جهات سعودية تتقدم بمقترحات لإلغاء نظام الكفالة الفردي

كشفت مصادر مطلعة في السعودية، عن تقديم جهات مختلفة جملة مقترحات تتعلق بإلغاء نظام الكفالة في المملكة، إلى الجهات المعنية بما في ذلك وزارة العمل، في الوقت الذي أفصحت فيه تلك المصادر عن أن وزارة العمل انتهت أخيرا من دراسة لائحة شركات الاستقدام، التي من المتوقع أن تكون بديلا لنظام الكفالة الفردي.

وأشار تقرير للصحفي فهد الغيثي -نشرته صحيفة “الاقتصادية” السعودية اليوم الأربعاء 6-5-2009- إلى أن من الجهات التي تقدمت بمقترحاتها للجهات المعنية بما فيها وزارة العمل، الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، إذ تضمنت هذه المقترحات دراسة رفعتها الجمعية للجهات المعنية في المملكة بشأن إلغاء أحكام الكفالة وتصحيح العلاقة بين صاحب العمل والعامل الوافد.

إلغاء مسؤولية الكفيل

وطالبت الدراسة، بمنع احتجاز جواز سفر العامل وإلغاء موافقة الكفيل على استقدام العامل أسرته أو طلب التصريح له بالحج أو الزواج أو زيارة أحد أقربائه في منطقة أخرى داخل السعودية، وكذلك إلغاء أية مسؤولية شخصية على الكفيل، بسبب تصرفات العامل الوافد خارج إطار العمل.

وجاءت دراسة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان التي استغرقت 4 سنوات، على ضوء الشكاوي والقضايا التي تلقتها الجمعية وعددها 12369 قضية خلال الأعوام الخمسة الماضية، إذ تشكل القضايا العمالية منها 1430 قضية، بما نسبته 12 %، بينما استقبلت الجمعية في عام 2006 أكبر نسبة من القضايا العمالية، إذ بلغت 422 قضية.

وتطرقت الدراسة إلى أبرز عيوب الوضع الراهن للكفالة وما يكتنف أحكام الكفالة من تعقيدات إدارية وتنظيمية وعدم فاعلية هذه الأحكام في تحقيق الغايات المرجوة منها وانتشار ظاهرة العمالة السائبة وتزايد جرائمها.

وثيقة تأمين

واقترحت الدراسة حلولا عدة منها استحداث وثيقة تأمين إلزامية لضمان الحقوق المالية للعامل وصاحب العمل، كوسيلة فاعلة لإنهاء دوافع أحكام الكفالة وإزالة مسبباتها ومبرراتها، بهدف تغطية مسؤولية العامل الوافد، في حال تسبب في أضرار تصيب صاحب العمل أو في أضرار تصيب غيره، وتغطية مسؤولية صاحب العمل في الوقت نفسه عن دفع راتب العامل.

ويستفيد العامل من الوثيقة التأمينية ضد المخاطر، بتأمين دفع صاحب العمل لراتب العامل مدة محددة، لا تقل عن ستة أشهر ومستحقاته المالية الأخرى، مثل مكافأة نهاية الخدمة أو أية تعويضات أخرى يحكم بها القضاء، وتأمين يغطي قيمة تذكرة السفر في حالة ترحيل العامل، وتأمين حماية قانونية “شمول التغطية نفقات المحاماة أو الاستشارات القانونية التي يتكبدها العامل في الدعاوى التي ترفع منه فقط”، كما أن صاحب العمل يستفيد من وثيقة التأمين ضد المخاطر في الأضرار الناشئة عن السرقة أو الاختلاس أو الإتلاف أو تسريب أسرار العمل والأضرار التي يتسبب فيها العامل لغيره.

هيئة شؤون العمالة الوافدة

وأوصت الدراسة بإنشاء هيئة حكومية ذات شخصية اعتبارية تتبع وزارة العمل للإشراف على أوضاع العمالة الوافدة وتلغي أي دور للكفيل التقليدي، وأن تتم تسمية هذا الجهاز بـ “هيئة شؤون العمالة الوافدة” يكون مقرها الرياض، ولها فروع في عدد من المناطق.

وكانت البحرين قد أعلنت رسميّا إلغاء نظام الكفيل للعمالة الوافدة العاملة في البلاد، المقدر عددها رسميّا بنصف مليون عامل، يشكلون نصف سكان البحرين البالغ عددهم مليون نسمة، وابتداء من أغسطس/آب المقبل، سيكون بإمكان العامل الأجنبي الانتقال إلى صاحب عمل آخر، دون موافقة صاحب العمل الأساسي، ووفق ضوابط تضمن حقوق كل من أصحاب الأعمال والعمال في آن واحد، بحيث يمكن للعامل الأجنبي الانتقال بعد إعطائه صاحب عمله إخطارا برغبته في الانتقال مع مهلة ثلاثة أشهر

العربية نت