رئيس الوزراء الجديد
لا حديث لمجالس المدينة ومنتدياتها السياسية هذه الأيام إلا عن التغيير الوزاري الشامل والمرتقب، والذي تأكد على ألسنة قيادات الدولة بدءاً من السيد رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير مروراً بنائبيه الأول الأستاذ علي عثمان محمد طه، والثاني الدكتور الحاج آدم يوسف، ومساعده الدكتور نافع علي نافع انتهاءً بعدد من قيادات حزب المؤتمر الوطني، وقد تأكد ذلك بصورة نهائية خلال انعقاد مجلس الشورى القومي للمؤتمر الوطني في دورة انعقاده الثامنة قبل أيام.
حديث مجالس المدينة لم يقف عند حد التوقعات والتكهنات والاستنتاجات، بل تجاوز ذلك كله فأصبح كثيرون يكوّنون مجلس الوزراء القادم وفق رؤيتهم أو مصالحهم أو تحليلاتهم لأداء بعض الوزارات والوزراء، وربط ذلك بعجلة التغيير.
لم يقف الأمر عند حد التغييرات الشكلية أو عند حدود معيار الأداء فقط بل تعدى ذلك الحديث عن المشاركات السياسية القديمة المتجددة، أو المشاركات التي يمكن أن تتم وتحدث تغييراً فعلياً وحراكاً في ساحات العمل السياسي، مثل مشاركة حزب الأمة القومي بصفة رسمية، أو مشاركات ممثلي الحركات المسلحة العائدة من ميادين التمرد إلى ساحات السلام من خلال العمل السياسي وغير ذلك كثير يتناوله الناس في مجالسهم الخاصة، وفي مجالس الأنس السياسي. كما يتحدث البعض عن التمثيل الرمزي للقوات المسلحة في التشكيلة الحاكمة الجديدة.
الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل، رمى حجراً في بركة التوقعات التي لم تكن ساكنة، فزادها اضطراباً على ما هي عليه، عندما قال إنه يقترح إنشاء منصب رئيس وزراء في الحكومة الجديدة، ودفع بذلك المقترح إلى شورى المؤتمر الوطني وأن يتم تعيين ثلاثة نواب لرئيس الوزراء، على أن يتفرّغ السيد رئيس الجمهورية لقضايا العلاقات الخارجية والأمن والسلام.
لا نعرف إلى أي مدى وجد مقترح الدكتور مصطفى عثمان القبول داخل الشورى أو لدى القيادات، لكن الذي حدث أن المراقبين للشأن السياسي العام، سلّموا بأن المقترح سيكون مجازاً، طالما أن الذي تقدم به هو الدكتور مصطفى عثمان وهو من هو داخل التنظيم ومؤسسة الحكم، لذلك برزت الترشيحات لرئاسة مجلس الوزراء، فتارة تجد من يرشح الأستاذ علي عثمان محمد طه لرئاسة الوزراء مع احتفاظه بمنصب النائب الأول، لعدة اعتبارات أهمها إمساكه بالملف التنفيذي، وتارة تجد من يرشح الأستاذ أسامة عبد الله على اعتبار أنه أصلح من يقوم بدور المتابعة للبرامج، وأخرون يرشحون الدكتور جلال الدقير ليشكل وجوده رمزية لها مدلول سياسي كبير هو عدم احتكار «الوطني» لكل مؤسسات الحكم، ونجد آخرين يرشحون السيد الصادق المهدي نفسه لرئاسة مجلس الوزراء، لكن غيرهم يستبق ذلك استناداً على حديث مصطفى عثمان نفسه قبل أيام والذي أقر فيه بمشاركة حزب الأمة القومي في الحكومة ولكن بعد الانتخابات القادمة.
الذي يتحدث به الناس كثير هو أقرب لضرب الرمل والتكهنات ورمي الودع، والعاقل منهم يستغفر الله ويقول إن أمر التشكيلة الجديدة «حمدو في بطنو».
اللهم ألهمنا الصواب وسدد خطانا ووفقنا إلى ما فيه خير أنفسنا وأهلنا وبلادنا واعف عنا واغفر لنا يا أرحم الراحمين.. آمين.
بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة