سمو العولاق واخرى

التفاوت في الاجور ليس مكانه المرتبات في هذة البلاد انما مكانه ما اصطلح عليه بمخصصات الوظيفة وهذا لم يؤدي لتفاوت الاجور فحسب انما لحق لخدمة المدنية امات طه انه فساد مقنن وان شئت قل افساد لذلك اتمنى ان لايستكرتنا احد يقول لنا ان ما هيته كذا واقل من ماهية ايه ماعارف فاذا اراد واحد من المسؤلين ان يتجرد ويكشف عن قلة دخله فاليقل لنا مخصص وظيفته فمخصص الوظيفة بند مفتوح قد يصل المليارات في بعض الوظائف اما المرتبات الاساسية التي مكانها البيشتيت فهذة لاخوف منها مهما تعاظمت ببساطة لان الشفافية متوفرة فيها
مخصصات الدستوريين من المعتمد وما فوق ليست كبيرة فحسب بل قد تكون مفتوحة في بعض الاحيان لان البعض قد ينفرد بالتصرف في ميزانية كل المؤسسة ويعطل الاجهزة المساعدة له اما في الخدمة العامة بشقيها المدني والنظامي فمخصص الوظيفة يضرب بقوة في اعماقها فتجدد مخصص الوظيفة في بعض الوحدات سيارة ببنزينها وربما اكثر ومضاعفة مرتب و هناك سفريات خارجية وماموريات داخلية وهنا يحدث التفاوت بين الراس والقاعدة ليس هذا فحسب بل احيانا تجد الفرق بين دخل الرجل الاول في الوحدة او المؤسسة عدة اضعاف دخل الشخص الذي يليه مباشرة وهذ يخلق اضطراب وعدم استقرار وقد حكي لي احدهم ان الوظيفة الاولى في مؤسستهم تخرجك من ذوي الدخل المحدود الي ذوي الدخل غير المحدود وقد سبق لي ان اسميت تضخم الراس مع ضعف بقية الجسم بالعولاق والاشارة للسجعة التي كنا نقولها عندما كنا اطفالا لتعيير بعضنا البعض (راسه كبير وكرعيهو رقاق مما سمو سمو العولاق)
ان الاموال التي تضخها الدولة على منسوبي الخدمة العامة ليست قليلة ولو وزعت بشئ من المنطق او شئ من العدالة لاصبحت المرتبات في بلادنا معقولة اوعلى الاقل مقنعة فالتصرف في الاموال العامة بهذة الطريقة المستيبة ولمصلحة الرؤوس يخلق الكثير الغبن وعدم الرضاء وبما ان الترقيات اليوم اصبحت لاتحكمها القواعد الموضوعية القديمة التي تعطي الترقية بالمدة والكفاءة وحسن الاداء فقد اصبح التهافت عليها كبيرا ون ثم تكريس الجهد وبذل كافة السبل بما فيها الملولوة للاستمرار لاطول فترة فيها هدفا يبذل فيها الغالي والرخيص فاصبحت المؤسسات كلها صراعات ومؤامرت من اجل الوصول والبقاء
ان اضعاف مخصصات لوظيفة لمصلحة المرتب امر لابد منه لاستقرار الخدمة العامة وتطويرها باشاعة العدل فيها ليس هذا فحسب فان هذا التحسين المقترح في المرتب سوف يزيد المعاش ولايجعله مخيفا كما هو حادث الان فقديما عندما كانت هذة المخصصات معقولة او غير موجودة فان الناس يتسابقون على المعاش لان الفرق ضئيل ان لم يكن منعدم بين الدخل اثناء الخدمة وبعدها اما الان فان المعاش عبارة عن حكم بالاعدام خاصة اذا كان المحال للمعاش ليس له مصدر دخل غير الوظيفة ومخصصاتها . بعد هذة المرافعة هل نطمع في اعادة النظر في مسالة المخصصات هذة ام ان المناط بهم اتخاذ هذا القرار في هذا الشان من الغارقين في المخصصات الوطيفية مقطوعة الطاري ؟
[/JUSTIFY]

حاطب ليل – أ.د.عبد اللطيف البوني
صحيفة السوداني
[email]aalbony@yahoo.com[/email]