ومن يحاسب النواب..؟
أي نظام حكم جاد ومسئول، يحاول دائماً أن يضع الرجل المناسب في المكان المناسب، في التوقيت المطلوب، وإلا «هاصت» الدولة وأصبح المفتي فيها أولى بأن يُفْتَى له.
ظللت على الدوام أؤمن بأن التغيير إلى الأفضل يتطلب في كثير من الأحيان جراحات قاسية ومؤلمة لكنها ستستأصل المرض الذي نعاني منه على المستوى الاجتماعي أو على مستوى الخدمة المدنية والعامة، لذلك تنشأ دائماً القوانين لتنظيم حياة الأفراد داخل المجتمعات لحماية الأفراد أنفسهم ولحماية المجتمع.
مفكرنا الكبير الراحل الأستاذ بابكر كرار- رحمه الله – له عبارة أصبحت لدى البعض توصيفاً للحالة السودانية العامة، إذ كان يقول: «ليس أقوى من الفساد في السودان»، وظلت الحكومات القديمة واللاحقة تحاول تكذيب تلك المقولة منذ أن أطلقها الأستاذ بابكر كرار رحمه الله قبل نصف قرن تقريباً أو يزيد، تارة بالقوانين والتشريعات والضوابط، بينما الواقع الفعلي يؤكد ما ذهب إليه الراحل المقيم.
كم من رجل نظيف ونزيه وحاسم دفع منصبه ثمناً لتمسكه بالقانون والنظام، على مر تاريخ صناعة الوزارات وزوالها تحت ظلال الحكومات العديدة التي تتعاقب على إدارة شأن المواطنين.
أمر مؤسف ومحزن ومخجل أن يصدر المجلس التشريعي لولاية الخرطوم قراراً يوقف بموجبه قانون العمل بلائحة مكافحة التبغ بولاية الخرطوم لعام 2013م التي أودعها البروفيسور مأمون حميدة وزير الصحة بولاية الخرطوم منضدة المجلس منتصف أغسطس الماضي، والتي أجازها المجلس نفسه آنذاك.
هناك أصوات شجاعة داخل برلمان الخرطوم تقف ضد إيقاف العمل بالقانون الذي قدمه رجل يحرص على صحة المواطن والسلامة العامة، من واقع عمله ومسئوليته وجديته التي يفتقر إليها الكثيرون.
هناك أيضاً متربصون بكل نجاح يمكن أن يتحقق لصالح الوطن والمواطن، لكنه يهدد في ذات الوقت مصالحهم و«المليارات» العائدة عليهم جراء العمل بالقانون.
الآن حانت فرصة منظمات المجتمع المدني، وجمعيات حماية المستهلك والصحافة المسئولة والإعلام الجاد، وكل مواطن صالح للوقوف في مواجهة هذا القرار «الضار» والضغط على المجلس والنواب والحكومة لتفعيله والعمل به حفاظاً على الوطن والمواطن.
نريد للمواطن أن يحاسب النواب هنا في هذه الدنيا، قبل أن يحاسبهم المولى عز وجل، في يوم الحساب.
بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]
