة شنو؟!

السيد المحترم وزير المالية صرح لبعض صحف الخرطوم الصادرة أمس تصريحات من النوع الذي ما أن تسمعه إلا وتضع يدك على قلبك توجساً وخوفاً من العواقب وردود الأفعال وماحديث الكسرة ببعيد، وماحديث البيتزا أبعد،ثم جاء رفع الدعم عن المحروقات الذي هو مسؤول عنه أمام التأريخ لأنه وزير الماليه الذي في عهده خرج المحتجون والغاضبون من سياساته عن طورهم غضباً وإنفعالاً ، وتصريح الوزير أمس هو الأخطر والأكثر غرابة حيث قال سيادته أن الدولة لاتزال تدعم الوقود لأن سعر الجالون في الخارج أربعين جنيهاً وإن لم يحدد أياً من الدول يقصدها بذلك ولوح والوزير عندما يلوح فهذا معناه أنه سينفذ مالوح به أن سعر الجالون قد يصل أربعين جنيهاً كما في الخارج لكن سيادته نسيَ أن الخارج الذي أراد أن يساوينا معه في سعر جالون البنزين ليس فيه إنفلات بالسوق وتحرر في الأسعار حد العهر والفجور ،وأن العالم الذي يضربه لنا مثلاً ومثال ليس فيه تخبط في السياسات الإقتصادية فنصحو ذات صباح ونجد الحكومة كشت تجار العملة وضربتهم بيد من حديد وبعد شهور يعود سماسرة العملة في ذات الأماكن وذات المواعيد يطرقعون بأصابعهم (لفك) العملة الصعبة،ونحن نفتش عن من يفك هذا اللغز والدول التي يباع فيها الجالون بأربعين جنيهاً ليس فيها فساد فات الركب ووصل الخاصرة يخوض فيه الخائضون كمن يخوض في بركة آسنة غير عابئين بالروائح المنبعثة من حولهم!! يبدو لي والله أعلم أن الإستهانة بالعقول بلغت حداً خطيرا وعلي محمود يقول أن الدولة لازالت تدعم الوقود،بمعنى أنها سترفع دعمها ليصل سعر الجالون إلى أربعين جنيهاً والذي سيرفع بدوره أسعار كل السلع التي لها علاقة بالوقود والتي لاعلاقة لها به حتى.والتبرير أصبح في خشم التجار جاهز الوقود سعره إرتفع،فيا أخي الوزير أولاً وياحكومتنا من قبل ومن بعد إن نفذ على محمود مالوح به فالمرة القادمة العواقب ستكون أكبر والثمن غالي،اللهم إلا أنه يضع الشارع أمام خيارين أن يلتزم الناس بيوتهم ويرضوا بهذا التخبط وهذا الظلم أو يخرجوا غضباً للشارع فيحصدهم الرصاص!!دي مصيبة شنو؟!.

التقليص الذي تشهده ولاية الخرطوم كما قال ذلك واليها الدكتور عبدالرحمن الخضر هو تقليص تقتضيه الضرورة والمصلحة لكن أخي الوالي وبالغربال الناعم أبعد كل من حملته مسؤولية وأمانة لم يكن قدرها والدولة الصالحة تبدأ من محلياتها إنجازاً وعطاءً وعملاً دؤوباً وإن لم يحدث هذا فيا (خمله زيدي)..!!

صحيح الإستفتاء الذي تم قبل أيام ورفض من دولتي السودان وجنوب السودان لكن يبدو أن أحداً منا لم