فك الإختناقات الوظيفية .. مكاسب جديدة

اكثر من (52) ألفاً من العاملين بالخدمة المدنية فى مؤسسات الدولة بالمركز والولايات سيستفيدون من القرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عمر البشير نهاية الاسبوع، والذي قضى بموجبه فك الاختناقات الوظيفية بناءً على التوجيه الذي تم من وزير العمل وبموافقة وزير المالية. هذا القرار الذي يأتى بعد انتظار دام اكثر من خمس سنوات قوبل بإرتياح واسع من قبل العاملين الذين وصفوا القرار بالمكسب الجيد طوال هذه الفترة الماضية. وقالوا ان ذلك يعتبرا نصرا جديدا يضاف الى المكاسب التى تحققت للعاملين بالدولة خاصة وان الفترة الاخيرة لم تشهد تحقيق مكاسب جديدة وملموسة لهم. وقالوا ان ذلك يأتى فى وقت تعانى الدولة من مصاعب مالية جراء الازمة المالية العالمية. هذا القرار الذي يشمل المعلمين والأطباء الذين هم بالدرجات بنفس الفترة للعاملين بالوزارات القومية نص على أن الذين أمضوا في درجاتهم الوظيفية مدة خمس سنوات في أو قبل 1/4/2008م يتم ترقيتهم ترقية شخصية اعتباراً من تاريخ صدور القرار في 10/5/2008م، كما اعطى القرار الذين تقاعدوا للمعاش في أو قبل صدور هذا القرار وأكملوا خمسة أعوام في وظائفهم في أو قبل 1/4/2008م تتم ترقيتهم من 1/4/2008م لأغراض تحسين المعاش، الا ان القرار لا ينطبق على الذين كانوا خارج الخدمة في 1/4/2008م. وأوضح القرار الذي صدر الاسبوع الماضي ان التدرج يكون غير مجزٍ إعتباراً من 1/4/2008م ومجزياً من تاريخ صدور القرار. واعربت نقابات العاملين بالمكسب والنصر الجديد وبالخطوة الكبيرة، وقالت النقابة العامة لعمال التعليم العالي والبحث العلمي ان هذا القرار انصف العاملين، خاصة وان العاملين كانوا فى انتظار القرار لفترة طويلة. وقال د. عمر رفاي: كنا نعانى منذ فترة طويلة من ايقاف الترقيات موضحا بأن القرار يعتبر مكسباً جديداً ومنصفاً للعاملين. واشاد بدور الجهات ذات الصلة فى موافقة واصدار القرار.
الاتحاد العام لنقابات عمال السودان وصف القرار بالخطوة الجيدة والكبيرة لاعطاء حقوق العاملين. وطالب وزارة المالية بضرورة الايفاء بالالتزامات. وقال آدم فضل امين شئون الولايات بالاتحاد ان القرار يعتبر خطوة مهمة الا انه حذر ان يكون مثل المنشورات التى صدرت فى الاعوام الماضية والتى طبقت فى المركز ولم تطبق فى الولايات، داعيا الى ضرورة التطبيق فى المركز والولايات، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ العدالة فى الاجر المتساوي فى المركز والولايات، واعرب عن امله ان تكون هنالك خطوات اخرى لتزيد من مكاسب العاملين فى الفترة المقبلة.
قرار فك الإختناقات الوظيفية للعاملين بالحكومة الاتحادية خلال المرحلة القادمة تقدر تكلفتها بـ (11) مليون جنيه شرعت الجهات ذات الصلة فى عمليات حصر المستحقين ودراسة أوضاعهم الوظيفية ورفع مسودة الدراسة للجهات العليا لاتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة. آدم حمد محمد فضل الله وكيل وزارة العمل والخدمة المدنية والموارد البشرية قال إنّ القرار يشمل المعلمين والأطباء الذين هم بالدرجات بنفس الفترة للعاملين بالوزارات القومية، وأشار إلى أن القرار يستفيد منه ما يزيد عن (52) ألفاً من العاملين بالخدمة المدنية، مما يعتبر أحد أهم القرارات التي حققت العدالة للعاملين وتحفظ حقوقهم، مناشداً جميع رؤساء الوحدات والوكلاء والأمناء العامين الالتزام بما جاء بالقرار.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام