البرلمان يتوعد بمحاسبة الوزراء المعتدين على المال العام

[JUSTIFY][SIZE=5]كشف البرلمان عن أن تقرير المراجع العام القومي للأدء المالي لمؤسسات الحكومة خلال العام 2013 أخضع (46) وحدة حكومية للمراجعة. وتسلم البرلمان نسخة من التقرير عن مراجعة الأداء الكلي للوزارات والتحول من مراجعة الأداء المالي فقط لأول مرة، كما كشف المراجع العام عن إصداره (72) توصية لـ(23 ) وحدة حكومية وإبلاغها بتجاوزاتها ومخالفاتها المالية والإدارية وتعدياتها على المال العام، في الأثناء توعد البرلمان بمحاسبة ومساءلة الوزراء أمام المجلس الوطني حول التجاوزات والاعتداءات على المال العام الواردة في تقرير المراجع العام الذي سيقدمه للبرلمان في دورته التي تنطلق نهاية أكتوبر الجاري، باعتبار أن الوزير هو المسؤول الأول عن التعدي على المال العام حال عدم تنفيذ توصيات المجلس.

وأعلن المراجع استمرار مراجعة شركة سكر كنانة بعد رفضها الخضوع للمراجعة في مرات سابقة، وقطع بعدم وجود أي وحدة حكومية غير خاضعة للمراجعة.

وأكد البرلمان أن تقرير المراجع العام الذي سيقدمه للبرلمان خلال دورته مطلع أكتوبر، يوضح أنه ليست هناك أي شركة أو وحدة حكومية رافضة للمراجعة، وكشف عن أن نسبة الاعتداء على المال العام ستكون أقل من (10%) مقارنة مع جرائم الاعتداء على المال العام للعام 2012.

وأعلن سالم الصافي حجير رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان عن انخفاض كبير وتضاؤل في نسبة الاعتداء على المال العام وتحسن كبير في موقف التجنيب، بحسب تقرير أولي اطلعت عليه اللجنة خلال اجتماعها مع المراجع العام الطاهر عبد القيوم أمس (الأحد) عن الأداء المالي للحكومة. ودعا حجير في تصريحات صحافية الجهاز التنفيذي إلى الاهتمام بتوصيات البرلمان لتكون بمثابة شهادة كبيرة على قيام البرلمان بدوره الرقابي وضمان عدم تكرار المخالفات المالية، والالتزام باللوائح الإدارية. وتعهد حجير بمناقشة البرلمان للمخالفات والتجاوزات في تقرير المراجع عن البنوك والمصارف التي أكد تناقص مخالفاتها

اليوم التالي
خ.ي[/SIZE][/JUSTIFY]