مصطفى أبو العزائم

وقائع ومرويات ما بين علي عثمان وكمال رزق

[JUSTIFY]
وقائع ومرويات ما بين علي عثمان وكمال رزق

الدجل والشعوذة .. والطريق الى الحكم

أصبح مسجد الخرطوم الكبير، قبلة للكثيرين كل جمعة، لأداء الفريضة، ولسماع خطبة إمامه وخطيبه الشيخ كمال رزق، والذي أصبحت خطبته مادة أساسية لكل صحافة الخرطوم السياسية الصادرة صباح كل سبت.

خطبة الشيخ كمال رزق، تناقش دائماً الشأن العام، وغالباً ما تكون رأياً سياسياً واضحاً محدد المعالم حول حدث ذي صلة بحياة الناس ومعاشهم وتواصلهم، لذلك تجد الخطيب الإمام، يؤم الآلاف من المصلين، الذين لا يكتفون بسماع الخطبة فقط، بل يعملون على نقلها إلى المقربين الذين لم يستمعوا لها، أو أدوا الصلاة في مسجد آخر.

الشيخ كمال رزق أصبح نجماً يحاول الكثيرون أن يهتدوا أو يقتدوا به، مثلما كان ولا زال أئمة كبار وخطباء ذوو أثر كبير في وجدان المصلين، أمثال الشيخ الدكتور عبد الحي يوسف، والشيخ الجليل عبد الجليل النذير الكاروري، والشيخ الجليل أبوزيد محمد حمزة وغيرهم، وقد أصبح هؤلاء الشيوخ نجوماً لجرأتهم وشجاعتهم وقوة حجتهم ومضاء عزيمتهم في إصلاح المجتمع بكل مكوناته، سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو أمنية، وكل تلك المكونات دوائر متداخلة عندما يصبح الأمر أمر دولة.

تناول الشيخ كمال رزق، في خطبة الجمعة الماضية، تشكيل الحكومة الجديدة، وطالب بضرورة الإسراع في تكوينها، مشدداً على أن تكون حكومة راشدة، تسند فيها الحقائب الوزارية للقوي الأمين، وأن يكون الرجل المناسب في المكان المناسب، محذراً في ذات الوقت من خطورة الاستوزار على الأسس القبلية، والجهوية أو المحاصصة، محذراً من أن ذلك يعتبر مدخلاً للفساد والترهل الإداري، والإنفاق غير المرشد، مطالباً بإبعاد الوجوه التي يئس منها الشعب.

الشيخ كمال رزق – لمن فاتهم الاستماع – هاجم القيادات التي تسعى للكراسي، وتجري وراء الاستوزار، متهماً البعض باستخدام الدجل والشعوذة للوصول إلى الكراسي، في الوقت الذي يهرب فيه أصحاب القيم والأخلاق عنها، لأن المسؤولية أمانة، وهي خزي وندامة في يوم القيامة، إلا لمن أداها على وجهها الأكمل.

ما قال به الشيخ كمال رزق، واقع وحقيقي، فضعف النفس البشرية أمام السلطة أو المال، قد يُلْجيء بعض طالبيها إلى استخدام كل الوسائل، والاستعانة بالشيطان – حتى- وصولاً للهدف.. ولكن هل يفيد ذلك؟

أجيب على ذلك السؤال، بالعودة إلى قصتين سمعتهما يوم الخميس الماضي، من الأستاذ علي عثمان محمد طه، النائب الأول لرئيس الجمهورية، قبيل مغادرته لمنصبه الرسمي، ومعي من الزملاء الأساتذة كمال حسن بخيت وجمال عنقرة، وكان السيد النائب الأول يعقب على تعليق دفع به الأستاذ كمال حسن بخيت، عن أن هناك من يلجأون إلى (الفقرا) للبقاء في مواقعهم، فضحك الأستاذ علي عثمان محمد طه، وقص علينا القصتين اللتين تقول أولاهما إنه عند بحث قيادة الدولة لمن يتولى منصب أول وزير للاتصالات وتقانة المعلومات في التعديل الوزاري قبل الأخير، لم يرسَ الأمر أو الاختيار على شخص بعينه، تنطبق عليه المواصفات المطلوبة، وقد اقترب موعد الإعلان الوزاري، وقال الأستاذ علي عثمان، إنه اتصل بالبروفيسور محمد الطيب، مدير جامعة السودان- وقتها- وسأله عن أي شخص، أو أشخاص يصلح أو يصلحون لتولي مسؤوليات ضخمة في مجال الاتصالات، فقال إن البروفيسور أحمد الطيّب، رد عليه بأن هناك شخصين مؤهلين لهذا العمل، هما «فلان» و«فلان» وأن الأخير أقرب، هنا طلب السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية من مدير جامعة السودان، الذي كان زميلاً له في الدراسة، وتربط بينهما علاقة قوية وقديمة، أن يبعث إليه بالسيرة الذاتية لذلك الشخص المناسب، وقد كان هو الدكتور يحيى عبد الله محمد، الذي فوجيء بتعيينه رغم أن القيادة ممثلة في السيد رئيس الجمهورية أو نائبه الأول أو الثاني لم تكن لهم به معرفة مسبقة، حتى أن السيد الرئيس سأل نائبه الأول، عن وزير الاتصالات وتقانة المعلومات الجديد، فقال له إنه لا يعرفه شخصياً، لكن سيظهر حالما ينادى على اسمه لأداء القسم، هذه واحدة.

أما الثانية فجاءت في التعديل الوزاري الذي تلى ذلك التعديل، إذ وقع الاختيار على شخص بعينه -سماه لنا السيد النائب الأول- ليكون وزيراً في الحكومة لوزارة شهدت دمج أكثر من وزارة، ودار نقاش كثير حول التكليف والأعباء والمسؤوليات، وتبقت ساعات قليلة لإعلان التشكيلة الحكومية، فبرزت آراء مدعومة بحجج منطقية تقول بأنه من المستحيل أن يقوم فرد واحد بتحمل كل تلك المسؤوليات، فأعيد تقسيم الوزارات، وخرج الشخص الذي تم اعتماده رسمياً ليدخل آخرون.

هذه المادة والقصص المرفقة مهداة للذين سعوا للكرسي الوزاري حبواً أو ركضاً أو هجرة بالسيارات للمجاهل البعيدة.
[/JUSTIFY]

بعد ومسافة – آخر لحظة
[EMAIL]annashir@akhirlahza.sd[/EMAIL]