حليل الهيبة!!

حكى لي صديق أنه قبل يومين ذهب لواحدة من البقالات الكبيرة في الرياض لشراء علبة لبن فوجد أن سعرها قد ارتفع أكثر من المرة السابقة التي اشتراها بها.. ولأن «قلبه أكله» من هذه الزيادة قطع الشارع متجهاً لبقالة مقابلة للأولى تماماً وبسؤاله وجد سعر العلبة أعلى من الأولى بأربعة جنيهات.. ولأن «قلبه أكله» تاني بدأ في رحلة البحث عن تمايز سعر علبة لبن واحدة بذات العبوة وذات المنتج وفي كل مكان يجد سعراً مختلفاً.. وما ينطبق على علبة اللبن هذه ينطبق على كل السلع الاستهلاكية المطروحة في الأسواق ومش كده وبس.. فالأمر مطلوق في كل المعاملات التي تتعلق بالمواطن بدءاً من مشوار الأمجاد حتى قيمة كشف الطبيب.. إذ أن مشواراً ما قد يكلفك سبعين جنيهاً وذات المشوار ربما يكلفك خمسين وكله يخضع لمزاج صاحب الأمجاد وضميره.. وطبيب كشفه بثلاثمائة جنيه وآخر بثمانين وليست هناك معايير لهذا الاختلاف تبرر الفرق الكبير وبالتالي يتضح لنا حجم الإنفلات الخطير الذي يعانيه السوق السوداني وهو انفلات ربما المسبب فيه بشكل أصيل سياسة التحرر التي هي السمة الرئيسية للاقتصاد السوداني لكن هناك سبباً آخر أكثر وجاهة ومنطقية لهذا الإنفلات وهو أن الدولة للأسف الشديد فقدت «هيبتها» وما عادت يدها طولى ولا كلمتها مسموعة ولا عينها حارة.. فهي تشوف الغلط ولا تصدر القوانين الرادعة والحاسمة.. وإن أصدرت هذه القوانين لا تفعّلها ولا تتابعها ولا تعمل بها سلطاناً ومراقبة وبالتالي أصبحنا في غابة القوي فيها يأكل الضعيف. ومسألة أن تتكيء الحكومة على ضمير التاجر أو مقدم الخدمة.. فهي تتكيء على حيطة آئلة للسقوط والإحساس بوخذ الضمير أمر نسبي يختلف بين شخص وآخر.. الدايرة أقوله إننا وبهذا الانفلات الخطير نتهاوى نحو الدرك الأسفل الذي تنعدم فيه حقوق المواطن التي لا تحفظها إلا هيبة الدولة المطلوبة في الصحة والأمن والتعليم والتجارة وحتى العلاقات الخارجية.. ودولة بلا هيبة هي دولة بلا كبرياء مهيضة الجناح مكسورة الإرادة توجهها بوصلة الطامعين والمنفعجية وعشاق أوراق البنكنوت المغموسة ومعطونة بدم التعابى الغبش الغلابى الذين «يكحون الدم» وهم يدفعون صباح مساء دون سقف لهذا الدفع ودون حامي أو حماية.

كلمة عزيزة:

كل أشواق المواطن السوداني وآماله تتجه الآن نحو التعديل الوزاري الوشيك أو التغيير الوزاري وهي الكلمة الأنسب.. لأن الشارع يتوقع تغييراً جذرياً يعيد له الأمل في المستقبل.. ورغم أن السيد الرئيس «طيّب» خاطر هؤلاء الوزراء بأن تغييرهم ليس لأنهم أخفقوا ولكنه تغيير استوجبه الظرف السياسي.. نقول للسيد الرئيس إن ليس كل من سبق لم يؤدِ واجبه وأخفق.. ومبدأ المحاسبة الجمعي فيه ظلم لمن أعطى وبذل واجتهد لكن يا سيدي الرئيس هناك من هو مسؤول مسؤولية مباشرة في أقل مستوياتها هي مسؤولية الإدارة المباشرة لملفات بعينها اندثرت وفشلت وتحولت إلى حطام مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد وسودانير.. فهل سيذهب هؤلاء دون أن يسألوا خليك من أن يحاسبوا عليها!!

كلمة أعز:

جاء في مسطية الزميلة التغيير أمس أن والي الولاية الشرقية ذات الطبيعة الجذابة قد قبض عليه وبحوزته ثلاثة عشر مليار جنيه.. 13 مليار جنيه.. (13) مليار جنيه أكتبها بكل الأشكال واللغات.. في دولة مجاورة والرجل بالتأكيد «كش» المبلغ لأنه يعلم أن التشكيلة القادمة ستخرجه خارج الميدان!!.. أمثال هؤلاء يا سيدي الرئيس يجب أن يعدم في ميدان عام لأنه خائن أمانة وعديم ذمة.. أمثال هؤلاء كم يا سيدي الرئيس الما عائزين يمشوا إلا ويخلوها كو كرّرو!