إجازة مفتوحة

بالإضافة (للفتلة) الموجودة أصلا في العمود الفقري (الشاسي) للإنقاذ هناك عيوب أخرى لا تخيفها العين وأغلب الظن أنها صادرة من ذات الفتلة الكبيرة وعلى رأس هذه العلل الطاقم الاقتصادي الذي يرسم السياسات الاقتصادية والذي سبق أن وصفناه في هذا المكان بأنهم مجموعة مصرفيين أي بتوع بنوك كلهم جاءوا للوظائف الدستورية الاقتصادية والمالية من العمل في قطاع المصارف يعوزهم الاقتصادي صاحب النظر التنموي حتى ولو كان موجودا بينهم فليس له الكلمة العليا وسطهم نتيجة للفتلة.
هاهو السيد بدر الدين محمود نائب محافظ بنك السودان وهو واحد من الذين يديرون عجلة السياسات الاقتصادية منذ شبابه الباكر الى كهولته الحالية وفي اعتراف نادر يقول إن الفريق الاقتصادي للإنقاذ قد ارتكب أخطاء كبيرة وأنهم يستحقون إجازة مفتوحة, ومن جانبنا نسأل لماذا لا يأخذ هذا الطاقم هذه الإجازة المفتوحة ويريح البلاد والعباد؟ يبدو أن هناك من يريد بقاءهم لاستكمال بقية المهام المدمرة للبلاد والعباد وكأن الذي فعلوه لا يكفي.
صحيفة السوداني الصادرة يوم الأربعاء 27 / نوفمبر 2013 قالت في صفحتها الأولى إن برلمانيين قد كشفوا عن عقودات خاصة في القطاع المصرفي يتقاضى بموجبها أشخاص رواتب تقدر بالمليارات (الكتررررابة) وهذا الامر لا يحتاج لبرلمانيين لمعرفته بل هو معلوم لكل ذي عينين ولو كان به حول فكانت المدينة تتكلم عن المليارات الممليرة التي تقاضاها المصرفي الكبير بعد نهاية خدمته والتي تساوي حقوق أكثر من ألف استاذ (بروفسير) جامعي عندما تنتهي خدمتهم.
أكبر جناية ارتكبها هذا الطاقم الموصوف أعلاه أنه حول أموال البترول التي مرت على هذه البلاد في الفترة (1999 2011) والتي تقدر بعشرات المليارات الى غير القطاع الإنتاجي بشقيه النباتي والحيواني وحولوها في أحسن الفروض الى البنيات التحتية من كباري وطرق ومطارات والمكون المحلي من الخزانات والسدود من يصدق أن أكبر تدمير حدث للقطاع الزراعي كان في فترة إنتاج النفط ؟ لا أحد ينكر أهمية البنيات التحتية من كهرباء واتصالات ولكن ترتيب الأولويات كان يقتضي أن تسكب الأموال في القطاع الإنتاجي المباشر ومن عائد هذا كان يمكن أن تستكمل البنيات الأساسية الأخرى فالآن لدينا كباري بملايين الدولارات ولدينا طرق بذات التكلفة الفائدة الحالية منها لا تتعدى العشرة في المائة.
إن ذلك الطاقم المشار اليه ماكان ينظر للأرض السودانية وما تذخر به من إمكانيات زراعية ورعوية إنما اتجه في اتجاه الدولة الريعية التي تسكب أموالها من قطاع التعدين وتنفقها في التعاقدات والكومشنات والتحويلات والذي منه فهذا الضرب من النشاط الاقتصادي تستفيد منه قلة فائدة مباشرة بينما لو أن الأموال اتجهت للزراعة او الرعي فإن ثلاثة أرباع الشعب السوداني كان سوف تتغير أوضاعه الاقتصادية وبالتالي تحدث النهضة الاقتصادية التي تسعى اليها كل دول الدنيا.
من ناحية إجرائية ونتيجة لذات الفتلة الذي حدث أن بنك السودان المسؤول عن السياسة النقدية والذي كان تابعا لوزارة المالية والاقتصاد ويأتمر بأمرها أصبح موازيا لها وأصبحت السياسات النقدية هي التي تتحكم في الحركة الاقتصادية بينما كان يفترض أن يحدث العكس فجرت خيول النقد (ترلة) الاقتصاد الى الخلف وداست على التطلعات التنموية.
[/JUSTIFY]

حاطب ليل – أ.د.عبد اللطيف البوني
صحيفة السوداني
[email]aalbony@yahoo.com[/email]