وأعلن المراجع استمرار مراجعة شركة سكر كنانة بعد رفضها الخضوع للمراجعة في مرات سابقة، وقطع بعدم وجود أي وحدة حكومية غير خاضعة للمراجعة.
وأكد البرلمان أن تقرير المراجع العام الذي سيقدمه للبرلمان خلال دورته مطلع أكتوبر، يوضح أنه ليست هناك أي شركة أو وحدة حكومية رافضة للمراجعة، وكشف عن أن نسبة الاعتداء على المال العام ستكون أقل من (10%) مقارنة مع جرائم الاعتداء على المال العام للعام 2012.
وأعلن سالم الصافي حجير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عن انخفاض كبير وتضاؤل في نسبة الاعتداء على المال العام وتحسن كبير في موقف التجنيب، بحسب تقرير أولي اطلعت عليه اللجنة خلال اجتماعها مع المراجع العام الطاهر عبد القيوم أمس (الأحد) عن الأداء المالي للحكومة. ودعا حجير في تصريحات صحافية الجهاز التنفيذي إلى الاهتمام بتوصيات البرلمان لتكون بمثابة شهادة كبيرة على قيام البرلمان بدوره الرقابي وضمان عدم تكرار المخالفات المالية، والالتزام باللوائح الإدارية. وتعهد حجير بمناقشة البرلمان للمخالفات والتجاوزات في تقرير المراجع عن البنوك والمصارف التي أكد تناقص مخالفاتها
اليوم التالي
خ.ي[/SIZE][/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
