اتهام المالية بتدمير المصانع
وُجّهت انتقادات لاذعة لوزارة المالية خلال اجتماع عقدته لجنة الصناعة بالبرلمان مع ممثلي وزارة الدفاع ووزارة الصناعة والغرف الصناعية أمس حول مشاكل الصناعة الوطنية والتزام القوات النظامية بلبس المنتجات الوطنية واستحقاقات المصانع لدى وزارة الدفاع. وقال متحدثون في الاجتماع ان المالية تدمر قطاعات الاقتصاد الوطني، فيما اتفق الاجتماع على استدعاء وزير المالية في جلسة حدد لها الثلاثاء المقبل لمطالبته الالتزام بسداد مديونيات المصانع البالغة (4.962) مليون جنيه.
وقال العميد ياسر محمد ممثل وزارة الدفاع إن إلغاء وزارة الدفاع للعقد مع المصانع قانوني لعدم إلتزامها بتوريد كل الكميات المقدرة في الاتفاق، لكنه أعلن التزام وزارته لاستلام أية كمية في المصانع حال إلتزامها بالتسليم.
وخلص الاجتماع إلى تكوين لجنة برئاسة يحيى الحسين عضو لجنة الصناعة بالبرمان للتنسيق بين الجهات المعنية ومُتابعة إيجاد ضمانات من وزارة المالية بدفع الاستحقاقات بعد تسليم المصانع للأقمشة المطلوبة.وعزا د. عبد الحميد موسى كاشا الاشكالية لغياب الآلية والحوار بين الطرفين.وتبودلت الاتهامات بين ممثل وزارة الدفاع وأصحاب المصانع، وأشار ممثل الدفاع الى وجود عيوب في اقمشة المصانع واختلاف في الألوان، فيما أكد اصحاب المصانع ان ادارة الاحتياجات بالدفاع الغت العقود المالية، ووصفوا وضع المصانع بالسيئ بسبب المديونيات.
رقية الزاكي :الراي العام
