تزكية المجتمع .. تعقب
** مطلع الأسبوع الفائت، بعد شكوى بعض المصانع والشركات من أثقال الرسوم الملقاة عليها من قبل المسماة بهيئة تزكية المجتمع، كتبت ما يلي بالنص : يقول أبو قرون : (لا علاقة لنا بهذه الإيصالات التي تحمل اسم الهيئة ولا برسومها ولاتورد قيمتها في حساب الهيئة)، هكذا تبرأ رئيس هيئة تزكية المجتمع من الرسوم المتحصلة بايصال يحمل اسمها..ولم يتبرأ الرئيس شفاهة، بل (كتابة).. وبالمناسبة، ولعلم أصحاب الشركات والمصانع التي تدفع رسماً شهرياً، أفيدكم بأن هيئة تزكية المجتمع بلا مقر وبلا عنوان وبلا مكاتب، وليس من العقل أن تدفعوا رسماً (مجهول العنوان)..وعلى الغرفة الصناعية والتجارية توجيه عضويتها بعدم دفع هذه الرسوم لأي إيصال ( لا صندوق شريعة ولا تزكية مجتمع)، ثم التوجيه بملاحقة الذين إحتالوا عليها طوال السنوات الفائتة حتى (الإسترداد والمحاكمة) ..!!
** واليوم، لتأكيد تلك الأسطر وما فيها من تنبيه للمصانع والشركات، إليكم التعقيب المرسل من قبل لجان تزكية المجتمع..( الأخ الطاهر ساتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع توضيح بعض الحقائق لمقالكم ( من حقنا نتزكى)، ولا شك يا أخي الكريم أن الواجب على كل مسلم أن يزكي نفسه ويزكي الآخرين مجاناً ولله تعالى .. ولا يزكي الآخرين من لايزكي نفسه، ويقول تعالى ( قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها)..
:: وحينما أطلعنا على مقالكم الذي غض مضاجعنا قررنا إبعاد من تثبت عليهم التهمة وتسليمهم للقانون من أفراد برنامجنا، ولكن الأمر جاء خلاف لما توقعنا حيث أن الذين ناصبونا العداء ببعض المؤسسات وكانوا يقولون لاوجود للحسبة وتزكية المجتمع بعدم التعاون وأن التزكية قد دمجت وإستدعوا علينا السلطات وخاطبوا شرطة أمن المجتمع بعدم التعاون معنا، ثبت لدينا بالمستندات أن الذين قاموا بهذا العمل من هؤلاء..
** وكانت المفاجأة أنهم يستقطعون هذه الرسوم من الشركات باسم صندوق دعم الشريعة، وايصالات الاستلام باسم هيئة تزكية المجتمع التي أنشئت بعد الغاء صندوق دعم الشريعة، ولا أريد ذكر هؤلاء الأشخاص ولكن الذي أريد أن أشير إليه أن لجان الحسبة وتزكية المجتمع انبثقت عام 2009 من قانون هيئة تزكية المجتمع الذي أجازه المجلس الوطني ووافق عليه رئيس الجمهورية عام 2003 بمادرة من المجلس الوطني..
** وقامت هذه اللجان لتحقيق أهداف الهيئة للتصدي للغزو الفكري ونشر ثقافة الاحتساب ومحاربة الظواهر السالبة لايجاد مجتمع الفضيلة، وقد قامت بانجازات كبيرة وجهود عظيمة شهد لها الاعلام والمجتمع بجهود ذاتية وأيادي بيضاء لم تتلطخ بهذه الأوساخ، ولديكم المستندات للاطلاع عليها والتعليق، وجزاكم الله خيراً..عبد القادر عبد الرحمن أبوقرون، رئيس لجان الحسبة وتزكية المجتمع)
** من إليكم :
:: شكراً لعبد القادر أبوقرون على المتابعة والتعقيب..وإن كانت هناك ثمة فائدة في هذا التعقيب، فهي التأكيد على الإحتيال الذي يمارسه البعض على الشركات والمصانع بايصالات وهمية ، ولذلك نكرر التنبيه للأمن الإقتصادي و لأصحاب المصانع والشركات بملاحقة ( المحتالين باسم الشريعة وتزكية المجتمع ) ..!!
:: ومع التقدير للأهداف الوارد ذكرها في التعقيب، على السلطات حل هذه الهيئة و إلغاء قانونها والإستفادة من كوادرها – حسب المؤهل والكفاءة – في مواقع الإنتاج ومؤسسات الدولة وخدمتها المدنية..( من أنت لتراقب الناس و لوبغرض التزكية؟)، أو هكذا تسألك الناس وطبيعة الأشياء – يا عبد القادر – حين تطارد بناتهم وتلاحق شبابهم في الشارع العام..!!
:: الدولة أجهزة شرطية وعدلية، وكذلك بالدولة مساجد وكنائس ومدارس و( أسر و أولياء أمور)، وتلك الأجهزة والمؤسسات – وكذلك الأسر وأولياء الأمور – هي المناط بها آداء تلك الأهداف.. وبالله التوفيق .. ساتي
[/JUSTIFY]
الطاهر ساتي
إليكم – صحيفة السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
